مرة ثانية-الإعلان عن دولة تحت الاحتلال.. المخاطر والاحتمالات

الكاتب: محمد حجازي

يثار وبشكل متواصل موضوع التحول إلى دولة تحت الاحتلال، خاصة بعد قرار ترامب إعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وستتبعه مركز الليكود بقرار ضم الضفة الغربية، وكنت قد كتبت مقالا  الاسبوع الماضي حاولت في ان أعالج مسألة التحول إلى دولة تحت الإحتلال، وقلت عندها أن بنية السلطة الفلسطينية ووظيفتها لم تعد تلائم مرحلة "ما بعد قرار ترامب والرعاية الأمريكية"/ وأن البحث عن خيارات إعادت تموضع الحالة الفلسطينية بات ضروريا، اثار المقال ردود فعل عند بعض الكتاب والباحثين وجرى نقاش وبشكل معمق حول ماهية الدولة التي يراد الإعلان عنها، وكان هناك اكثر من وجهة نظر، ولكنني في هذا المقال سأكتفي بوجهتي نظر مع الأخذ بعين الإعتبار بأننا حصلنا على دولة مراقب في عام 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي 19 ديسمبر أصدرت الجمعية العامة على قرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفي 21 ديسمبر 2017 تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض أي إجراءات لتغيير الوضع في القدس، وهو مايعني رفض قرار ترامب ولا ننسى بطبيعة الحال وثيقة الإستقلال التي أعلنها الراحل ياسر عرفات في المجلس الوطني في مدينة الجزائر عام 1988.
وجهة النظر الأولى: تتحدث بأنها فعلا دولة تحت الإحتلال إستنادا لقرارات الشرعية الدولية وبالتالي وجود السلطة بهذا الشكل وبدورها الوظيفي الحالي، يعرقل هدفنا في التحرر، وحل السلطة يجعل من إسرائيل الدولة المحتلة أن تتحلل من مسؤولياتها إتجاه المناطق التي تحتلها وهي أراضي السلطة الفلسطينية الحالية، وبمعنى آخر إحتلال غير مكلف "إحتلال خمس نجوم"، ولإعادة تصويب الوضع كدولة تحت الإحتلال يجب إلقاء "مفاتيح السلطة الوطنية" إحدى إفرازات أوسلو في وجه الإحتلال حتى يتحمل إدارة المناطق التي إحتلها عام 67، وبعدها يفتح المجال للنضال ضد الإحتلال وعنوان النضال التحرري هو الحرية والإستقلال بقيادة دولة فلسطين والتي مرجعيتها القانونية والسياسية هي منظمة التحرير الفلسطينية، عندها يتم إنشاء حكومة فلسطين في المنفى، وتتلاقى وجهة النظر هذه بوجهة نظر أخرى تطالب بإعلان إستقلال فلسطين وتشكيل حكومة منفى ....... إلخ.
وجهة النظر الثانية والتي أتبناها بما أننا وبحسب القانون الدولي دولة تحت الإحتلال يصار إلى تحويل السلطة الحالية وبكل مؤسساتها وأملاكها وموظفيها إلى دولة فلسطين، ومرجعية هذه الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية بمجلسيها الوطني والمركزي، وهنا تقود دولة فلسطين وهي على أرضها وفق المرجعيات الدولية، ذلك لأن أي تبديد وطمس للهوية الفلسطينية ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، كما قال : ستيف بنن مستشار الأمن القومي السابق في كتاب النار والغضب للصحفي الأمريكي الشهير مايكل وولف أن الحل المطروح هو إقليمي الضفة للأردن وقطاع غزة تحت المسؤولية المصرية، ولمواجهة ذلك وجب على الفلسطينيين في هذه المرحلة هو تمتين مؤسساتهم التي أنشأوها والمحافظة عليها لا أن تسلم للإدارة المدنية الإسرائيلية حسب وجهة النظر الأولى، وأن قضية القيام بإنتفاضة شعبية شاملة لايتعارض مع وجود الدولة الفلسطينية تعمل على أرض فلسطين وإن بلورة مؤسساتنا الوطنية العاملة على ارض فلسطين هو مكسب لا ينبغي إهماله أو التقليل منه، ونحيل وجهة النظر الأولى إلى ماكتبه وبشئ من التفصيل الكاتب خليل الشقاقي في بحثه الهام والمعنون : بإمكانية ونتائج إنهيار السلطة الفلسطينية أو حل السلطة الفلسطينية والتداعيات السياسية لذلك. 
يخلص الكاتب في هذه الدراسة الهامة بالقول أن إنهيار السلطة الفلسطينية أو حلها قد يوجهه ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيدد الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يشكل أسوء الإحتمالات إنهيار السلطة سيكون إنهيارا للقانون واللنظام العام إلى جانب تلاشي 3 مليارات دولار إلى جانب أنه سيوجه ضربة للقطاع الخاص.
فإذا كان هناك قناعة لحل السلطة فماذا سيكون مصير قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة حماس التي إنتقلت من حكومة أمر واقع إلى قوة أمر واقع، أي إن قطاع غزة سيكون خارج حسابات إسرائيل ممكن حينها لو تم حل السلطة أن تعلن حماس دولة في غزة، وهذا وارد وهناك حديث بهذا الشأن في الأوساط الحمساوية وستحصل حماس على دعم لذلك بالطبع بعد ان تهندس مواقفها السياسية وفق مبدأ الضرورات تبيح المحذورات.
بالتاكيد هناك الكثر من المخاطر والحسابات السياسية والقانونية إزاء الإعلان على الدولة الفلسطينية في أرض فلسطين 67، بحسب المرجعيات الدولية هذه الخطوة من المفترض أن يتم التنسيق مع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والتي من الممكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية، خاصة وأن الفترة الإنتقالية للسلطة الفلسطينية قد إنتهت منذ عام 1999.
بدون أدنى شك أن هناك مخاطر ستحدث فيما لو أعلنا في المجلس المركزي الذي سيعقد قريبا بأننا دولة تحت الإحتلال أولوها رد فعل إسرائيل وليس آخرها ردود الإدارة الأمريكية.