المركزي...والمجهول الوطني والمعلوم "التسووي"

الكاتب: فراس ياغي

يبدو أننا على أعتاب مرحلة جديده تفرض نفسها على أرض الواقع وبغض النظر عن الموقف الفلسطيني الذي أصبح كحقيقه لا يتجاوز سوى خطابات وكلمات أكثر من كونها قرارات واضحه وأهداف محددة يتم العمل من أجلها بقصد تغيير الواقع السياسي المأزوم والدائري الذي تعيشه المنظومة السياسية الفلسطينية ومنذ أن بدأت سياسة منظمة التحرير تأخذ مُنحنى جديدا بعد إستشهاد القائد الخالد الرئيس ياسر عرفات.
المجلس المركزي الذي يُعتبر المؤسسه التي أنشأت السلطه الوطنيه الفلسطينيه والهيئه الوسطى بين المجلس الوطني واللجنه التنفيذيه، ينعقد وفقاً للآليات القديمه وبعيداً عن مُجمل المتغيرات الواضحه والتي تأثر بها المجتمع الفلسطيني ككل ومنطومته السياسيه على الوجه الأخص، وهذا يتنافى مع كافة المُتغيرات وسيؤدي لقرارات تجميليه بلا روافع حقيقيه وقادره على أن تُحقق رؤية جامعه تُمثل الكل الفلسطيني سياسيا وإجتماعيا.
المجادلات السياسيه بين التأكيد والنفي والتي ظهرت قبل إنعقاد المجلس المركزي بين أهل البيت الواحد في منظمة التحرير تُشير إلى أن طبيعة المواقف مُرتبطه بمواقف فرديه بعيده كل البعد عن مفهوم المأسسه ومفهوم الموقف الواحد فيما يتعلق بالواقع المصيري للقضيه الفلسطينيه، وهنا أشير إلى أن حديث السيد "مجدلاني" عضو اللجنة التنفيذيه للمنظمه، لتلفزيون فلسطين ونفيه من قبل الناطق الرسمي بإسم الرئاسه تعبير واضح عن حال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينيه التي إعتراها الوهن وأصبحت مُغْلَقَه ومُغَلّفه بسياسات لا يمكن أن تتماشى والمتغيرات التي حدثت خلال العقدين الماضيين على مجمل الشعب الفلسطيني ونخبه السياسيه ومكان القضيه الفلسطينيه في إقليم مُتَفَجّر يبحث عن تحالفات لحماية الوجود أكثر من مفهوم إستراتيجيات تُحاكي مفهوم الأمن القومي العربي ككل وفي مركزه القضية الفلسطينيه.
المُعضله التي يقف أمامها أصحاب مشروع التسويه السياسيه والمستند لمفهوم دولتين لشعبين، أنهم أصبحوا أمام مشروع الدولة القويه "دولة الإحتلال" بقيادة حكومة اليمين واليمين المتطرف، التي تضرب بعرض الحائط أسس وركائز هذه التسويه وتمضي في سياسة دولة "الأبارتهيد" على أرض الواقع مُستغِلّه الواقع العربي المُشتت والذاهب بعضاً منها لتحالفات معها في مواجهة العدو "الإيراني"، مما أدى لمواقف أكثر دعما من قبل إدارة "ترامب" وصلت لحد أن يقوم راعي عملية السلام لأن يحسم موضوع مدينة "القدس" قبل الإتفاق النهائي وإعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل غير مُحددة الحدود حتى الآن.
إن ردود الفعل على القرار أل "ترامبي" وإعتبار إدارته وسيط غير نزيه وغير مقبول في التسويه السياسيه ليس سوى عملية هروب من الواقع الصعب الذي يُهدد بتصفية القضية الفلسطينيه وإعادتها 50 عاما للخلف، والحديث عن مفهوم الدولتين والتسوية السياسيه اصبح بلا معنى واقعيا وعمليا ولن يقدم أو يؤخر فيما يتم إعداده أمريكيا وإقليما للقضيه الفلسطينيه جنباً إلى جنب مع إبتلاع وتهويد مدينة القدس والإستيطان الذي لم يتوقف لحظه، وحَوّل الضفة الفلسطينيه ومدنها وقراها لبقع متناثره في خارطة هذا الإستيطان، في حين منظومة الطرق الإلتفافيه أدت لتقطيع أوصال الضفه فأصبحت عباره عن كُتَلْ جغرافيه منفصله عن بعضها البعض.
الثوابت الوطنيه وفق مفهوم الحد الأدنى ومنذ إعلان الإستقلال عام 1988 ليست حقوق إمتياز فقط، وغير قابله للتنفيذ من طرف واحد، لذلك يجب ان تناقش كل الخيارات من خلال منظمة التحرير الجامعه والمُعَبره والممثله للشعب الفلسطيني ككل والمستنده لكافة الأرضيات التي تم تحقيقها فلسطينيا ودوليا خاصة قرارات الأمم المتحده والتمسك بها كمرجعيه واساس لأي حل قادم ومن خلال هيئة الأمم المتحده لا غير.
التسوية السياسيه بمفهوم "أوسلو" إنتهت وما عادت تُعطي اي ثمار لا لمفهوم الدولتين ولا لمفهوم التعايش السلمي المستند لحقوق ثابته وسياديه وقادره على أن تستقل بكيانها وذاتها، والتمسك بهذا الخيار تعبير عن عجز شامل لأصحاب فكر التسوية السياسيه وعدم قدرتهم على مواجهة الواقع الجديد، بل إنهم بذلك يدفنون القضيه الوطنية الفلسطينيه في رمال مؤامرة "القرن" ال "ترامبيه" ويدفعون الشعب الفلسطيني نحو المجهول الوطني لصالح المعلوم "التسووي" لديهم...