قراءة أولية في قرارات المجلس المركزي

الكاتب: أحمد طه الغندور

أنهى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ساعة متأخرة من مساء الأمس أعمال دورته الـ 28 (دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين)، وكما يتضح من الاسم الذي اختاره المجلس للدورة الحالية، ولما أعلنه السيد " أبو الأديب " رئيس المجلس الوطني فإن الهدف المحدد لهذه الدورة أن يقوم المجلس المركزي برفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى "بصفقة القرن"، لأنها خارجة عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة، وطالب بالبحث عن مسارات دولية أخرى برعاية الأمم المتحدة لرعاية حل القضية الفلسطينية.
وأضاف: " إن نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كونها هي المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها".
وكما هو معروف فقد أصدر المجلس بالأمس عدداً من القرارات والتي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:
أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه
ثانياً: على صعيد العلاقة مع " سلطة الاحتلال ": فقد جاء التأكيد على الاستقلال وتجسيد الدولة في حدود الرابع من حزيران 1967، وانتهاء كافة التزامات الفترة الانتقالية، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بكيان الاحتلال إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، كما يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، واستمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وتبني حركة المقاطعة، ورفض نظام الفصل العنصري والحلول الانتقالية وعدم الاعتراف بما يسمى " يهودية الدولة ".
ثالثاً: على الصعيد الفلسطيني الداخلي: فقد بين القرار الإصرار على التمسك بالمصالحة الفلسطينية، وحق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وخاصةً المقاومة الشعبية السلمية، وتوفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، واتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة، وأدان المجلس عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
رابعاً: على صعيد مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية:
لعل من أهم ما ذكر في هذا الجانب الحث على استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، واستمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية، مع استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
إضافة إلى ما جاء في البنود الأخرى في صعيد العلاقات العربية والإسلامية، والتي أرى أنها مالت للتركيز على العلاقة مع المؤسسات الإقليمية أكثر من العلاقة مع الدول مباشرة، وختم البيان قراراته بالحديث عن قضية الأونروا وتمثيل المرأة، وأوضاع مخيمات الشتات، وثمّن المجلس صمود الأسرى والهبة الجماهرية العارمة من أجل القدس والمقدسات.
من خلال هذه المراجعة العاجلة نرى أن المجلس المركزي قد نجح في مهمته في بحث القضايا الموكلة إليه بصورة واضحة، وأن الغالبية العظمى صوتت إلى صالح القرارات التي صدرت عن المجلس، مؤيداً بأصوات 72 عضو، في حين أمتنع 10 عن التصويت ورفض من قِبل ثلاثة أعضاء، وتغيب اثنان لظروف صحية كما أوردت المصادر.
لكن من الملاحظ أن مناط التكليف بتنفيذ جملة القرارات يعود إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع التذكير أن طلب السيد الرئيس تقديم اقتراح بشأن تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة لم يجد له إجابة شافية حسب اعتقادي من قِبل المجلس المركزي.
في الختام؛ لم يكن هناك مبرراً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للتخلف عن المشاركة في اجتماع المجلس بل ربما كانت مشاركتهما أفضل للجميع، إذا ما قسنا ذلك بالمبررات التي سيقت في هذا المجال، خاصةً أن حالة الاشتباك مع العدو فُتحت على كافة الأصعدة وأهمها مسائلتي الاعتراف بسلطة الاحتلال والتنسيق الأمني.
ومن الجدير بالذكر أن الدبلوماسية العالية الي استخدمت في صياغة البيان النهائي والقرارات المصاحبة أبقت على "شعرة معاوية" مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، وأبقت هناك مجالاً للأطراف الأخرى حتى تتمكن من تصويب أحوالها.
المطلوب الأن من اللجنة التنفيذية للمنظمة الشروع المباشر في تنفيذ القرارات الهامة التي صدرت عن المجلس بأغلبية كبيرة موضع التنفيذ من اليوم دون تأخير أو تأويل والتي من أهمها الانتهاء من تنفيذ المصالحة الفلسطينية لأن القوة في اتحادنا كي نتمكن من الوقوف بشكل أفضل أمام المؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا.