نشر بتاريخ: 20/01/2018 ( آخر تحديث: 20/01/2018 الساعة: 16:54 )
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
تشكل مساحة الضفة الغربية نسبة 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وفي كل يوم تجتاح قوات الإحتلال "مناطق الف" التي يفترض أنها خاضعة لسيطرة الامن الفلسطيني ( مساحة الضفة الغربية 5860 كم، وحيث أن مناطق الف لا تصل مساحتها سوى 2.8% من مساحة الضفة ومناطق ب 25% ومناطق جيم 75 % )، فان مناطق الف لا تعادل سوى أقل من نصف بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية)، ومع ذلك تقوم قوات الاحتلال بإجتياحها يوميا وإطلاق النار بإتجاه الفلسطينيين، وإعتقال وقتل طلبة الجامعات والمناضلين وضباط أمن السلطة ونشطاء المقاومة الشعبية، يضاف إلى ذلك مصاردة الأسلحة وهدم المنازل وقمع السكان والإعتداء على الجامعات وإنشاء 18 شارعا عنصريا يمنع على العرب المرور بها ما خلق نظام أبارتهايد بكل معنى الكلمة.
بعد وعد ترامب المشؤوم في 6 ديسمبر الماضي، تشهد ألاراضي الفلسطينية المحتلة تدهورا مباشرا لم يعد يخفى على أحد، فقد نشرت قوات الاحتلال قوات إضافية في الضفة الغربية وكثفت الاجتياحات والاغتيالات والقمع والمصادرة والاستيطان والقنص وإستخدام المستعربين وفرق الإغتيالات ومصادرة الإموال، وتواصل حصار غزة بطريقة لم تشهدها أية منطقة في العالم حتى في وقت الحروب، حتى أصبحت حدود غزة الأقوى من ناحية الحراسة والمراقبة الجوية والبحرية والأرضية وتحت أرضية في جميع أنحاء المعمورة، ووصل الحصار لدرجة رقابة تحت مائية وكهرومغناطيسية وحساسات جيولوجية وإستخدام الحشرات والحيوانات الالكترونية في محاصرة القطاع ( مساحة قطاع غزة 360 كم ما يشكل 1.3% فقط من مساحة فلسطين التاريخية ) .
إن استمرار الوضع بوتيرته الحالية سيؤدي الى إنهيار الاوضاع الميدانية بشكل كامل في وقت قياسي، كما أن قدرة اجهزة الأمن الفلسطيني تتضاءل وهي مرهونة بثلاث نقاط لا يمكن تجاهلها ( عدم إنغلاق الأفق السياسي - القدرة على السيطرة - عدم وجود سلاح في الشارع )، ولكن ما تفعله إسرائيل يقوّض العوامل الثلاثة ما يجعل المهمة مستحيلة على الأمن الفلسطيني ( سواء أمن منظمة التحرير في الضفة الغربية أو أمن حماس في غزة ).
لن يصمد الأمن الفلسطيني بالمهمة، وخصوصا بعد أن تذرّع الإحتلال بعملية صرة في نابلس للهجوم على شمال الضفة، ومحاصرة نابلس وجنين ونصب الحواجز العسكرية واغلاق طرقات الأرياف بالمكعبات الإسمنتية، كما أن التدهور الميداني الذي يخلقه الإحتلال يتزامن مع تدهور إقتصادي غير مسبوق وتراجع حاد وخطير في نسبة النمو، وعقوبات مالية تفرضها إدارة ترامب على وكالة الغوث ما يضعضع الأمن الاجتماعي في مخيمات اللاجئين بشكل مباشر.
عامل اّخر يضاف الى الهم العام، وهو تعثّر المصالحة الفلسطينية الداخلية، ما سيقود الى شلل حكومي شامل في قطاع العمل العام والتوظيف وإعادة تأهيل المجتمع.
إن مجتمعا فتيا مثل المجتمع الفلسطيني يبحث فيه الشبان عن خطط وبرامج قابلة للتنفيذ الفوري، ومن اجل استيعاب الطاقة الهائلة التي تتكوّن في مجتمع الشباب تحتاج أية سلطة الى مليارات الدولارات سنويا، ولن يكتفي الشبان بالشعارات الطيبة والكلام المعسول، وإنما يحتاج المجتمع إلى تنفيذ فوري للخطط وإلى أموال وبرامج وخطط عملياتية.
إن مواصلة الإحتلال إجتياح الضفة وحصار غزة، سيقود الى إنهيار المجتمع بشكل كامل، وهو ما يعني العودة الى المربع الأول الذي يضطر الفلسطينيون فيه إلى القول: علي وعلى أعدائي.
