الصناعات الجلدية الفلسطينينة هل تنجح العملية ويموت المريض؟؟لآ

الكاتب: طارق ابو الفيلات

صناعة الجلود والاحذية هذه الايام تكسرت النصال على النصال، الهم الاكبر كان بضائع الصين المتدنية الجودة متدنية السعر وسيل الحاويات الجارف الذي ملآ المتاجر وسد منافذ العرض وشاءت ارادة الله ان تتدخل تركيا ببضائعها التي تجد من حكومة اسطنبول كل دعم ومساندة والتي وجدت في العامل السوري عمالة شبه مجانية وانخفاض سعر الليرة التركية جعل السفر اليها سياحة ومنافع اخرى وزاد الطين بله دمار سوق غزة وافلاس تجارها ورجوع شكاتها وتعثر السداد والسوق الاسرائيلي تعلم فن النصب واستقوى بحكومته فشركات اعلنت الافلاس واخرى اعلنت الفلس وكان قطاع الصناعات الجلدية وصناعة الاحذية في الخليل بين احجار الرحى والمطارق والسندان فتعثرت كل الشركات والمصانع الا من رحم ربي وهم قلبل وغرق الباقي في الديون والاهم من ذلك فقدان السوق والزبون.
لم يمر القطاع بفترة اسوأ من هذه عبر تاريخه بشهادة الجميع وباجماع كل العالمين والمتابعين فقد عم اللاء واستفحل الداء ولا مغيث الا الله.
في هذه الظروف اطلقت معالي وزيرة الاقتصاد مشروع تطوير هذا القطاع عبر مشروع التجمع العنقودي للصناعات الجلدية واتحاد الصناعت الجلدية الفلسطينية وهذا جهد مبارك نفرح به ونرحب به وهو جزء من مطالبنا برعاية وتطوير هذه الصناعة.
وتساءل البعض هل هذا المشروع ينهي مشاكلنا ويحمينا في سوقنا ويوفر لنا فرص البقاء وهل يمكن ان يتعافى القطاع بمجرد البدء بتنفيذ المشروع؟
الجواب للاسف لا لا لا
القطاع الصناعي اليوم اولوياته حمايه قبل الرعاية وتنظيم الاستيراد قبل محاولات التصدير وضمان حصة لمنتجنا في سوقنا المحلي قبل ان امد عيني الى سوق خارجي في اقصى بقاع الدنيا.
نعم التطوير هو اساس البقاء لكن هذا البرنامج سينفذ خلال سنوات اخشى اننا كصناعة لن نعيش لنشهد قطف ثماره ومع ذلك نشكر الوزارة وكل المانحين والداعمين لكن اتحاد الصناعات الجلدية اذا يرحب بكل جهد حكومي لرعاية الصناعة يطالب وبشدة بتدخل حكومي جاد سريع لصناعة دخلت غرفة الانعاش.
ببساطة نطالب بحمايتنا في سوقنا المحلي وضمان حصتنا منه وان يكون لنا على الاقل نصف هذا السوق ونطالب بدراسة احتياجات السوق وعدم السماح باستيراد اكثر من خمسين بالمئة من حاجة السوق ويبقى النصف لاهل السوق ولصناع فلسطين وعمال فلسطين.
ليس وظيفتي ان اقول للحكومة كيف تحمي الصناعة المحلية لكننا عبر السنوات تعلمنا ان الحكومة ان صحت لديها العزيمة لن تعدم الوسيلة وان هناك قرار بحماية هذه الصناعة صدر في عام 2013 فلنراجعه ولنضع اللوائح التي تضمن حسن التنفيذ.
وكذلك المواصفات التي قام الاتحاد والتجمع وجامعة البوليتكنك وغرفة الخليل بدعم من مشروع التجمعات بانشاء مختبر خاص بمشاركة مؤسسة المواصفات فلنضع الشروط الفنية الالزامية ولنفحص كل البضائع ونقول وداعا لبضائع الصين.
معوقات جمركية واخرى فنيه وقرار حكومي ينتظر وضع اللوائح الواضحة وتدخل وزارة المالية لضمان اعلى تحصيل على البضائع المستوردة هو ما نريده الان ونطلبه الان ونحتاجه الان ولا مانع لو تاخرت مشاريع الرعاية والتطوير لحين فتح الشرايين واصلاح القلب وتاتي تلك المشاريع لتربي العضلات وتجبر اليد المكسورة.
لا نريد ان ننشغل بمشاريع الرعاية ونهمل الحماية حتى لا نقول:
مبروووك نجحت العملية لكن المريض قد مات.