عدم كفاءة القوانين واستمرار دوامة الاغذية الفاسدة

الكاتب: عقل ابو قرع

بين الفترة والاخرى تقوم الجهات المختصة باحالة تجار وموردين وبائعين، الى النيابة العامة، او الى المحاكم، وذلك بسبب الاتجار او الترويج للاغذية الفاسدة، بأنواعها المختلفة، وفي العادة لا يتم الاعلان عن اسماء التجار، او حتى عن تفاصيل التهم، وعن نوعية وكمية الاغذية الفاسدة التي تمت بصلة الى التهم، وبالاضافة الى الغموض والى عدم الوضوح في مثل هذه الاعلانات، فإن القضية وان وصلت الى المحاكم، فأنها تأخذ وقتا طويلا، وحتى وان تم الحكم فيها، فأنه في العادة يكون على شكل غرامات او سجن لفترة قصيرة، او حتى البراءة لعدم توفر اية قطعية الادلة، وبالتالي عدم ثبات التهم، ومن ثم تتواصل دوامة الاغذيه الفاسده أو غير الصالحه أو المهربه.
حيث ما زلنا نقرأ أو نسمع وبشكل شبة يومي، عن ضبط مواد غذائية وغير غذائية، فاسدة او غير صالحة او منتهية الصلاحية، وبالطبع فأن وراء عملية احضار هذه الاغذية الى السوق، ومن ثم الى المستهلك الفلسطيني، من المفترض ان يكون اشخاص او مجموعات او مهربين او جشعين، وما الى ذلك، وبالتالي ما نقرأه في اعلانات الضبط هذه، هو عن المصادرة والاتلاف، وبدون اية معلومات او توضيحات عن من يقف وراء هذه الدوامة من المواد الفاسدة، والذي، وفي ظل غياب قوانين رادعة، او في ظل عدم كفاءة القوانين الحالية، لا يبالي من يقوم بأيصال المواد الفاسدة الى السوق الفلسطيني، وبالتالي تستمر الدوامة والتخبط والقلق والخوف، عند المستهلك الفلسطيني.
ورغم الاعتراف ان هناك عوامل خارجية من الصعب علينا وضعها تحت السيطرة الكاملة، مثل عدم التحكم في المعابر والحدود، والتهريب، والتي من الممكن ان تؤدي الى التزايد في نوعية وكمية المواد الفاسدة وبالتالي تزايد في كمية المكتشف منها، الا ان هناك عوامل داخلية او ذاتية نستطيع ان نركز عليها او نتعامل معها بموضوعية وبالتالي نقلل من وصول المواد غير الصالحة او الفاسدة الى افواه المستهلك الفلسطيني، وان هناك اساليب او طرق يمكن اتباعها من قبل الجهات المسؤولة للحد من تراكم المواد الفاسدة في الاسواق، ولفترة طويلة قبل اكتشافها، او حتى عدم اكتشافها.
ومن هذه الاساليب القيام بتوعية المستهلك بأسباب فساد الاغذية، او عدم صلاحيتها، وللقيام بذلك فإنه مطلوب بناء جسور الاتصال وقنوات تبادل المعلومات مع المستهلك، ولا اعتقد ان غالبية المستهلكين الفلسطينيين في الوقت الحالي تعرف كيف والى اين تتجه في حال اكتشاف اغذية او ادوية او مواد سواء منتهية الصلاحية او مشكوك في امرها، او حتى نتج عن استخدامها مضاعفات سلبية، وعدا عن ذلك ولو افترضنا ان المستهلك قد قام بايصال المعلومة الى جهة معينة، فهو لا يعرف كيف يتابع، او لا يتوقع ان تقوم الجهات التي تم اعلامها بالتحرك والمتابعة والاهم التواصل معه لابلاغة ما حدث، وحتى يتم اصلاح هذا الخلل، سيبقى المستهلك الفلسطيني بعيدا عن التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية، وستبقى مواد فاسدة او جزء منها ينتشر ويتراكم في الاسواق وبالتالي يصل الى افواه الناس.
وهذا يحتاج كذلك، الى العمل على اكثر من مسار، للحد من هذه الظاهرة، وهذا يتطلب زيادة في عدد الافراد الذين يقومون بالتفتيش، وتطوير فعاليتهم، واجراء المزيد من الفحوصات المخبرية وبشكل دوري ومنظم لعينات غذائية متعددة، وكذلك التعاون والتنسيق بين الجهات المتعددة العاملة في مجال حماية المستهلك، من وزارات وجهات رسمية وجمعيات مجتمع مدني واتحادات الغرف التجارية والتجار والمستهلك نفسه.
ومع تراكم القلق والخوف من دوامة الاغذيه الفاسده، فإن الاهم في هذه الدوامة المتواصلة، هو العمل الجدي والفوري، لمراجعة وتعديل القوانين الحالية، لكي تكون رادعة، وحتى يتم اعداد قوانين تتناسب مع حجم المشكلة، التي يواجهها المستهلك الفلسطيني، فمن المفترض ان يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة ومنها الاجراءات القضائية بحق من يروج الى الاغذية الفاسدة، وانه يجب تطبيق القوانين الحالية وبحزم وعلى الملأ وخاصة على الجهات التي تسوق الاغذية الفاسدة وبانواعها، وأن لم يتم ذلك فأن المنتجات الفاسده سوف تبقى في الاسواق، حيث من الممكن اكتشاف واتلاف جزء منها، وبالتأكيد سوف يصل الجزء الاخر الذي لا يتم اكتشافه الى افواه الناس وما لذلك من تداعيات، وبالاخص تداعيات بعيدة المدى!!!