نشر بتاريخ: 09/04/2018 ( آخر تحديث: 09/04/2018 الساعة: 19:21 )
الكاتب: عماد عفانه
من إفرازات القوة الباطشة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية، أن لها عدد من الأسلحة التي تستخدمها ضد أعدائها سواء كانوا دول أو أفراد.
ومن هذه الأسلحة القوائم التي تصنف أعدائها، كل حسب التهمة التي ترتأيها امبراطورية الشر في العالم، فوضعت قائمة للذين ينتهكون حقوق الانسان، وقائمة للمتهمين بغسيل الأموال وأخرى للمتاجرين بالمخدرات، ورابعة للمتهمين بالإرهاب وهكذا.
طبعا هذه القوائم لا تعبر بالضرورة عن العناوين التي تحملها، فقائمة منتهكي حقوق الانسان على سبيل المثال ينبغي ان تتربع الولايات المتحدة على رأسها نظرا للجرائم المروعة التي ارتكبتها قواتها في غير بلد وما زالت منها أفغانستان وفيتنام والعراق وسوريا وجزيرة غوانتانامو وليبيا وغيرها.
وهكذا قوائم الإرهاب التي تستخدمها أمريكا لترويع وردع معارضي سياساتها أو سياسات حلفائها.
ويترتب على التصنيف بموجب هذه القوائم تداعيات كبيرة على المستهدفين، فالمصنفين على قائمة “الإرهاب الأجنبي”، على سبيل المثال يُمنع على أيّ مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع من يدرج اسمه ضمن هذا التصنيف.
كما تقوم الوزارة بالإيعاز للبنوك العاملة تحت سيادتها بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.
وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد كل من “يشكل خطرًا كبيرًا على مصالحها لإمكانية ارتكابه أعمالًا تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة“.
ويصدر قرار الخارجية الأمريكية كل سنة ويُقدم عادة للكونغرس الأميركي في جلسة خاصة بحسب القانون الامريكي.
وللمفارقة ستجد على قائمة الإرهاب الكثير من العرب والمسلمين سواء أفراد أو منظمات جمعيات ومؤسسات.
وقد أُدرجت الولايات المتحدة حركة حماس عام 1997 على لائحة الإرهاب الأميركية وأعيد إدراجها عام 2001 في لائحة الإرهاب الخاصة.
كما أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من قيادات المقاومة الفلسطينية على قائمة الإرهاب، منهم، زعيمي حماس والجهاد الإسلامي إسماعيل هنية ورمضان شلح، والقادة محمد الضيف، زياد النخالة، روحي مشتهى، يحيى السنوار، فتحي حماد، أحمد الغندور.
لكن من العجيب ورغم سنوات الاحتلال والمأساة المستمرة منذ نحو 70 سنة، ورغم تعاقب عدد من المنظمات والقيادات على قيادة النضال والمقاومة الفلسطينية، إلا أننا لم نجد لهذه المقاومة المشروعة وطنيا وانسانيا أي قائمة للإرهابيين الذين يشاركون في ذبحنا منذ 70 سنة، سواء كانوا بريطانيين أو أمريكيين، ولا تجد حتى قائمة تضم مجرمي العدو الصهيوني
يمارس قادة العدو الصهيوني جميع أنواع الجرائم طيلة وجودهم في مناصبهم، ولم تفكر جميع دوائر المقاومة السياسية والقانونية والحقوقية والإنسانية وحتى الاعلامية حتى اللحظة في ملاحقة هؤلاء المجرمين سواء إبان وجودهم في مناصبهم الرسمية التي توفر لهم الحماية والحصانة، أو حتى بعد أن يتقاعدوا من مناصبهم الرسمية وينشغلوا بأعمالهم الخاصة حيث لا تتوفر لهم أي حماية او حصانة، فهل يجدر بدوائر المقاومة القانونية تحريك دعاوى قانونية في مختلف دول العالم الحر وأمام محاكمه ومنظماته الدولية ضد قادة الصهاينة ومجرميه.
خصوصا إذا علمنا ان رفع دعاوى قضائية امام محكمة الجنايات الدولية هو حق فردي يستطيع أي محامي شاطر او منظمة حقوقية قوية القيام به.
فإن لم نفلح في محاكمتهم وإدانتهم فيكفي أن نفرض عليهم الإقامة الجبرية داخل الكيان الصهيوني وعدم التجول في دول وعواصم العالم خشية الملاحقة والاعتقال.
وقد عودنا العدو أنه لا ينسى ثأره ولو بعد سنوات طويلة، فلماذا لا تعمل خلايا المقاومة السرية على القصاص من هؤلاء المجرمين وردع من خلفهم، خاصة بعد أن يفقدوا حمايتهم وحصانتهم...!!