الكوته في منظمة التحرير.. بين الشعارات والواقع

الكاتب: اماني كساب

يعتبر انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه الفترة الحساسة من عمر قضيتنا الفلسطينية انجاز وطني بامتياز لذلك بداية اقدم التهنئه لأنفسننا وللشعب الفلسطيني على هذا الانجاز الوطني الفلسطيني بنجاح الدورة 23 من جلسات المجلس الوطني الفلسطيني كما اقدم التهنئه للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لانتخابه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ولكن هذا العرس الديمقراطي الوطني لم يخلو من المفاجأة فيما يتعلق بنسبة تمثيل النساء، فنحن دولة تسعى بشتى الطرق لتطبيق الديمقراطية وترسيخ مبادئها من خلال تقليل المركزية، وحماية الحقوق الاساسية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولنتفق ان مبدأ المساواة هو احد المبادئ الجوهرية للوصول الى الديمقراطية، والتي تعني وجود تساوي في الحقوق و الواجبات بين النساء والرجال على كافة المستويات في المجتمع لتحقيق مجتمع متجانس مستقر، لكن أن يتم التعامل مع المرأة كعنصر مهمش في المجتمع الفلسطيني ليغلب عليه الطابع الذكوري فإن هذا أمر غير مقبول ويحتاج لوقفة جادة لإعادة النظر في السياسات المتبعة بحق النساء، لان المرأة الفلسطينية شريك اساسي وفاعل في النضال الوطني الفلسطيني، فهي تشكل 50 % من طاقات المجتمع، واثبتت نفسها في كافة المراحل والمحطات النضالية الوطنية الفلسطينية، فوجودها استحقاق وليس منة من احد ، نظرا لأهمية دورها في مواقع صنع القرار السياسي الفلسطيني وضرورة ان تكون موجوده بحجم تأثيرها في القضايا الوطنية الفلسطينية، ولكن للأسف اليوم يتم تغيب النساء في كافة الاحزاب السياسية نتيجة عدم تمكين المرأة من القيام بدورها وتهميش تواجدها بشكل متعمد من قبل الفصائل، فهن دائما يدفعن الثمن في كل الازمات وعند جني الثمار يتسابق الرجال محاولين حصر تواجدهن فقط بما يعرف بنظام (الكوته) الذي اقراه المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولكنه للأسف برغم قبول المرأة في نظام الكوته الا انه لم يتم تطبيقه فعليا وبقي حبر على ورق.
فالنتائج التي افرزتها انتخابات الدورة 23 لانتخابات المجلس الوطني كانت صادمة للمرأة الفلسطينية التي التي بينت مدى تراجع تمثيل النساء داخل مؤسسات منظمة التحرير مقارنة بالسنوات السابقة، فقد بلغت نسبة حضور النساء من المجلس الوطني حوالي 10%من اجمالي الحضور، حيث كان نصيب النساء داخل المجلس المركزي 3 من اصل 38 مقعد اي ما نسبته 7,8% اما انتخابات اللجنة التنفيذية كان للمرأة نصيب مقعد واحد من اصل 15 مقعد اي ما نسبته 6،6%.
فلم تعكس مشاركة المرأة في المجلس الوطني الفلسطيني نسبة مشاركتها في قاعدتها البالغة ربع جسم منظمة التحرير وبصعوبة بالغة اخترقت امرأة واحده عضوية اللجنة التنفيذية، كما كان حجم مشاركة المرأة في المجلس المركزي بنسبة متدنية وبذلك يُعتبر حجم تمثيل المرأة في منظمة التحرير متأخر جدا مقارنة بمشاركتها داخل الهيئات القيادية للفصائل الفلسطينية والتي هي بالأساس هزيلة ومتأخرة عن النسبة التي اقرتها قوانين الانتخابات الفلسطينية
فمن المستغرب ان يكون احد بنود البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 23 و الذي يُعتبر اعلى سلطة تشريعية فلسطينية على ضرورة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وصولا الى المساواة الكاملة ومواءمة القوانين بما يتلاءم مع اتفاقية سيداو ولكن ذلك فعليا لم يطبق داخل اروقة منظمة التحرير وكانت مجرد شعارات رنانة مغايرة للواقع.
خاب امل النساء عامة بما تمخضت عنه نتائج انتخابات المجلس الوطني فالمأمول والمنتظر ان يتم تحقيق نتائج واختراقات مهمة لمراكز صنع القرار داخل مؤسسات منظمة التحرير بما يخدم عملية التغيير الاجتماعي والنظرة النمطية تجاه مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار ولكن يبدو ان المرأة داخل منظمة التحرير ليست بخير وان النساء كن الحلقة الاضعف في مجرى التنافس والصراع على الهيئات القيادية وعليه تم تهميشها ، لذلك يجب العمل على اعادة النظر بالمنظومة التي تقصي النساء،وعدم التعامل مع المرأة كتحصيل حاصل واعطائها حقها فعليا على ارض الواقع وعدم التعامل معها كديكور لتجميل الصورة .
ولذلك تبقى هناك اسئلة برسم الاجابة وللبحث للجميع ماالمجريات التي ادت الى ان تحصد المرأة الفلسطينية تلك النتائج الهزيلة بعد النضال الطويل للحركة النسوية ؟ وهل المشكلة تتعلق بالثقافة الذكورية للسياسيين ام ان المشكلة تتعلق بالمنظومة السياسية بأكملها؟