بعد شروط بومبيوة

وفي هذا السياق، عمدت إدارة ترامب الى الخطوات الاستراتيجية الثلاث التالية:
• بشأن الاستيطان ومصير المستوطنات، أعلنت اعترافها بما تسميه شرعية المستوطنات، وأن أي حل يفترض أن يقوم على ضم هذه المستوطنات الى إسرائيل. وبالتالي لا مانع أن تواصل إسرائيل توسيع الإستيطان، في المستوطنات القائمة، مادامت هذه المستوطنات، في نهاية المطاف ستضم لإسرائيل، وستصبح جزءاً منها. وعلى هذا الأساس تدعو مبادرة ترامب الى استبعاد ملف المستوطنات والإستيطان عن طاولة المفاوضات، لأنه لا يشكل موضوعاً تفاوضياً ما دامت المسألة قد حسمت على قاعدة الضم لإسرائيل.
• بشأن القدس الشرقية، خطت إدارة ترامب خطوة كبرى في 6/12/2017، حين أعلنت اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحين قررت نقل سفاراتها إليها في 14/5/2018. مضمون القرار الأميركي واضح المعالم، فالحديث يدور عن القدس المسماة كبرى، والتي أعلنتها إسرائيل عاصمة لها، وهي تضم الشطرين الغربي (الذي احتلته إسرائيل عام 1948) والشطر الشرقي (الذي احتلته عام 1967) وعمدت الى توسيع حدودها الإدارية، لتتحول من 2% من مساحة الضفة الفلسطينية في زمن الولاية الأردنية، الى 22% في زمن الإحتلال الإسرائيلي. وبناء عليه، يصبح ملف القدس مستبعداً عن طاولة المفاوضات، لأنه لا تفاوض على أرض تخضع للسيادة الإسرائيلية. يصبح، وفقاً للمناورة الأميركية المطلوب التفاوض حول حدود المدينة وليس حول المدينة ومصيرها، علماً أن من يرسم حدود المدينة هي الإجراءات الإسرائيلية الميدانية.
وتتحدث أوساط عربية نقلاً عن الإدارة الأميركية أنه بالإمكان بناء قدس جديدة من مجموع القرى والبلدات العربية في محيط المدينة كالعيزرية، وأبو ديس، والعيساوية. وبالتالي نصبح أمام القدس الجديدة عاصمة للكيان الفلسطيني، وأمام يورشلايم عاصمة لدولة إسرائيل. وهكذا تكون القضية قد حلت وأزيلت عقبتها من طريق المفاوضات.
• أما حل قضية اللاجئين الفلسطينيين فيكون على القاعدة نفسها، أي إلغاء القضية من الوجود من خلال مدخلين: الأول هو إعادة تعريف اللاجئ ليقتصر على اللذين فروا من فلسطين عام 1948، ولا ينطبق هذا التعريف على من ولدوا فيما بعد في بلاد الهجرة والشتات. وبحيث يتقلص عدد اللاجئين من حوالي 6 ملايين لاجئ الى بضعة آلاف، وقد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. أما المدخل الثاني، وهو يرتبط بالأول، فيقوم على تجفيف الموارد المالية لوكالة الأونروا، بعدما تراجعت خدماتها، لتطال من ينطبق عليهم التعريف الجديد، ومع زوال هؤلاء من الوجود، بفعل الزمن (أي حتى عشر أو أكثر قليلاً من السنوات) يزول دور الوكالة، فالتفويض الممنوح لها، والذي يتم التجديد له مرة كل ثلاث سنوات، يصبح غير ذي صلة، نظراً لانتفاء القضية. أما بالنسبة لملايين اللاجئين الذين لا تشملهم رعاية الأونروا، فيمكن توفير صيغة بديلة لإغاثتهم، وتأمين مكان سكن دائم لهم (أي التوطين)، لكن في إطار إقليمي، وليس في إطار الحل الفلسطيني ــ الإسرائيلي ــ وعلى هذه القاعدة، وبفعل انتفاء القضية تستبعد من على طاولة المفاوضات ـ وتسقط من ملفات قضايا الحل الدائم.
بعد هذا ماذا يتبقى؟
• تتبقى ملفات الحدود والمياه، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بملف الإستيطان. وبالتالي مادام مصير المستوطنات قد حسم لصالح الضم لإسرائيل، فمعنى ذلك إن الأمر ينطبق كذلك على الآبار الجوفية للمياه في الضفة الفلسطينية، كما ينطبق على المسطحات المائية الأخرى، وبحيث تتحول قضية المياه من مسألة سيادية الى مسألة فنية ليس الا. أما الحدود، والتي لا يمكن فصل مسألة رسمها عن مسألة انتشار المستوطنات، فتجد حلها في خطاب الرئيس عباس في 20/2/2018 أمام مجلس الأمن الدولي، حين وافق في رؤيته للحل على مبدأ تبادل متفق عليه للأرض على حدود 4 حزيران 67. وهو ما يتيح لإسرائيل، بالتالي رسم حدود الدولتين ، وفقاً للقاعدة الإسرائيلية المزعومة رسم حدود آمنة لدولة إسرائيل.
• أما ملف تحديد العلاقة بين الدولتين، فالتصريحات والبيانات الإسرائيلية واضحة في هذا المجال وهي تقوم على بقاء الكيان الفلسطيني في إطار المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ما يفترض وفقاً لهذا، أن يبقى جيش الاحتلال منتشراً عند الحدود الفلسطينية ــ الأردنية، وممثلاً في المعابر الحدودية، البرية، والجوية (اذا ما أنشأ الكيان الفلسطيني له مطاراً) والبحرية، فضلاً عن بقاء السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأجواء والمياه الإقليمية الفلسطينية، وانتشار مراكز الانذار المبكر على القمم الفلسطينية الاستراتيجية ، وحرية حركة الجيش الإسرائيلي في عدد من مناطق الكيان الفلسطيني، تلبية لوظائف تواجده في الأماكن التي أشرنا إليها.
أما في الجانب الاقتصادي، فيعاد تحديد العلاقة بين الجانبين، في بروتوكول يشبه بروتوكول باريس الاقتصادي، بحيث تضمن إسرائيل، فرض ضرائب على الواردات الفلسطينية، لتقارب أسعارها في السوق الفلسطينية أسعارها في السوق الإسرائيلية، بذريعة مكافحة التهريب الفلسطيني للبضائع الرخيصة الى داخل إسرائيل وعدم الإضرار باقتصادها.
وما دامت اليد الإسرائيلية هي اليد العليا في المنظومة الأمنية، ومادامت اليد الإسرائيلية هي العليا في المنظومة الاقتصادية، فمن الطبيعي الحديث عندئذ عن كيان فلسطين فاقد للسيادة، حتى ولو أطلق على نفسه الدولة الفلسطينية المستقلة.
هذه هي العناوين الكبرى لمبادرة إدارة ترامب، على المحور الفلسطيني ــ الإسرائيلي والمسماة صفقة العصر.
يلي ذلك إعلان معاهدة سلام بين إسرائيل والكيان الفلسطيني، على غرار معاهدتي السلام في كامب ديفيد (مصر) ووادي عربة (الأردن) أما الجولان السوري المحتل، فتصر إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة على ضمه، ما يتبع ضم مزارع شبعا.
وقد أشارت مصادر عربية وإسرائيلية إن صفقة العصر سوف توفر غطاء سياسياً لإسرائيل، يشرّع ضم الجولان السوري المحتل.
وعلى قاعدة أن ملفات الصراع العربي ــ الإسرائيلي قد حلت بمعاهدات سلام، وطبقاً لمبادرة السلام العربية (بيروت 2002) ووعود فلسطينية (كررها أكثر من مرة الرئيس عباس) وأكدتها عديد المرات الرياض وغيرها من العواصم العربية، تصبح الخطوة اللاحقة هي تطبيع العلاقات العربية ـــ الإسرائيلية، والعمل على دمج إسرائيل في المنطقة، عضواً فاعلاً ما يعني إعادة صياغة المعادلات والمفاهيم، بما في ذلك مفهوم التطبيع، ومفهوم العروبة والقومية العربية، وإعادة النظر بتعريف العرب والفلسطينيين للمشروع الصهيوني، خلفياته الايديولوجية وأهدافه الاستعمارية، وقيمه العنصرية واستراتيجيته العدوانية وغير ذلك.
غير أن هذا كله يصطدم بعامل رئيس لا بد معالجته بالأساليب المختلفة. العامل هو: اذا كان المطلوب قيام حلف اقليمي عربي ــــ إسرائيلي ــ أميركي، فمن هو عدو هذا الحلف، وفي مواجهة من سيقوم، خاصة بعد أن انتقلت إسرائيل من موقع العدو الى موقع الحليف . الجواب، كما تقدمه صفقة العصر هو العدو الايراني باعتباره الخطر الرئيس على المنطقة، والحاضن الرئيس للإرهاب.
ثانياً: المحور الإيراني
خلافاً للاعتقاد السائد، فإن الولايات المتحدة تناصب طهران العداء، ليس لأنها صاحبة مشروع نووي عسكري. فالوكالة الدولية للطاقة تؤكد في تقاريرها الدورية أنها على إطلاع دائم على المفاعلات النووية الإيرانية، وأنها تنشط في مشاريع سلمية وليست مشروعاً حربياً. وبالتالي يمكن القول إن حديث إدارة ترامب أن الاتفاق النووي الإيراني ــ الدولي (5 1) لا يكفل عدم انطلاق إيران نحو انتاج السلاح النووي، انما هو حديث يحاول في الكثير منه التغطية على الأهداف الحقيقية لمناصبة الولايات المتحدة لإيران. ولعل مدخل ترامب لإلغاء الاتفاق النووي، بالتذرع بالسلاح الصاروخي الإيراني، يكشف الأبعاد الحقيقية للموقف الأميركي من إيران.
الولايات المتحدة تنظر الى إيران ودورها في الإقليم بإعتباره معطلاً للمشروع الأميركي الاستراتيجي لإعادة صياغة الأوضاع الجيوسياسية، وربما الجغرافية أيضاً للإقليم. وهي تواصل الضغط على إيران، كما تبين التصريحات الأميركية لاحتواء السياسة الإيرانية (وليس لإسقاط النظام الإيراني لإدراكها الصعوبة الفائقة لذلك) وإدماجها في السياسة الإقليمية كما ترسمها الولايات المتحدة وجرها في نهاية المطاف الى الحلف الإقليمي . ولعل نظرة الى الشروط الاثني عشر، لوزير الخارجية الأميركي الجديد بومبيو، التي طرحها في وجه طهران مقابل تطبيع العلاقات معها تؤشر على حقائق السياسة الأميركية:
• من أصل 12 شرطاً، هناك فقط ثلاثة شروط تتعلق بالنووي، اثنان منها تلتزم طهران بهما دون طلب الولايات المتحدة وهما انتظام العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشرافها على المشروع النووي الإيراني بصيغته السليمة.
• الشرط الرابع يتحدث عن الصواريخ البالستية، وهو غير مرتبط مباشرة بالسلاح النووي. أي المطلوب إضعاف الترسانة العسكرية لإيران، في إطار إضعاف دورها السياسي وضمان بقاء إسرائيل هي الطرف الإقليمي المهيمن.
• الشرط الخامس يتحدث عن إخلاء المحتجزين من الولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة لها .
• الشرط السادس حل التشكيلات الشيعية العراقية ونزع سلاحها وعدم التدخل في الشأن العراقي.
• الشرط السابع وقف تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط (لبنان ــ فلسطين ــ اليمن ــ طالبان في أفغانستان و القاعدة )
• الشرط الثامن: حل فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران.
• الشرط التاسع: سحب القوات الإيرانية من سوريا.
• الشرط العاشر: التوقف عن لغة التهديد لدول مجاورة كثير منها حلفاء للولايات المتحدة (إسرائيل، السعودية، الإمارات).
• الشرط الحادي عشر: سحب قواتها من مياه الخليج وعدم تهديد خطوط نقل النفط وتحركات الأساطيل الأميركية وغيرها.
• الشرط الثاني عشر: (وليس الأخير) وقف الهجمات السيبرانية .
من هذا نستدل أن الشروط الأميركية تهدف الى إعادة صياغة النظام الإيراني من خلال إعادة صياغة توجهاته السياسية الإقليمية والدولية، وانتقاله من موقع مقاومة الوجود الأميركي، ودعم قوى المقاومة في لبنان وفلسطين وغيرها، ومن موقع اسناد سوريا، الى موقع الحليف للولايات المتحدة والمنضوي تحت استراتيجيتها السياسية في الإقليم، الشرق الأوسط الكبير.

للتنفيذ قبل الإعلان
صفقة العصر إذن، بعد الكشف عن الشروط الأميركية، لتطبيع العلاقات مع طهران، وهي، وإن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها في رزمة واحدة، تأخذ طريقها الى التنفيذ.
فعلى الصعيد الفلسطيني يقول سفير أميركا في إسرائيل إن الصفقة سوف تنفذ شاء الفلسطينيون أم أبو. وهي الآن باتت قيد التنفيذ عبر خطوات متتالية منها قضايا الإستيطان، والقدس، واللاجئين، والتهديد بإغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية لجرها الى طاولة المفاوضات. فضلاً عن الضغوط العربية على القيادة الرسمية لعدم الخروج من تحت سقف أوسلو، وإبقاء باب التفاهم مفتوحاً مع الولايات المتحدة.
وهذا ما يفسر وظيفة، خطاب 20/2/2018 في مجلس الأمن الدولي، وإعادة التأكيد عليه في المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018 ودعوة المجلس لتبنيه رؤية رسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أما على صعيد العلاقة مع إيران، فقد خطت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل، خطوات على طريق التنفيذ منها:
• الانسحاب من الإتفاق النووي.
• فرض الحصار الاقتصادي على إيران وحجز أموالها في المصارف الأميركية،في إطار الضغط السياسي.
• فرض العقوبات على حزب الله وقيادته وشخصيات موالية له؛ لمحاصرته مالياً.
• شن أعمال عدوانية إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا.
• الدعوة العلنية لإخراج إيران من سوريا (عسكرياً وسياسياً واقتصادياً)
وكلها خطوات تندرج في إطار التطبيق العملي.
يبقى السؤال: أمام صفقة القرن والتي باتت واضحة لا تطال الموضوع الفلسطيني وحده، بل تطال الإقليم كله، بدوله وشعوبه وقواه السياسية وثرواته ومستقبله؛ ما العمل؟
نعتقد أن الجواب يحتاج الى معالجة أخرى.