لا لتهدئة ثمنها المشروع الوطني

وهذا ما اقر به النتن ياهو في كتابه مكان تحت الشمس في سنة 1993 من ان اتفاق اوسلو يهدف لتدمير دولة اسرائيل وطالب الاسرائيليين بتدميره قبل ان يدمرهم وهو ما استجابوا له باعادة انتخابه لاربع دورات والخامسة على الابواب.
هذه المقدمة هي تذكير لقيادة حماس التي نراها تنجر ولاهداف حزبية ضيقة لتقع في فخ هذا اليمين الصهيوني الذي ما زال يحكم اسرائيل وكانها لا تتعظ من كل ما جرى وهو الذي لم يدخل في ملف الذاكره بعد، كوننا ما زلنا نعيشه ونتوجع من تداعياته وتحديدا في ما توشك حماس على فعله وهو الفصل النهائي لغزه واقامة كيان مسخ لا يتسع حتى لساكنيه بدليل ان منفذه البحري في قبرص ومنفذه الجوي في سيناء.
التهدئة مقابل التهدئة وحتى القصف مقابل القصف كونه لم يعد قصف مقابل التحرير لا يوجد له اي تفسير سوى الحفاظ على سيطرة حماس على غزه وبأي ثمن على اعتبار انها ستكون الطرف الثاني في عقد مع اسرائيل.
اذ لم تعد تنطلي على احد كل محاولات حماس في تبرير ما تفعله بحجة رفع المعاناة عن شعبنا الغزي الذي لا ننكر انها معاناة فوق طاقة البشر والتي لم يكن لها ان تكون لولا الانقلاب الحمساوي الاسود والذي افرز سوء ادارة لغزة من قبل من ليس لهم اي علاقه لا بوسائل الحكم ولا بوسائل توفير العيش الكريم لشعبنا الغزي الذي سرقت حماس كل استثماراته في النضال والصمود التي ما زال يلقن بهما دروسا لكل العالم.
نعم للتهدئة من اجل وقف مسلسل الموت الذي تنفذه اسرائيل كوسيلة بطيئة لتطهير عرقي للفلسطينيين حيث هي مطلب وطني وانساني من اجل الحفاظ على الانسان الفلسطيني وصموده كصاحب حق لا يسقط بالتقادم ولكن الف لا لتهدئة من اجل مكاسب حزبية رخيصة تمنح اسرائيل اسلحة جديدة من اجل تدمير المشروع الوطني الفلسطيني ولكن بأسلحه فلسطينية هذه المرة.
اتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل سيكون بمثابة ظهور طرف فلسطيني ندي اخر مما سيمكن اسرائيل من استغلال ذلك لخدمة مشروعها ليس فقط في فصل الضفة عن غزة، ولكن في اقامة دولة فلسطين في غزة وهو اساس صفقة العصر وجزء اساسي من الحلم الصهيوني الذي طالما اعتبر ان غزة خارجه من جغرافية وديمغرافية هذا الحلم، الامر الذي يستدعي فلسطينيا وبإلحاح الحجرْ وطنيا على اي جهة توقع مع اسرائيل كند بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ومهما كانت الاسباب والدوافع حتى ولو كانت بسبب الغياب المؤقت لبعض الفصائل الفلسطينية الاصيلة عن جلسات مؤسسات هذه المنظمة كما حصل في اجتماعات المجلس المركزي الاخير قبل ايام في رام الله.
ان حل المعاناة الانسانية لشعبنا في غزة هي حق وواجب وطني وهي مسؤولية السيد الرئيس بالدرجة الاولى في كونه قَبِلَ في ان يحمل امانة ولي الامر منذ ان تم انتخابه رئيسا من قبل اغلبية الشعب الفلسطيني وعهدُنا به انه لم يتنكر ابدا لهذا الواجب بل وعلى العكس ما زال يقر بتحمله لهذه المسؤولية في كل تصريح وفي كل خطاب له يؤكد فيه على تعهده بذلك ولكن وله كل الحق في ان ذلك لن يكون قبل ان يتمكن من ان يمارس دوره كرئيس فعلي لشعبنا في غزة، بمعنى ان تتساوى مسؤولياته بقدرته الفعلية على الحكم واتخاذ القرار وحماية هذا القرار وتطبيقه وهو التفسير الشرعي والقانوني للسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.