القضاء العشائري ليس بديلا للقضاء المدني

الكاتب: المحامي سمير دويكات

يثار في كل مرة موضوع القضاء العشائري، وهو في منظومة العمل في القوانين وجزءا منها حيث ان الصلح في المجلة العدلية المطبقة في فلسطين سيد الاحكام وكذلك في مواضيع الاحوال الشخصية وحتى في الجزائية ولكن الذي يبرز اكثر من غيره انه اعتبر جزءا اساسيا في منظومة عمل القضاء المدني الجنائي اي القضاء الذي تمثله منظومة المحاكم ويحكم من السلطقة القضائية والتي يديرها مجلس القضاء الاعلى.
فمن الطبيعي ان يبرز القضاء العشائري في ظل الاخطاء التي ترافق القضاء المدني والبطىء الكبير في التطبيق وحال الناس الذي يبقى متحفزا الى حلول سريعة خاصة في جرائم القتل او الاعتداء الكبيرة، ومن هنا فان الحاجة الى حلول عملية سريعة هي التي ادت بالناس الى اللجوء اليه وخاصة ان التطبيق الفعلي لاجراءات منظومة القضاء العادي بطيئة الى درجة الموت في بعض الاحكام وخاصة ما يتخذ من اجراءات تكون معطلة للقضاء كما مر في الاجازة القضائية من وقف اصدار اوامر الحبس مثلا.
المدهش اكثر من غيره انه لم يتم اليوم فقط اللجوء الى القضاء العشائري فقط في جرائم القتل والتي لها اثر كبير في حياة الناس ولكن اليوم يتم اللجوء اليه في حل مشاكل تجارية وليس فقط بين افراد انما كذلك بين شركات تجارية لها وضعها في السوق الفلسطيني مما يؤشر على ان القضاء العادي يعاني الكثير في هذا السبيل، وعليه يتوجب بحث الامر من منظور اعادة بناء جدية تسعى الى فرض احكام القانون وليس ان تكون انتقائية.
ان العوامل الكثيرة التي شجعت قضاء العشائر اكثر من غيره تعود الى اسباب في مجملها ادت الى تراجع القضاء العادي وهي تستند الى حالة الانهيار التشريعي الموجود وحالة القضاء التي تعاني الكثير في تعليمات تكاد تكون مخالفة للقانون من حيث التعاميم والتعيينات وغيرها.
لذلك وان كان القضاء العشائري ليس بديلا عن القضاء والقانون العادي فانه سيكون مكملا للنقص الى حين الالتفات الى عملية اصلاح واعادة بناء شاملة، تستوجب على الجميع التحرك باتجاه ان يكون القضاء فاعل ونزيه في اطار القانون وسيادته دون غيره.