السبت: 28/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.محمد إشتية أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة القادمة

نشر بتاريخ: 09/10/2018 ( آخر تحديث: 09/10/2018 الساعة: 13:37 )

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

وسط تطورات سياسية معقدة، متسارعة، وخطيرة. يستعد الجميع لإنعقاد المجلس المركزي نهاية هذا الشهر. حيث أعلن الرئيس أن قرارات حاسمة أمام المجلس تتعلق بإختيار أدوات مواجهة صفقة القرن، وتحديد العلاقة مع إسرائيل و"تحديد" العلاقة مع حماس، وبلورة خطة فلسطينية دولية وإقليمية للرد على ترامب.
وعلى الصعيد الداخلي وردا على سيناريوهات تنشرها المخابرات الإسرائيلية حول وجود صراع على خلافة الرئيس عباس، وأن المرشحين للخلافة يشترون السلاح وولاءات الضباط للقفز على المقاطعة في اللحظة المناسبة، تعمل منظمة التحرير على تهدئة الأجواء الداخلية من خلال ترسيم قواعد العمل القانوني وفق القانون الأساسي. واستنادا الى القواعد واللوائح والأنظمة التي تحكم العمل وتقود السفينة الى برّ الأمان.
ومن ضمن السيناريوهات الضرورية ان يصار الى تشكيل حكومة جديدة تجمع ما تفرّق هباء عبر السنوات الماضية. وأن تكون التنظيمات هي العمود الفقري لهذه الحكومة، وبالذات تنظيم فتح لقطع الطريق على نشوء تيارات واجنحة وفلتان سياسي وأمني.
وبعد فشل الاتفاق مع حماس على مفهوم (الوفاق الوطني) تحوّلت الحكومة الحالية من حكومة وفاق وطني الى حكومة خلاف وطني . وبحسب المصادر المطّلعة فان القيادة لن تلجأ هذه المرة الى كفاءات التكنوقراط في تشكيل أية حكومة قادمة، وإنما ستعود الى حكومات العيار الثقيل من قادة التنظيمات والعمل الوطني لقدرتهم على حل النزاعات بطريقة توافقية.
ومن أبرز المرشحين لتكليفه بتشكيل الحكومة د.محمد إشتية وزير الاشغال العامة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفد التفاوض السابق أيام ياسر عرفات. وهو يرأس الآن مؤسسة بكدار التي تعدّ من أكبر المؤسسات الاقتصادية في فلسطين.
وفي تفسير ضرورة تولي إشتية لمنصب رئيس الوزراء يقول المدافعون عن القرار ( أننا نمر بأزمة اقتصادية كبيرة وهو خبير اقتصادي، كما أن وجوده في هذا المنصب سيبث الطمأنينة في صفوف ابناء تنظيم فتح وفي صفوف عناصر وضباط الاجهزة الأمنية الذين لن يضطروا للتفكير مرتين في ولاءات أخرى لأي طامع بالحكم، كون محمد اشتية عضو لجنة مركزية لحركة فتح والانضباط له كرئيس وزراء لن يتعارض للانضباط له كمسؤول تنظيمي).
اما عن موعد تشكيل حكومة جديدة فلن يكون قبل انتخابات الكونغرس الامريكي في 6 تشرين ثاني القادم. حيث سيتقرر حينها اذا يبسط ترامب سيطرته على الكونغرس أيضا ام ان الحزب الديموقراطي يستعيد عافيته ويفوز من جديد بغالبية مقاعد الكونغرس.