المجلس المركزي القادم أمام خيارين لا ثالث لهما

الكاتب: سليم النفار

أن انعقاد دورة المجلس المركزي القادم في رام الله، يجيء في ظروف بالغة الخطورة تحيط بمجمل الوضع العام للقضية الفلسطينيية، سواء على الصعيد الداخلي او الاقليمي والدولي، فان مجموع العوامل السالفة الذكر تعمل باتجاه شطب القضية الفلسطينيية، وتسويتها وفق المزاج الاسرائيلي الامريكي بما يعني ان الشعارات الطنانة التي حملتها القوى السياسية الفلسطينيية على مدار ستة عقود قد تبخرت، وتبخر معها دم الشهداء وعذابات شعبنا واحلامه كذلك في طريقها الى التبخر، ويعني اننا امام صياغة جديدة لنظام سياسي فلسطيني يتوافق والحالة المطلوبة وفق المقاسات المعاصرة، وبما يتناسب مع الموديل الامريكي الجديد والشركاء المطواعين، لذلك أعتقد ان المطلوب لكسر كل ما اسلفنا هو تعزيز كرامة المواطن الفلسطيني من خلال اعادة اللحمة وخصوصا مع قطاع غزة - لما يشكله من خزان حقيقي للفعل النضالي، وانهاء كل التفصيلات التي من شأنها دفعه الى القبول باية حلول تُخل بالمشروع الوطني - وثانيا لابد من ترميم النظام السياسي وعلى الكل الوطني اعادة التموضع داخل النظام وفق ضوابط وطنية متفق عليها، بما يمكن هذا النظام من الحفاظ على الحالة العامة للكفاح الوطني من اجل انتزاع الحقوق الوطنية وتجسيد الدولانية الفلسطينيية، وانهاء التشرذم والاختلافات التي تبدو في كثير من الاحيان بلا معنى غير مصالح حزبية مقيتة.
ان الاستمرار في حالة الارتهان السياسي لمنظومات سياسية خارجية سيفاقم الوضع ويضع الوضع الفلسطيني كله على مفرمة الحلول الجاهزة، والتي تأخذ طريقها عبر تفصيلات يومية نراها ونحسها، كذلك الابقاء على حالة الارتباط باتفاق اوسلو وتفريعاته البائسة والاصرار على التفاوض مع محتل لا يلتزم بعهود ومواثيق، سيأخذنا الى المزيد من المتاهات ويعجل كذلك في الانقضاض على الحلم الفلسطيني، الذي بات في مأزق حقيقي يستحيل معه بلورة اية خطوة باتجاه انجازه.
أمام كل ذلك اعود واقول ان المجلس المركزي وبما يمثله من مرجعية ل م . ت . ف ومشروعها السياسي مطلوب منه : وقف كافة الاجراءات المتعلقة بقطاع غزة ودعوة حماس والقوى الاخرى للانخراط في وحدة وطنية تستطيع مجابهة الحالة السياسية المفزعة التي تستهدف المشروع الوطني ، وبغير ذلك فالكل السياسي الفلسطيني سيكون شريكا - من حيث يعلم او لا يعلم - في تجسيد المشروع الامريكي الاسرائيلي.