أربطوا الأحزمة.. سنهبط في سلفيت

يتوقع الجميع أن يعلن الرئيس عن حلّ المجلس التشريعي ونقل صلاحياته للمجلس المركزي، ونقل أكبر مسؤوليات ممكنة من السلطة الى منظمة التحرير الفلسطينية. ما يمكن اعتباره "إقتراضا كبيرا" من الاحتياط الاستراتيجي للمنظمة واستدارة شديدة تحتاج الى تعديلات جذرية في السلوك السياسي.
بعد قيام الإدارة الامريكية بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، يتوقع أن تنفذ واشنطن تهديداتها بوقف الدعم المالي للأجهزة الأمنية، وهذا سيعكس نفسه بشكل كبير على طريقة التعامل مع المرحلة القادمة أمنيا. وبعيدا عن الشرح الطويل فإن تقليص ميزانية الأمن يعني منح صلاحيات اكبر للتنظيم وما لذلك من أبعاد جوهرية على فلسفلة الأداء السياسي ذاته.
لم يعرف بعد هل ستشارك الفصائل التي قاطعت المجلس المركزي السابق قبل شهرين، في الدورة القادمة. ولم يعرف بعد هل ستكون خطوة حل المجلس التشريعي بالتصويت والأغلبية أم بتوافق فصائلي؟ وهناك فرق كبير جدا بين الطريقتين.
من جهة أخرى تمضي حماس بمشروعها المختلف، نحو "إشهار وجود" كيان اقتصادي ومالي وسياسي واداري مستقل عن حكومة التوافق التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله. بعلاقات اقليمية ودولية لا تخفى على أحد. وهو ما سيقودنا الى مرحلة مختلفة تماما وبمصطلحات وتسميات جديدة.
ملاحظة أخيرة. الجميع يهتم بما يحدث فوق فيما يقل الإهتمام بما يحدث تحت. فإسرائيل تواصل فرض الوقائع على الأرض بلا حسيب او رقيب، وهو ما يخلق توتيرا وتسخينا ميدانيا لا يمكن غضّ الطرف عنه، وما عملية "بركان" في سلفيت ودفع الاحتلال بكتيبتين جديديتين من المظليين للضفة الغربية سوى تمهيد الارض لخلق كانتونات محاصرة تغلي كالمرجل وتفتح الأبواب على موجة عمليات جديدة تفضي الى إعادة احتلال الضفة بشكل جديد وبعناوين جديدة وأدوات جديدة وغايات جديدة.