ما يُنتظر من دورة المجلس المركزي المرتقبة..

الكاتب: محمد أبوقايدة

في الانتظار دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، هذه الدورة تأتي في إطار عملية تحديث وتفعيل السياسات والمؤسسات والشرعيات الفلسطينية كي تكون قادرة على مواجهة كافة التحديات وتوحيد الجهود الفلسطينية للحفاظ على المشروع الوطني والوقوف سداً منيعاً في مواجهة المؤامرات والمشاريع الاستعمارية والاستيطانية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومقدساتها.
جلسة من المتوقع أن تُعيد قوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الواجهة من جديد من خلال إبراز أهمية المجلس المركزي كأحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، حيث يمثل حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فالشعب الفلسطيني يتطلع للمجلس المركزي إعادة المجد للوطن وللشعب ولمنظمة التحرير الفلسطينية بالتئام الشمل الفلسطيني وتوحيد وضم كل الجهود الفلسطينية لصالح قضيتنا الوطنية التي تمر في أسوأ وأحلك الظروف والمنعطفات السياسية.
ومع اقتراب حلول موعد انعقاد دورة المجلس المركزي الفلسطيني خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري في رام الله، يترقب الجميع باهتمام كبير ما سيصدر عن هذه الدورة المتميزة من قرارات مفصلية خاصة أن هذه الدورة تنعقد بعد إلقاء الرئيس محمود عباس خطابه المصيري والتاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي إضافة إلى انعقاد دورتين للمجلس المركزي في الشهور القليلة الماضية وانعقاد المجلس الثوري لحركة فتح خلال هذا الشهر وإصداره العديد من التوصيات الهامة لمناقشتها في الدورة القادمة للمجلس المركزي ولا ننسى أن سبق ذلك كله انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في شهر مايو الماضي وخطاب الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن في العشرين من شهر فبراير هذا العام.
تمر القضية الفلسطينية بظروف غاية في التعقيد على المستوى الداخلي والخارجي خاصة بعد قرارات إدارة ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها وقطع التمويل عن الاونروا مستهدفاً قضية اللاجئين، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ومحاولة فصل غزة عن الوطن الأم بحجة المساعدات الإنسانية، إضافة لقوننة الكنيست لقانون القومية العنصري وتهويد القدس والاستمرار في التوسع الاستيطاني ومحاولة هدم قرية الخان الأحمر لفصل الضفة وإنهاء حل الدولتين ، ناهيك عن استمرار الانقسام الداخلي وعدم تمكين حكومة الوفاق من أداء عملها وتقديم خدماتها لأبناء قطاع غزة .
يتطلع المواطن الفلسطيني لقرارات المجلس المركزي في ظل هذه الظروف غاية التعقيد والحساسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، من موقف تجاه طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة والتأكيد على مواقف الرئيس وشروطه بتراجع إدارة ترامب عن قراراتها بشأن القدس وعودة السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وإصدار قرارات بإعادة النظر في اتفاق أوسلو برمته وما انبثق عن هذا الاتفاق من ملاحق متعددة مثل اتفاقية باريس الاقتصادية والتنسيق الأمني وغيره وتشكيل لجان لوضع آليات وخطوات عملية واضحة للتنفيذ سواءً بشكل فوري أو تدريجي، بالتأكيد نتوقع اتخاذ قرارات بالانفكاك عن دولة الاحتلال وتنفيذها لن يكون دفعة واحدة بل على مراحل وبالتدريج والبعض سينفذ بشكل فوري وقد تؤجل بعض القرارات إلى وقت لاحق حسب طبيعة الموضوع، أما فيما يتعلق بملف التنسيق الأمني بالتأكيد ستطلب السلطة من دولة الاحتلال الالتزام بالاتفاق حسب ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية وهذه نقطة غاية الأهمية لأن ذلك يعني باختصار عدم دخول قوات الاحتلال المناطق المصنفة( أ) التي تقع تحت السيطرة السلطة إضافة إلى غزة وأريحا .
وهنا يجب أن لا نقلل أو نتجاهل ردة فعل حكومة الاحتلال على ذلك، ولكن قد يأتي ذلك في إطار الضغط لتحريك المياه الراكدة حول القضية الفلسطينية، ولا يُستبعد حل المجلس التشريعي وإعادة صلاحياته للمجلس المركزي كخطوة ضاغطة على حركة حماس والمجتمع الدولي وإعادة توزيع الحقائب الوزارية من منظور فصائلي في ضوء تأزم العلاقة مع حركة حماس.
المجلس المركزي سيؤكد على القرارات السابقة وقد يوحي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتطبيق هذه القرارات باعتبار أنها استحقاق سياسي وطني رغم ما يعترض ذلك من صعوبة التنفيذ.
وفي نهاية المطاف فإن قرارات المجلس المركزي ستشكل عنواناً ومدخلاً في غاية الأهمية لإعادة تصويب وتصحيح الأمور في اتجاهها السليم وستعمل على تطوير أدوات الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل والمؤسسات الدولية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.
خلاصة القول فإن ما يُنتظر من المجلس المركزي في دورته القادمة هو رسم خارطة طريق جديدة برؤية سياسية واضحة المعالم وذلك من خلال تحويل القرارات المتخذة في المجلس المركزي إلى برنامج عمل سياسي ملموس وقابل للتطبيق والتنفيذ ليشكل إطاراً ومرجعية ومرتكزاً أساسيا للحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني المستقبلي على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية لدرء الأخطار المحدقة بقضيتنا ومقدساتنا في ظل قيادتنا السياسية الشرعية الوحيدة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن".