"حل التشريعي والانتخابات" من صلاحيات المركزي والرئيس

الكاتب: د. هاني العقاد

لا اعتقد ان اي نظام سياسي محترم يمكن ان يستمر في ادارة البلاد تحت مسمى نظام ديموقراطي ابعد من الدورة الانتخابية الواحدة التي يقرها الدستور، ولا اعتقد ان اي برلمان وطني يستطيع سن قوانين وفرض رقابة فاعلة على اداء الحكومة ومؤسسات الدولة بمواصفات المجلس التشريعية الحالي ولا اعتقد ان اي برلمان في اي دولة يمكن ان يستمر في اداء مهامة لاكثر من دورة برلمانية الا في حالتنا الفلسطينية فان المجلس التشريعي الفلسطينين انتهت شرعيته منذ العام 2010 ولم يحدث تحديث لممثلي الشعب الفلسطيني وبالتالي صدور حقوق التمثيل لاجيال كفل لها القانوني الاساسي المشاركة في ادارة البلاد. لم يكن التشريعي الفلسطيني يوما من الايام من اجل المواطن الفلسطيني اكثر مما هو من اجل بعض القيادات والاحزاب السياسية. الانقسام احدث تعطيلا مقصودا وغير مبرر للمجلس التشريعي ولم يعد يقوم بمهامه على اكمل وجه بقدر ما يسخر عمله ومهامه لصالح كتلة برلمانية واحدة وبالتالي اصبح البرلمان الفلسطيني اداة في يد الحزب السياسي او الفصيل تصدر الاوامر من رئاسة الحركة له بالانعقاد فينعقد ويستعرض الاجندة التي اعدتها بعض الفصائل المهيمنة على المجلس التشريعي الفلسطيني.
تعطلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية بفعل الانقسام واصبح اعضاء المجلس التشريعي محرضين على بقاء الانقسام واستمراره اكثر من دعواهم لانهاء الانقسام وتسخير كل الطاقات لذلك ليبقي التشريعي ويبقوا هم نواب الشعب الخالدين ليس هذا فقط بل ان احد القيادات المحسوبة والوازنة كان لها دور خطير وكبير في ترشيح اعضاء القوائم الانتخابية سواء على مستوى الوطن او مستوى الحزب ليبقى هو الرأس والمحرك لهؤلاء النواب ينفذون اجندته للبقاء على راس مركز القوة في المجلس التشريعي بل وكل مؤسسات السلطة وبالتالي يهيمن على مفاصل القرار الذي يؤسس لانقلاب ناعم على الرئاسة الفلسطينية وازاحة الرئيس لكن الانقسام افشل كل هذا ومكن كافة اعضاء التشريعي من البقاء في المجلس الى الان دون ان يقدموا ما اقسموا عليه امام الجماهير الفلسطينية والرئيس.
بالرغم من هذا كله والتعطيل للمجلس التشريعي وهيمنة بعض الكتل والاعتداء على صلاحيات الرئيس القانونية واصدار البيانات انه لا يمثل الشعب الفلسطيني ويجب محاكمته الا ان قرار المحكمة الدستوية غير دستوري وليس قانوني وهو من اختصاص المجلس المركزي وحده الذي يمكنه حل التشريعي دون حل السلطة لان صلاحيات المحكمة الدستورية حددها القانون في اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص القانون الاساسي والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية والجهات الادارية ذات الاختصاص والبت في الطعن بفقدان الرئيس الاهلية القانونية وهذا يعني ان حل التشريعي ليس من صلاحيتها. لكن يمكنها ان توصي بالانتخابات التشريعية والرئاسية دون الاعلان عن انتخابات برلمانية لان هذا من صلاحيات الرئيس ابو مازن فقط بموجب المادة 34 من قانون الانتخابات او بموجب اتفاق القاهرة 2011.