العودة للقائمة المفتوحة حكم محلي فاعل ومسؤول وخاضع ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ

الكاتب: زهران ابو قبيطة

ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟديمقراطي ﻭتأمين ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ الديمقراطية ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒية ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ والعودة للقائمة المفتوحة يكون العمل في إطار الحكم المحلي أكثر فاعلية ومسؤول وخاضع للمساءلة، وعند هذه كلمات يجب أن نتوقف عندها لأنها من الناحية النظرية طموح كل مواطن صالح يحب أن يرى بلده متطورة فعلينا أن نعزز هذا الطموح لدى الشعوب بالارتقاء إلى أعلى المستويات وهذا حق مشروع من اجل تطوير قوانينها لتتناسب مع العصر ولكن ليس بقفزة في الهواء تكون نتائجها غير محسوبة لان هناك فرق بين النظرية والتطبيق.
وان قانون ( سانت ليغو ) الذي جرت الانتخابات التشريعية والهيئات المحلية على أساسه كان الهدف منه إنصاف الأحزاب الصغيرة على حساب المجتمع وكانت النتائج المرجوة منه تأتي عكسية وخاصة في الهيئات المحلية لان التسلسل الرقمي بالقائمة يكون غير مقنع للناخب الذي يفرض عليه انتخاب القائمة مما تسبب بفشل ذريع في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة والخدمات بسبب التنافر الفكري والأيدلوجي والتصارع على النفوذ والصلاحيات لأنه لا يوجد قواسم مشتركة بين المنتخبين وهذا يثبت فشل هذا القانون في دول العالم الثالث التي لم تصل إلى استيعاب القوانين مثل قانون (سانت ليغو ).
إذاً على السلطة التشريعية إعادة النظر في هذا القانون لتحرير الناخب وعدم إلزامه بالتصويت على القائمة المغلقة والعودة للقائمة المفتوحة وبعض القوانين تصلح في دول (لكن) لا تصح في دول أخرى مثل دول العالم الثالث، حديثة الديمقراطية العودة للقائمة المفتوحة التي يختار الرجل المناسب في المكان المناسب وتجنبنا للتداعيات ما بعد الانتخابات وان غالبية البلدات تعاني بسبب عدم التكيف بيت أعضاء المجلس المحلي لان كل منهم يحمل أجندة سياسة واجتماعية تتعارض مع بقية الهيئة المنتخبة وبعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وإعلان سيادة الرئيس إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد ستة شهور على أصحاب القرار أن يعملوا مفاضلة بين قانون القائمة المفتوحة وقانون ( سانت ليغو ) القائمة النسبية المغلقة ليتجنبوا تعثر الهيئات المحلية لان الانتخابات محلية وليست قطاعية.