إتفاق المقايضة بين حماس واسرائيل

الكاتب: عمران الخطيب

الشروط "الإسرائيلية" التي ينقلها الوفد الأمني المصري بعد سلسلة من اللقاءات والجوالات المكوكية بين تل أبيب وقطاع غزة تأتي في سياق التهدئة طويلة  الأمد وبعد أن يتأكد الجانب الإسرائيلي ويتفحص قدرة حماس على الانضباط والالتزام في بنود الاشتراطات الإسرائيلية والتي تنص على وقف التظاهرات الأسبوعية. وإبعاد المتظاهرين عن السياح الحدودي الفاصل مع قطاع غزة. وما يسمى"الإرباك الليلي" ووقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة. ستعمل بالمقابل"اسرائيل" بالمقابل على تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة. ويترافق مجموعة من التسهيلات الإقتصادية وإنشاء منطقة صناعية لتخفيف من البطالة، ستوافق إسرائيل على تسهيلات في مجال التصدير والاستيراد بعزة وزيادة عدد شاحنات البضائع اليومي التي تدخل للقطاع، وتسمح بدخول بضائع ممنوعة وتزيد مساحة الصيد 12 ميل بحري إضافة إلى الكهرباء والمازوت واستمرار وتدفق الأموال القطرية والتي تقدر 25مليون دولار واليوم أعلنت قطر تمديد المنحة القطرية 6 شهور، إضافة إلى الضرائب والجباية التي تجمعها حماس في غزة.. حماس طالبت الوفد الأمني المصري أن تقوم إسرائيل بخطوات عملية قبل الموافقة على قائمة من الشروط الإسرائيلية.
لا أريد أن أعرض تكرار البنود بين حماس "واسرائيل" والتي لم تعد سراً، وهي ليست المرة الأولى يغوص الطرفان في هذا المضمون التفاوضي. والجميع يتذكر المفاوضات مع "اسرائيل" عام 2012 بعد عشرة أيام من العدوان على قطاع غزة. حيث شارك نظام الرئيس المخلوع محمد مرسي إلى جانب إمارة قطر وتركيا والخارجية الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية إضافة إلى مدير مكتب نتانياهو في ذلك الوقت وبحضور حماس والجهاد الإسلامي. حيث أعلن وقف كافة الأعمال العدائية بين الطرفين..
لذلك ما يحدث اليوم هو نتائج المفاوضات المتكررة بين الجانبين للوصول إلى الأهداف لكلا الطرفين. إسرائيل تريد ضمان الأمن في قطاع غزة وحماس أثبتت خلال الانقلاب والسيطرة على قطاع غزة قدرتها على توفير شبكة أمان للجانب "الإسرائيلي" ومنع إطلاق الصواريخ على أسرائيل حيث اعتبرت إطلاق الصواريخ بالخطأ قبل أيام. والبعض الآخر كانت مجهولة المصدر.
"إسرائيل" تريد أن التحلل من قرارات الشرعية الدولية وما سمي بحل الدولتين.
وقد بدأ الجانب الإسرائيلي في خطوات متدرجة من خلال عدم تمكين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 1999 إعلان قيام الدولة الفلسطينية بعد خمسة سنوات على إتفاق أوسلو وفقا لنص الاتفاق.
إضافة إلى مؤتمر كامب ديفيد ورفض الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات التوقيع والتنازل عن القدس واللاجئين الفلسطينيين.
الجانب الفلسطيني يرتكز في الصراع والمفاوضات على قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وما أصبح واقعنا من خلال المسار السياسي الذي قادها الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية، حيث شكل اعتراف دول العالم بقبول دولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة، ضربة موجعة للمخططات "الإسرائيلية" والتي كانت تتنصل من التزاماتها مع الجانب الفلسطيني وبما في ذلك الرباعية الدولية والمتمثلة بشكل خاص في حل الدولتين.
لذلك فإن فوز الرئيس الأمريكي رونالد ترمب لم يكن في الأمر الطبيعي حيث تم إيصاله إلى هذا الموقع من أجل تنفيذ ما سمي بصفقة القرن. وتبدأ في خارطة طريق جديدة تنهي الصراع العربي الإسرائيلي بما سيحقق أهداف "اسرائيل" وهذا يتحقق من خلال إيجاد البدائل الفلسطينية والمتمثلة في ما يسمى بحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأهمية الاتفاق، يكمن في ان حماس لا تحتاج إلى الجغرافيا الوطنية. بمقدار ما تحتاج إلى موطئ قدم وهذا سبب الانقلاب الدموي الأسود في تموز 2007 والسيطرة الجغرافية على قطاع غزة ورفض الالتزامات في كافة نتائج الاتفاقيات التي تتعلق في إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني. وهذا الأمر يدركها الجانب الأمني المصري بعد سلسلة من اللقاءات. وكذلك الفصائل الفلسطينية. والجميع يتذكر أقوال قيادة حماس إن الاتفاقيات قبل ما يسمى بالربيع العربي كانت تعتبرها حماس إتفاق الضرورة وأضافت حماس مع بعد الربيع العربي شيئ آخر.
إن سلسلة الإتصالات والعروض المتبادلة بين حماس "واسرائيل" يؤكد أن أهداف حماس يتمثل في إقامة الإمارة في قطاع غزة. وهذا هو السيناريو الذي ينسجم مع الجانب "الإسرائيلي" وما يسمى بصفقة القرن. وأنا أستغرب مشاركة بعض الفصائل الفلسطينية في جانب من اللقاءات بين حماس والجانب "الإسرائيلي" في حين إن الاتفاقيات والاتصالات محدودة بين حماس واسرائيل فقط. في حين يتطلب موقف موحد من الفصائل التي قابلت ان تكون حضورها شكلاً بدون مضمون.
وعلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة إفشال صفقة العار ومخططاتها وتحمل المسؤولية في إسقاط الصفقة، من خلال تنفيذ
مقررات المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني.
لم يعد مقبولا ان يبقى الموقف الفلسطيني في انتظار ما هو قادم، علينا إحداث تغيير جوهري بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، والعمل على اساس مشاركة كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الإعداد ليتمكنوا من المشاركة وتحمل المسؤولية أمام التطورات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية... لم يعد هناك ما يبرر مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية للاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني. بل المطلوب المشاركة الفاعلية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية شعبنا وهويتنا الوطنية المتمثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية، في تصدي لصفقة العار استكمال لوعد بلفور المتجدد.

عمران الخطيب
[email protected]