قطاع غزة والقانون الدولي العام

الكاتب: المحامي سمير دويكات

لا شك ان المسألة مرتبطة باحكام القانون الدولي عندما يثور موضوع فيما يتعلق باقليم غزة المحتل، فهي جزء من الجغرافيا العالمية وينطبق عليها القانون كما باقي الدول، وعلى الرغم من وجود بعض المسائل التي يفسرها البعض على هواه لكن يبقى لغزة مكانة محترمة في القانون الدولي العام وكافة فروع القانون كونها اراضي محتل ومن حق شعبها ان يناضل ولو بالكفاح المسلح من اجل تحرير الارض من الاحتلال وفك الحصار ومساعدة اجزاء دولة فلسطين الاخرى نحو التحرر الوطني وتقرير المصير.
بالتالي فان ايا من الدول التي تدين اطلاق الصواريخ التي ترد على العدوان الصهيوني هي مخالفة لاحكام القانون الدولي كون ان غزة واعمالها المشروعة متفقة مع احكام القانون الدولي بل ويجب على كل عضو في الامم المتحدة ان يصد العدوان عن غزة بكافة السبل ومنها استخدام المادة السابعة باستخدام القوة.
لقد تعود النظام العالمي ان يخاف من بطش الدول الكبيرة وصاحبة النفوذ وتعود ان يرجم كافة القوى والدول التحررية لان السياق العالمي في هذا الاطار صار معقوم وملجوم لانه يقوم على مدى التوافق مع المصالح الامريكية خشية العقوبات وغيرها.
وان كنا كتبنا طويلا في الموضوع سابقا، فان الامر الان يحتاج كذلك لان نكرر مرة اخرى ان من حق غزة وفصائلها التصدي ومقاومة العدوان الصهيوني بكافة السبل المشروعة في القانون الدولي ومنها الكفاح المسلح وان ارتباط منظمة التحرير باوسلو لا يشرعن لاسرائيل ان تتمادي وتقتل الناس وتحاصرهم، بل ان اتفاق روما ايضا يضمن للضحايا من اعمال الاحتلال التصدي له بكل الوسائل وحمى هذا الوضع بمجموعة من الاستثناءات والاحكام لحماية الانسان من بطش الدول المتنفذة كما هي اسرائيل.
وبالتالي وان كانت الازدواجية الغائبة التي تسلكها بعض الدول في تبرير الاحتلال وعدوانه فان احكام القانون الدولي تقف صامدة في وجه الاحتلال واعنوانه لتقول لهم، ان القانون يحمي الشعب المحتل ويقرر ان من حقه القيام باعمال الدفاع والمقاومة في سبيل تحرير الارض ورفض العدوان وتقرير المصير، وان اي دولة ولو بالتصريحات تقف مع الاحتلال تكون ملزمة قانونيا بتحمل كافة تبعاته القانونية الان او بعد الف عام.