"الحكمة" الساذجة لا تواجه الاحتلال والعنصري

الكاتب: نعيم مرار

ليس تعصبا..ولا انحيازا..لا للقومية ولا للشخص.فرغم أن الروابط متعددة مع الاخ محمود قطوسة سواء الشخصية أو العائلية وحتى التنظيمية.الا ان تقديري في القضية التي اتهم فيها منذ اللحظات الأولى لسماعي حيثيات الإدعاء ضده كان انها قضية كيدية ومزورة .ولكن لم ارغب ان اتناولها علنا حفاظا على خصوصيته ومشاعر ذويه..والتي حسب تقديري ان مجرد تناول تلك القضية ربما يخدش مشاعرهم نظرا لظروفهم الاجتماعية وتربيتهم الأخلاقية والوطنية. واثرت التريث قليلا حتى تثبت براءته بالوجه القاطع والتي كانت مؤكدة بالنسبة لي وتقترب من نهايتها شيئا فشيئا..الا ان عنصرية الاحتلال ومؤسساته وتطرف غالبية الشعب اليهودي وحقد شريحة المستوطنين المتطرفين سأقتهم لاستباق الأحداث وفرض قرار الإدانة على القضاء الاسرائيلي الذي ليس بريئا هو الآخر من هذه الأوصاف.فسارعت الشرطة والنيابة الاسرائيليتين لتقديم لائحة اتهام غير مسندة ضد محمود. وغير مبنية على اي اساس باستثناء العنصرية والعداء لكل فلسطيني. لتفتح المجال لقطعان المستوطنين للانتشار في الشوارع كالرعاع بحماية أجهزة الأمن الإسرائيلية.لتشكيل رأي عام ضاغط لإدانة " الفلسطيني" محمود بتلك الجريمة الشنعاء التي يستنكرها كل فلسطيني وكل حر شريف.. ولم يقتصر الأمر على رعاع القوم في دولة الاحتلال.بل تطوع قادة دولة الاحتلال وانجروا خلف تلك المزاعم المزورة والمزيفة غير مستندين إلى أدنى دليل يشير إلى الحقيقة ، اللهم إلا تلك النزعة العنصرية البغضاء وحقدهم الأعمى هم الآخرين ضد كل ما هو فلسطيني فسارعوا لإصدار الأحكام بالأدانة وتبني مواقف رعاع المستوطنين.وذلك أيضا بهدف استباق الأحداث والضغط على القضاء لإدانة الفلسطيني.وانزال اقصى العقوبات واقسى الأحكام بحقه فقد طالب نتنباهو بردعه باقسى عقوبة بينما طالب ليبرمان باعدامه اما اردان فقد طور الأمر وطالب بتثبيت هذه الجريمة على أنها تمت على خلفية قومية.
وفي مساء يوم الاثنبن الماضي وهو نفس اليوم الذي نشرت فيه لائحة الاتهام تجمع قطعان المستوطنين من المستوطنات المجاورة لدير قديس واغلقوا طريق المهلل المؤدي لدير قديس وقاموا بالاعتداء على املاك المواطنين وكانوا يهدفون للوصول إلى مكان سكن الاخ محمود قطوسة في ذات القرية.
من هنا لا يمكن الوقوف على الحياد فقد تجاوزت الامور حدها القانوني ولو انه قانون منحاز. فكان لا بد من موقف شعبي يردع هؤلاء ويشكل توازن في معادلة بين حق وباطل وكان هذا الموقف مستند لامرين:
الاول.وهو مقاومة عربدة المستوطنون على أرضنا الفلسطينية واستغلال شارعنا.
والثاني. هو ثقتنا باخينا محمود الذي ننزهه من هذا الفعل الشائن استنادا لتربيته وانتمائه الوطني وأخلاقه العالية .والرد شعبيا على مواقف غلاة المستوطنين وقادة الاحتلال خاصة في ظل غياب موقف رسمي او إعلامي فلسطيني.
فمن هنا لا بد من توجيه الشكر لتلك الفئة المؤمنة بربها والواثقة بعدالة قضيتها وتربية حركتها الوطنية وأخلاق ابنائها فكانت تلبيتها للنداء اسرع من المتوقع ، فبالرغم من سرعة التحرك ومحدودية المشاركة الا ان ذلك الموقف مثل ردا حقيقيا على مخطط التطرف الصهيوني الجهنمي. ونتيجة لتلك التطورات سرعان ما انقلب السحر على الساحر واخذت بعض المواقف تنقلب ضد أولئك المزورون اصحاب الفكر المتطرف والارهاب الصهيوني العنصري.وهذا ما استدعى قيادة الشرطة ورئيس شعبة التحقيق إلى إعادة فتح الملف لعدم ثبوت الأدلة وخيالية الروايه وعدم استناد لائحة الاتهام إلى أدنى متطلبات الإدانة وتبني الاشراف على التحقيق من اعلى المستويات.فقد تم تحديد جلسة في اليوم التالي للاخ محمود للمثول أمام المحكمة.وبالفعل فقد مثل امس الاربعاء امام قاضي محكمة عوفر واكد براءته من هذه التهمة لكن المؤسسات الاحتلالية داخل المحكمة أجمعت على تأجيل البت في طلب الإفراج والبراءة او البت في القضية حتى يوم الثلاثاء القادم.
ومن هنا باعتقادي أن جهد تلك المؤسسات سينصب خلال الأيام القادمة على كيفية إنزال رئيس حكومة الاحتلال واقطاب حكومته ورموز التطرف عن الشجرة والخروج بأقل الخسائر جراء هذه الفضيحة الممجلجلة التي وضعت فيها مؤسسات دولة الاحتلال..
محمود نظمي قطوسة بريئا من هذه الشائنة وكل المؤشرات تشير إلى أن الفاعل الحقيقي من وسط المجتمع المتطرف والعفن داخل المستوطنة.
وهنا فإنني في الوقت الذي اتحفظ فيه على دور الإعلام الفلسطيني الرسمي والشعبي الذي لم يرفع صوته انسجاما مع صوت المؤسسات الحقوقية والقضائية المستقلة في الداخل وصوت الإعلام الفلسطيني في أراضي العام ٤٨.فإنني أدعوا وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية إلى رفع صوت الحق المستند إلى بينات الدفاع ورأي مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات ألقانونية المستقلة حتى داخل دولة الاحتلال.وعدم واقعية الرواية او تطابقها حتى مع العقل البشري.
وهنا لا بد من الإشارة والمقارنة مع الحدث الذي أشغل الرأي العام الاسبوع الماضي في نفس القرية والذي تمثل بمشاركة بعض المستوطنين أحد الاعراس ورغم ثقتنا بأصحاب العرس الا ان الحدث كان خارجا عن عاداتنا الوطنية وتقاليدنا الاجتماعية وفي احسن الاحوال يمكن الحديث عن العفوية والبراءة..لكن الحدث الذي يليه وهو ما نحن بصدده يؤكد أن العفوية والبراءة لا يلتقيان مع العنصرية والحقد الأعمى.. فقد كان من يتجول في شوارعنا بحرية يقطع علينا الطريق ويعتدي على املاكنا ويحاول مع زمرته الاستيطانية اقتحام بلدنا.والاعتداء على من يستضيفه..
الحق والباطل لا ولن يلتقيان..كن مع الحق دائما يكن الله معك..
ان تلك التطورات تستدعي اللحمة والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد انشد ازر بعضنا بعضا..ونقف سدا منيعا في مواجهة مخططات الاحتلال..
عاشت فلسطين حرة عربية وعاش شعبنا الحر الابي