نشر بتاريخ: 29/07/2019 ( آخر تحديث: 29/07/2019 الساعة: 11:00 )
الكاتب: عمران الخطيب
لم يكن موقف "حركة المقاومة الإسلامية حماس" غريب في الرد على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والقيادة الفلسطينية وهو الموقف المتوقع من قيادات حماس في قطاع غزة والساحات الخارجية، رحبت في القرار ولكن كما هي العادة السائدة كلما اقتربت المواقف المطلوبة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، تنتهي بشروط، ولكن اليوم لم تقدم شروط فحسب، بل أقدمت على اجراءات عملية، تتمثل تنصيب نفسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بتعيين رئيس لبلدية غزة بطريقة تريد تنفيذ فرض سياستها الانفصالية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة الى ذلك فرض الضرائب والرسوم والجمارك على البضائع الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، إضافة الى ذلك إعادة تشكيل حكومة حماس من الوزراء ووكلاء الوزارات والدوائر الحكومية،
إضافة إلى ذلك تقيم المحاكمات وفقا لنظامها القضائي وتنفيذ الإعدامات والأحكام الاخرى، إضافة إلى الاعتقالات من المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، لذلك حماس منذ الانقلاب الدموي الأسود وسيطرتها على قطاع غزة عام 2007 وهي تؤسس على فصل قطاع غزة من الخارطة الفلسطينية وهذا هو الأساس
من أجل إقامة إمارة داخل قطاع غزة، وتنهي المشروع الوطني الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لذلك كانت منذ حصول فلسطين على عضو مراقب في الأمم المتحدة، وهي تعمل على إسقاط إقامة الدولة الفلسطينية، وفي كل مشاركة لرئيس الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبدأ الحملات التحريضية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، وقد تواصلت الوقاحة والسقوط الوطني والأخلاق إلى ان أرسل إسماعيل هنية وقيادات حماس إلى الأمين العام للأمم المتحدة برسائل تتطلب عدم المشاركة، ومن الطبيعي أن تذهب هذه الرسائل إلى القمامة، هذه سلسلة من المواقف التي تنسجم بشكل واضح وصريح من سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" حيث ترفض الحكومات المتعاقبة في دولة الإحتلال الإسرائيلي، إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس،وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، في نفس الوقت تسمح "أسرائيل" إدخال الأموال الشهرية إلى حركة حماس في قطاع غزة من خلال المندوب السامي القطري وهو سفير قطر لدى حماس في قطاع غزة والوكيل الحصري مع الاحتلال "الإسرائيلي" العنصري، وليس هذا فحسب بل إن ورشة البحرين الاقتصادي الذي ترأسها كوشنير مستشار الرئيس رونالد ترمب وشريكها نتانياهو، تحدث بشكل خاص ومباشر حول إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمار والتنمية وتحليل المياة في قطاع غزة وقد تم عرض فلم على شاشة أمام المشاركين في ورشة البحرين الاقتصادي، لذلك فإن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تحرص كل الحرص على بقاء حماس في قطاع غزة بل قال نتانياهو رئيس وزراء سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لن نسمح بعودة قطاع غزة إلى الرئيس محمود عباس، بذلك تتقاطع المصالح المشتركة بين حماس و"اسرائيل"، وقد سمحت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" إلى العمال في قطاع غزة في العمل في "اسرائيل" بموجب الاتفاق والوساطة القطرية، إضافة الى إعلان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام إن إسرائيل اصدرت ثلاثة آلاف وخمسة مائة تصريح للعمال أي اعتبرها إنجاز مهم في الحصول على تصاريح العمل، لم يعد الموضوع المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، بمقدار ماهو المطلوب لمواجهة إسقاط هذا المشروع الخياني وهو المكمل لصفقة القرن وورشة البحرين الاقتصادية، أعتقد أن المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والرئاسية ومختلف الفصائل الفلسطينية العمل على تعزيز الوجود الفلسطيني داخل فلسطين على كافة الأصعدة والمستويات وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني دون إنتظار وعلى الفصائل إن لا تقف في المنطقة الرمادية، تحت شعار المقاومة، المقاومة المطلوبة اليوم وبعد قرار الرئيس والقيادة الفلسطينية وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، أن نفكر في آلية حماية المشروع الوطني الفلسطيني في المحافظة على الانجازات الوطنية لشعبنا الفلسطيني العظيم، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية
الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.