(BDS) عقبات وتحديات

الكاتب: عماد عفانه

نشأت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) كحركة تسعى إلى مقاطعة إسرائيل، ثم تطورت لتصل إلى درجة سحب الاستثمارات منها، ثم فرض العقوبات عليها، وقد اهتمت بكافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأكاديمية والثقافية والرياضية وغيرها، كما إنها حققت الكثير من الإنجازات على مستوى هذه المجالات.

غير أن (BDS) تواجه طبقا للورقة التي أعدها عدد من الباحثين ضمن إنتاج المشاركين في برنامج التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات الذي ينفذه مركز مسارات، تواجه عدد من التحديات لعزل الكيان الصهيوني العنصري، وتجريم التطبيع معه.

وقد نجحت (BDS) في إظهار مخاطر التطبيع للرأي العام العالمي، ووجدت نداءاتها استجابة بمقاطعة "إسرائيل" على مستويات عدة أوروبياً، بسبب توفر بيئة ديمقراطية وحاضنة لحقوق الإنسان، وازدياد إمكانية مكافحة التغلغل الإسرائيلي، ومحاسبة الاحتلال وعزله ، حيث قام المفوض السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد الحسين، استجابةً لنشطاء حركة المقاطعة، بإرسال رسالة إلى 150 شركة إسرائيلية وعالمية متورطة في أنشطة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة المحتلة، تحذر من إضافتها إلى "قائمة سوداء"، حيث يعد عملها انتهاكاً للقانون الدولي، ومعارضاً لقرارات الأمم المتحدة.

في المقابل، كان تأثير (BDS) أقل في الرأي العام العربي على المستوى الشعبي والمؤسساتي، على الرغم من وصولها إلى المستوى الحكومي في بعض الدول العربية مثل لبنان والكويت، لكن لم تصل بعدُ، إلى مستوى الحكومات والأحزاب في بعض الدول العربية.

وقامت (BDS) بالعديد من النشاطات المتنوعة والمستمرة مثل الندوات والمؤتمرات والجولات التوعوية الميدانية وبيانات شجب واستنكار، للحد من انتشار التطبيع ومحاربته، وقد نجحت حركة المقاطعة في 8 أيار 2018 في حذف السفينة الإسرائيلية التابعة لشركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) من برنامج الدخول لميناء رادس التونسي، وأرغمتها على تعليق خدماتها بشكل اضطراري لأجل غير مسمى.

كما نجحت (BDS)، أيضاً، بالتأثير في هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) في الأردن، ونقابة الأطباء اللبنانية، وفندق (Crowne Plaza Beirut)، حيث قاموا بإنهاء عقودهم مع الشركة الأمنية (4SG) المتعاونة مع الاستيطان الصهيوني والشرطة الإسرائيلية، كما قاطع العديد من الرياضيين والأكاديميين العرب المشاركة في فعاليات تشارك فيها وفود إسرائيلية.

على الرغم من هذه النجاحات، فإن حركة المقاطعة، تواجه نوعين من التحديات:

تحديات ذات بعد فلسطيني، وتحديات ذات بعد عربي:

أولاً. التحديات ذات البعد الفلسطيني

تحدي المستوى الرسمي: عدم قيام المستوى الرسمي الفلسطيني بالالتزام بنداء المقاطعة الذي تم التوقيع عليه العام 2005، وعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي القاضية بوقف التنسيق الأمني وعدم وقف العمل ببروتوكولات باريس الاقتصادية التي تفرض التبعية الاقتصادية لإسرائيل.

تحدي الأحزاب: عدم التزام فصائل العمل الوطني والإسلامي، بمبادئ حركة المقاطعة وضعف انخراطها في أنشطة الحركة، وظهور حركات مشابهة، حيث أسست حركة حماس في شباط، 2015 "حملة المقاطعة من فلسطين" (BCP)، مما يخلق تشتت بوجود أكثر من برنامج ورؤية فلسطينية للعمل في مقاطعة الاحتلال.

تحدي الشخصيات الفلسطينية: استمرار بعض الشخصيات الفلسطينية بعقد لقاءات تطبيعية مع إسرائيليين، واستمرار عمل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، كما ظهرت بعض المبادرات التي تسعى إلى تحسين الأجواء على الرغم من انسداد الأفق السياسي، وتتمثل بالزيارات المتبادلة، التي تؤثر على مدى نجاح (BDS).

ثانياً. التحديات ذات البعد العربي

دخول بعض دول الخليج في عالم التطبيع، الحديث عن الشراكات السياسية والأمنية في العالم العربي مع الاحتلال، فقد قامت بعض الدول العربية بإنشاء علاقات مع العدو أو تعزيز وزيادة علاقات سابقة معه، والسماح له بالمشاركة في الأنشطة الدولية، مثل زيارة نتنياهو سلطنة عمان..

البدائل والخيارات

الأول: العمل المجتمعي: تطبيق برنامج ممنهج من قبل حركة (BDS) لمواجهة التطبيع العربي-الإسرائيلي، عبر: - الاتفاق والتنسيق مع القوى المجتمعية المناهضة للتطبيع.

- التنسيق مع الشركات المقاطعة للاحتلال، والتشبيك مع الشركات والمؤسسات الدولية في العالم والمقاطعة لإسرائيل والعمل على تشكيل القائمة السوداء للمطبعين اشخاص ومؤسسات.

- عقد مؤتمرات سنوية عربية دورية في العواصم العربية.

الثاني: العمل الرسمي؛ بناء أجسام سياسية لمقاومة التطبيع في العالم العربي ومأسسة جسم من داخل الجامعة العربية، والعمل مع الدول العربية التي ما زالت سياساتها مناهضة للتطبيع، مثل لبنان وسوريا وتونس والجزائر، والتشبيك معها من لمقاومة التطبيع.

وتأسيس وحدات داخل المؤسسات البحثية مختصة بدراسة حجم الاستثمارات الإسرائيلية ومستويات التطبيع، بهدف تقديم الحلول والبدائل وشرح المخاطر.

والسعي إلى إقرار مزيد من القوانين في الدول العربية التي تمنع التطبيع مثل قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23 حزيران 1955 في لبنان.

الثالث: مواجهة السياسة الإسرائيلية والحد من الاستجابة العربية

يتطلب تطبيق هذا البديل:

- توضيح الأهداف الصهيونية في العالم العربي، والترويج الواسع لحجم علاقاتها مع العالم العربي.

- إبراز المخاطر التي تترتب على التعاون بين الدول العربية وإسرائيل عبر الكثير من الوسائل المتاحة.