وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
مطالبات قانونية بلجم العدوان على غزة وحماية المدنيين نشر بتاريخ: 14/11/2019 ( آخر تحديث: 14/11/2019 الساعة: 16:11 ) غزة- معا- غزة- معا- استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في مسيرات العودة وكسر الحصار والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها الحربية والعسكرية على قطاع غزة. كما استهجنتا في بيان صحفي، اليوم الخميس، السياسات والجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الثلاث أيام الماضية، ما أسفر وفق احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد (34) مواطن من بينهم 3 سيدات، و6 أطفال ، و(111) إصابة بحراج مختلفة من بينهم على الأقل 46 أطفال، و20 سيدة وتدمير عدد من المنشآت المدنية والشقق السكنية والأراضي الزراعية. وجاء في البيان: "تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستباحة دمائهم، من خلال ارتكاب مجازر ترقي, لمستوي جرائم الحرب حيث قام الطيران الحربي الإسرائيلي ,، بارتكاب ثلاث مجاز بدم بارد، الجريمة الأولى راح ضحيتها ثلاثة أشقاء مدنيين وهم الطفل إبراهيم أيمن فتحي عبد العال (17 عاماً) و الطفل إسماعيل أيمن فتحي عبد العال(16 عاماً) وشقيقهم أحمد أيمن فتحي عبد العال(23 عاماً) وذلك جراء استهداف مباشر لمنجرة يملكها والدهم، والجريمة الثانية راح ضحيتها المواطن رأفت سليمان محمد عياد(54 عاماً) ونجله الطفل أمير رأفت سليمان محمد عياد(07 أعوام) ونجله إسلام رأفت سليمان محمد عياد( 24 عاماً) وذلك جراء استهداف إسرائيلي مباشر لدرجة نارية كان يستقلها والدهم بجوار منزلهما في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي فجر اليوم الثالث قصف طيران الحربي, الإسرائيلي منزل عائلة السوراكة ( ابو ملحوس) لترتكب مجزرة ثالثة أوقعت 8 شهداء بينهم اربع اطفال وسيدتين وهم معاذ7 أعوام ومهند 12 عام ورسمي 45 عام وسيم 13 عام ويسري 39 عام ومريم 45 عام والطفلين فراس وسالم اللذين وتم ايجادهم تحت الركام صباح اليوم ، فيما أصيب 12 من افراد العائلة إصابات مختلفة". وأشار البيان إلى العدوان الاسرائيلي تسبب في تعطيل جميع المدارس والجامعات، لعشرات آلاف الطلبة، إلى جانب تعطيل العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمساس بحقوقهم المختلفة. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبري كرم أبو سالم، شرق رفح، وهو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، وبيت حانون/ إيرز المخصص للأفراد شمال القطاع، إلى جانب وضع قيود على عمل الصيادين تشمل منعهم من الصيد قبالة وغزة والسماح بمساحة محدودة مقابل جنوب القطاع، وذلك خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على دولة الاحتلال الحربي كقوة احتلال. وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني واللجنة القانونية والتواصل الدولي في مسيرات العودة وكسر الحصار أن التصعيد يشكل انتهاك للقانون الدولي وتتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وحذرتا من أن تكون هذه الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون، وإذ وتحذر من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين وطالبتا المجتمع الدولي للعمل على وجه السرعة لتقويض المخططات الإسرائيلية القائمة على شريعة الغاب على حساب شريعة القانون والعدالة. واعتبرتا ان الرد المناسب على التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، العمل على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، وإذ تؤكد على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمها بحق المواطنين بقطاع غزة وممتلكاتهم المدنية، ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية. كما أكدتا أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين عموماً، وسكان قطاع غزة على الأخص، يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، أنهما يسجلان ويطالبون بما يلي: 1.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يدينان وبشدة عملية الاغتيال الجبانة للقائد الفلسطيني بهاء أبو العطا وزوجته وتدمير بيته واصابة اطفاله وتعتبر ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وكما وتدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية ،ويؤكدون ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال وانما هو حق للدولة بقرار من مجلس الامن، وهو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، والبروتكول الأول المحلق بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1977. 2.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يؤكدان على تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل واصابة المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، كما أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملية القتل خارج اطار القانون للشهيد أبو العطا وباقي الشهداء جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي. 3.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يرسلون بالتحية لجماهير شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة وخاصة اسر الشهداء والجرحى وضحايا العدوان ، واذا يحيون الجهود المصرية والاممية التي ساهمت في وقف العدوان على القطاع فأنهما في الوقت ذاته يدينان التصريحات والسياسيات الامريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وإذ تدين كذلك التصريحات من بعض الدول الأوربية والاتحاد الأوربي التي ساوت بين الضحية والجلاد وتدعو وكافة الحكومات في العالم للوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والانتصار لهم، وتغليب الاعتبارات الإنسانية والقانونية على الاعتبارات السياسية للنظام الدولي. 4.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات البرلمانية وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان وجرائم الاحتلال في قطاع غزة. 5.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الأسرة الدولية من دول ومنظمات، ضرورة التحرك العاجل من أجل التصدي الفعال للحملات الإسرائيلية – الأمريكية الهادفة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، وذلك بضمان تجديد التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302. 6.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يطالبان المجتمع الدولي بإنهاء عقود طويلة من الاحتلال كشرط مسبق لعودة الحياة الكريمة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولحين ذلك مطلوب رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للعام 13 على التولي ، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان . 7. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يطالبان بعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان وبما يكفل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي اقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين خلال العدوان الحالي على قطاع غزة. 8.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها والعمل على فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية. 9.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تدعو الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وبناء وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المسالة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، وتحث القيادة الفلسطينية الي تفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال واللجوء الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتزاع قرار بحماية الشعب الفلسطيني ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 14 الامر الذي من شانه ضمان عدم افلات قادة الاحتلال من العقاب ، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية ذات الجدوى، وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال. 10.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الرئيس والحكومة للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، وتطالب الكل الوطني بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، التي يجب أن توضع في سياق التحرر من الاحتلال، وإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، مع الحرص على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس وطنية ديمقراطية. 11.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد اذا تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الاشكال ، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار ، والعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان تجديد ولاية الأونروا لحين ضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.

مطالبات قانونية بلجم العدوان على غزة وحماية المدنيين

نشر بتاريخ: 14/11/2019 ( آخر تحديث: 14/11/2019 الساعة: 16:11 )

غزة- معا- غزة- معا- استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في مسيرات العودة وكسر الحصار والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها الحربية والعسكرية على قطاع غزة.

كما استهجنتا في بيان صحفي، اليوم الخميس، السياسات والجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الثلاث أيام الماضية، ما أسفر وفق احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد (34) مواطن من بينهم 3 سيدات، و6 أطفال ، و(111) إصابة بحراج مختلفة من بينهم على الأقل 46 أطفال، و20 سيدة وتدمير عدد من المنشآت المدنية والشقق السكنية والأراضي الزراعية.

وجاء في البيان: "تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستباحة دمائهم، من خلال ارتكاب مجازر ترقي, لمستوي جرائم الحرب حيث قام الطيران الحربي الإسرائيلي ,، بارتكاب ثلاث مجاز بدم بارد، الجريمة الأولى راح ضحيتها ثلاثة أشقاء مدنيين وهم الطفل إبراهيم أيمن فتحي عبد العال (17 عاماً) و الطفل إسماعيل أيمن فتحي عبد العال(16 عاماً) وشقيقهم أحمد أيمن فتحي عبد العال(23 عاماً) وذلك جراء استهداف مباشر لمنجرة يملكها والدهم، والجريمة الثانية راح ضحيتها المواطن رأفت سليمان محمد عياد(54 عاماً) ونجله الطفل أمير رأفت سليمان محمد عياد(07 أعوام) ونجله إسلام رأفت سليمان محمد عياد( 24 عاماً) وذلك جراء استهداف إسرائيلي مباشر لدرجة نارية كان يستقلها والدهم بجوار منزلهما في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي فجر اليوم الثالث قصف طيران الحربي, الإسرائيلي منزل عائلة السوراكة ( ابو ملحوس) لترتكب مجزرة ثالثة أوقعت 8 شهداء بينهم اربع اطفال وسيدتين وهم معاذ7 أعوام ومهند 12 عام ورسمي 45 عام وسيم 13 عام ويسري 39 عام ومريم 45 عام والطفلين فراس وسالم اللذين وتم ايجادهم تحت الركام صباح اليوم ، فيما أصيب 12 من افراد العائلة إصابات مختلفة".

وأشار البيان إلى العدوان الاسرائيلي تسبب في تعطيل جميع المدارس والجامعات، لعشرات آلاف الطلبة، إلى جانب تعطيل العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمساس بحقوقهم المختلفة. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبري كرم أبو سالم، شرق رفح، وهو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، وبيت حانون/ إيرز المخصص للأفراد شمال القطاع، إلى جانب وضع قيود على عمل الصيادين تشمل منعهم من الصيد قبالة وغزة والسماح بمساحة محدودة مقابل جنوب القطاع، وذلك خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على دولة الاحتلال الحربي كقوة احتلال.

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني واللجنة القانونية والتواصل الدولي في مسيرات العودة وكسر الحصار أن التصعيد يشكل انتهاك للقانون الدولي وتتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرتا من أن تكون هذه الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون، وإذ وتحذر من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين

وطالبتا المجتمع الدولي للعمل على وجه السرعة لتقويض المخططات الإسرائيلية القائمة على شريعة الغاب على حساب شريعة القانون والعدالة.

واعتبرتا ان الرد المناسب على التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، العمل على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، وإذ تؤكد على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمها بحق المواطنين بقطاع غزة وممتلكاتهم المدنية، ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية.

كما أكدتا أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين عموماً، وسكان قطاع غزة على الأخص، يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، أنهما يسجلان ويطالبون بما يلي:

1.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يدينان وبشدة عملية الاغتيال الجبانة للقائد الفلسطيني بهاء أبو العطا وزوجته وتدمير بيته واصابة اطفاله وتعتبر ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وكما وتدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية ،ويؤكدون ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال وانما هو حق للدولة بقرار من مجلس الامن، وهو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، والبروتكول الأول المحلق بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1977.

2.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يؤكدان على تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل واصابة المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، كما أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملية القتل خارج اطار القانون للشهيد أبو العطا وباقي الشهداء جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

3.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يرسلون بالتحية لجماهير شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة وخاصة اسر الشهداء والجرحى وضحايا العدوان ، واذا يحيون الجهود المصرية والاممية التي ساهمت في وقف العدوان على القطاع فأنهما في الوقت ذاته يدينان التصريحات والسياسيات الامريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وإذ تدين كذلك التصريحات من بعض الدول الأوربية والاتحاد الأوربي التي ساوت بين الضحية والجلاد وتدعو وكافة الحكومات في العالم للوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والانتصار لهم، وتغليب الاعتبارات الإنسانية والقانونية على الاعتبارات السياسية للنظام الدولي.

4.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات البرلمانية وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان وجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

5.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الأسرة الدولية من دول ومنظمات، ضرورة التحرك العاجل من أجل التصدي الفعال للحملات الإسرائيلية – الأمريكية الهادفة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، وذلك بضمان تجديد التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302.

6.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يطالبان المجتمع الدولي بإنهاء عقود طويلة من الاحتلال كشرط مسبق لعودة الحياة الكريمة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولحين ذلك مطلوب رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للعام 13 على التولي ، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان .

7. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد يطالبان بعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان وبما يكفل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي اقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.

8.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها والعمل على فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية.

9.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تدعو الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وبناء وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المسالة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، وتحث القيادة الفلسطينية الي تفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال واللجوء الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتزاع قرار بحماية الشعب الفلسطيني ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 14 الامر الذي من شانه ضمان عدم افلات قادة الاحتلال من العقاب ، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية ذات الجدوى، وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

10.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الرئيس والحكومة للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، وتطالب الكل الوطني بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، التي يجب أن توضع في سياق التحرر من الاحتلال، وإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، مع الحرص على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس وطنية ديمقراطية.

11.اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد اذا تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الاشكال ، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار ، والعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان تجديد ولاية الأونروا لحين ضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.