|
سلطة النقد ونقابة الصحفيين توقعان مذكرة تفاهم
نشر بتاريخ: 14/11/2019 ( آخر تحديث: 14/11/2019 الساعة: 16:13 )
رام الله - معا - وقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر مذكرة تفاهم لتطوير الإعلام الاقتصادي، بحضور عدد من الصحفيين، ومدراء سلطة النقد.
وهدفت مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الجانبين في تعزيز وتطوير الإعلام الاقتصادي فيما يخص القطاع المالي المصرفي، وتطوير قدرات الصحفيين الاقتصاديين وذلك من خلال طرح برامج تدريبية تعنى بالصحفيين الاقتصاديين، والمساهمة في زيادة وعي الجمهور الفلسطيني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمالية خاصة فيما يتعلق بالتوعية في الميدان المصرفي الفلسطيني، والعمل على تكثيف التغطية الإعلامية لأخبار وأنشطة سلطة النقد والقطاع المصرفي. وفي كلمته خلال توقيع مذكرة التفاهم أكد معالي المحافظ على أهمية دور الإعلام في نشر البيانات المالية والمصرفية وتعريف الجمهور بها ، مشيراً إلى ضرورة تطوير قدرات الصحفيين ومهاراتهم ليتعدى دورهم نقل تلك البيانات وانما تفسيرها وتحليلها، وذلك بهدف إحداث مزيد من المعرفة والوعي المالي والمصرفي لدى كافة فئات المجتمع. وأشاد المحافظ بنقابة الصحفيين واهتمامها في الشأن المصرفي والاقتصادي، وتطوير قدرات الصحفيين في هذا المجال، وأثر ذلك في تحقيق ودعم عملية التنمية الشاملة، وتعظيم دور الاقتصاد الوطني، وتقدم لهم بالشكر على جهودهم ومهنيتهم العالية في نقل المعلومة وتبسيطها خاصة بعد تأسيس شبكة الصحفيين الاقتصاديين. من جانبه أشار ناصر أبو بكر إلى أهمية هذه المذكرة التي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شبكة الصحفيين الاقتصاديين للتعاون مع مؤسسات اقتصادية وطنية في قطاعات مختلفة لتنظيم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية القدرات المهارية لدى الصحفيين العاملين في ميدان الصحافة الاقتصادية. وأكد نقيب الصحفيين على أن إطلاق النقابة لشبكة الصحفيين الاقتصاديين في شهر نيسان الماضي يأتي إيمانا منها بأهمية تعزيز الصحافة المتخصصة في فلسطين، لافتاً إلى أن الصحافة الاقتصادية تعدّ أحد القطاعات التي يجب العمل على تطويرها كونها تهم حياة كل مواطن باعتبار أن الاقتصاد يمس عصب حياتنا. وتقدم أبو بكر لسلطة النقد بالشكرعلى توقيعها مذكرة التفاهم، مشيداً بهذه المؤسسة الوطنية العريقة التي تبذل جهوداً للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يعد رافعة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. |