الكرنز والنقابة ينفيان التوصل الى اتفاق حول المتأخرات والحكومة تتعهد بدفع الرواتب في الاول من كل شهر مع جزء من المستحقات
نشر بتاريخ: 25/03/2008 ( آخر تحديث: 25/03/2008 الساعة: 16:17 )
بيت لحم- معا- نفى الدكتور سعدي الكرنز امين عام مجلس الوزراء, ما نشرته وكالة "معا" نقلا عن مصادر مطلعة, أفادت ان الحكومة الفلسطينية قررت صرف 50% من المتأخرات المالية لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين وذلك بالاتفاق مع ممثلي النقابات الفلسطينية.
وقال الدكتور الكرنز في تصريح لـ "معا": "هذا الكلام عار عن الصحة", مؤكداً أن ميزانية السلطة لا تسمح الان بصرف هذه النسبة من متأخرات الموظفين.
وفي ذات الوقت شدد الكرنز على تعاون الحكومة الفلسطينية مع ممثلي النقابات, وسعيها لحل جميع الاشكالات وتلبية مطالب هذه النقابات بما يتناسب مع امكانيات الحكومة.
وأكد أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بدفع الراتب لجميع الموظفين في الاول من كل شهر, مع نسبة معينة من المتاخرات تحددها الامكانيات المالية المتوفرة لدى الحكومة.
من جانبه أفاد معين عنساوي، أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع الحكومة حول موضوع المتأخرات, مشيراً الى احتمالية عقد لقاء رسمي غداً لبحث الموضوع مع الحكومة.
وقال الدكتور الكرنز في تصريح لـ "معا": "هذا الكلام عار عن الصحة", مؤكداً أن ميزانية السلطة لا تسمح الان بصرف هذه النسبة من متأخرات الموظفين.
وفي ذات الوقت شدد الكرنز على تعاون الحكومة الفلسطينية مع ممثلي النقابات, وسعيها لحل جميع الاشكالات وتلبية مطالب هذه النقابات بما يتناسب مع امكانيات الحكومة.
وأكد أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بدفع الراتب لجميع الموظفين في الاول من كل شهر, مع نسبة معينة من المتاخرات تحددها الامكانيات المالية المتوفرة لدى الحكومة.
من جانبه أفاد معين عنساوي، أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع الحكومة حول موضوع المتأخرات, مشيراً الى احتمالية عقد لقاء رسمي غداً لبحث الموضوع مع الحكومة.