المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول القانون المعدل لقانون السلطة القضائية
نشر بتاريخ: 20/10/2005 ( آخر تحديث: 20/10/2005 الساعة: 16:20 )
خانيونس -معا- عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم ورشة عمل خاصة حول القانون المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) للعام 2002، على ضوء مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على هذا القانون .
وانتقد المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى القانون الجديد مؤكداً أنه لم يُعرض على مجلس القضاء الأعلى قبل إقراره، وذلك خلافاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف أن القانون المقر لم يأخذ بمشروع القانون الذي وضعته اللجنة التوجيهية لاستقلال القضاء المشكلة بمرسوم رئاسي. ولخص الصوراني تحفظات مجلس القضاء الأعلى على القانون المعدل في نقطتين تتعلق أولاهما بتعارض النصوص الواردة في القانون مع القانون الأساسي الذي ينص على استقلالية السلطة القضائية. فيما تتعلق النقطة الثانية بتشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي سيصبح على حد تعبيره، جهاز سياسي يخضع للسلطة التنفيذية حيث سيتم اختيار وتنسيب غالبية أعضاء هذا المجلس من قبل وزير العدل ورئيس الوزراء، وهذا من شأنه المساس بالسلطة القضائية واستقلالها.
واستهجن النائب العام أحمد المغني في مداخلته مصادقة الرئيس عباس على القانون بينما كان النقاش ما يزال جارياً في إطار اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء المشكلة بمرسوم رئاسي من أجل التوافق على قانون جديد.
كما انتقد النائب العام عدم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للقضاء، مبدياً تحفظه على طريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وعلى تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، بدلاً من اعتبارها جزءاً من السلطة القضائية كما كان في القانون القديم. مشيرا إلى بعض ايجابيات القانون الجديد , مشيرا انه جاء في ظل إخفاق القانون القديم في توضيح بعض الاختصاصات بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل. وأضاف "أنه ما لم يكن هناك انسجام بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل فلن يكون هناك تطوير للقضاء" .
وبدوره، اكد المستشار اسحق مهنا على أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقر القانون المعدل ضارباً عرض الحائط بمشروع القانون الذي وضعته اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء، وموضحاً أن هذا القانون يمنح رئيس الوزراء الحق في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي يعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات السيطرة على السلطة القضائية وهو ما اعتبره مخالفة دستورية خطيرة.
وتساءل المستشار مهنا عن الحاجة لوجود مجلس قضاء أعلى انتقالي طالما أن هناك مجلساً قائماً وفقاً للقانون! وأضاف "أنه لم تكن هناك أية حاجة للقانون الجديد على الإطلاق وأنه كان يمكن وضع لائحة تنفيذية توضح كل الصلاحيات وتعالج الجوانب التي كانت بحاجة لتوضيح في القانون القديم".
وشدد على أن مشكلة الجهاز القضائي لن تحل لا بتغيير القانون ولا بتعديله لكنها ستحل بزيادة عدد القضاة وعدد الموظفين الإداريين وزيادة المباني الخاصة بهذا الجهاز.
واستهجن القاضي عبد القادر جرادة تعديل القانون مشيرا أن العديد من الدول ممثلة بقضاتها، أشادت، بالقانون الفلسطيني (قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002))حيث طالبت مصر على سبيل المثال بتعديل قانون السلطة القضائية المصري وفقاً لقانون السلطة القضائية الفلسطينية القديم، الذي تم استبداله بالقانون المعدل والذي يتضمن الكثير من المواد المتناقضة وبعضها البعض.
وأشار القاضي زاهر السقا "عما تريده السلطة الوطنية الفلسطينية: هل تريد قضاءً مستقلاً أم تريد شكلياً تابعاً؟ موضحاً أن الجميع يمارس ما وصفه بـ "التغول" على السلطة القضائية التي يفترض لتحقق العدالة أن تتمتع باستقلالية تامة بعيداً عن التبعية لوزراء السلطة التنفيذية. وأضاف منوهاً إلى أن القانون الجديد انتزع من الجهاز القضائي المعايير الثلاثة التي يفترض أن تحظى بها أية سلطة وهي: الميزانية، الإدارة، والتنفيذ".
من ناحيته، تحدث مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني سليمان الرومي موضحاً وجهة نظر المجلس التشريعي الفلسطيني , حيث أشار إلى أن الحاجة لتعديل القانون جاءت إثر الخلاف الذي كان قائماً بين كل من وزارة العدل، النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، حول تفسير العديد من مواد القانون القديم وتحديد صلاحيات ومهام كل طرف من الأطراف الثلاثة. مؤكداً أن التعديلات لم تمس المباديء العامة التي تحفظ للقضاء استقلاليته وحرمته وتقديره
وشارك في ورشة العمل رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار زهير الصوراني والنائب العام الأستاذ أحمد المغني. اضافة الى مشاركة وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع وعدد من المستشارين والقضاة والمحامين ووكلاء النيابة، فيما لم يشارك عدد من أعضاء المجلس التشريعي الذين تمت دعوتهم، باستثناء مقرر اللجنة القانونية في المجلس النائب سليمان الرومي، الذي شارك في جانب من المناقشات.
وانتقد المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى القانون الجديد مؤكداً أنه لم يُعرض على مجلس القضاء الأعلى قبل إقراره، وذلك خلافاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف أن القانون المقر لم يأخذ بمشروع القانون الذي وضعته اللجنة التوجيهية لاستقلال القضاء المشكلة بمرسوم رئاسي. ولخص الصوراني تحفظات مجلس القضاء الأعلى على القانون المعدل في نقطتين تتعلق أولاهما بتعارض النصوص الواردة في القانون مع القانون الأساسي الذي ينص على استقلالية السلطة القضائية. فيما تتعلق النقطة الثانية بتشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي سيصبح على حد تعبيره، جهاز سياسي يخضع للسلطة التنفيذية حيث سيتم اختيار وتنسيب غالبية أعضاء هذا المجلس من قبل وزير العدل ورئيس الوزراء، وهذا من شأنه المساس بالسلطة القضائية واستقلالها.
واستهجن النائب العام أحمد المغني في مداخلته مصادقة الرئيس عباس على القانون بينما كان النقاش ما يزال جارياً في إطار اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء المشكلة بمرسوم رئاسي من أجل التوافق على قانون جديد.
كما انتقد النائب العام عدم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للقضاء، مبدياً تحفظه على طريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وعلى تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، بدلاً من اعتبارها جزءاً من السلطة القضائية كما كان في القانون القديم. مشيرا إلى بعض ايجابيات القانون الجديد , مشيرا انه جاء في ظل إخفاق القانون القديم في توضيح بعض الاختصاصات بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل. وأضاف "أنه ما لم يكن هناك انسجام بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل فلن يكون هناك تطوير للقضاء" .
وبدوره، اكد المستشار اسحق مهنا على أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقر القانون المعدل ضارباً عرض الحائط بمشروع القانون الذي وضعته اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء، وموضحاً أن هذا القانون يمنح رئيس الوزراء الحق في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي يعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات السيطرة على السلطة القضائية وهو ما اعتبره مخالفة دستورية خطيرة.
وتساءل المستشار مهنا عن الحاجة لوجود مجلس قضاء أعلى انتقالي طالما أن هناك مجلساً قائماً وفقاً للقانون! وأضاف "أنه لم تكن هناك أية حاجة للقانون الجديد على الإطلاق وأنه كان يمكن وضع لائحة تنفيذية توضح كل الصلاحيات وتعالج الجوانب التي كانت بحاجة لتوضيح في القانون القديم".
وشدد على أن مشكلة الجهاز القضائي لن تحل لا بتغيير القانون ولا بتعديله لكنها ستحل بزيادة عدد القضاة وعدد الموظفين الإداريين وزيادة المباني الخاصة بهذا الجهاز.
واستهجن القاضي عبد القادر جرادة تعديل القانون مشيرا أن العديد من الدول ممثلة بقضاتها، أشادت، بالقانون الفلسطيني (قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002))حيث طالبت مصر على سبيل المثال بتعديل قانون السلطة القضائية المصري وفقاً لقانون السلطة القضائية الفلسطينية القديم، الذي تم استبداله بالقانون المعدل والذي يتضمن الكثير من المواد المتناقضة وبعضها البعض.
وأشار القاضي زاهر السقا "عما تريده السلطة الوطنية الفلسطينية: هل تريد قضاءً مستقلاً أم تريد شكلياً تابعاً؟ موضحاً أن الجميع يمارس ما وصفه بـ "التغول" على السلطة القضائية التي يفترض لتحقق العدالة أن تتمتع باستقلالية تامة بعيداً عن التبعية لوزراء السلطة التنفيذية. وأضاف منوهاً إلى أن القانون الجديد انتزع من الجهاز القضائي المعايير الثلاثة التي يفترض أن تحظى بها أية سلطة وهي: الميزانية، الإدارة، والتنفيذ".
من ناحيته، تحدث مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني سليمان الرومي موضحاً وجهة نظر المجلس التشريعي الفلسطيني , حيث أشار إلى أن الحاجة لتعديل القانون جاءت إثر الخلاف الذي كان قائماً بين كل من وزارة العدل، النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، حول تفسير العديد من مواد القانون القديم وتحديد صلاحيات ومهام كل طرف من الأطراف الثلاثة. مؤكداً أن التعديلات لم تمس المباديء العامة التي تحفظ للقضاء استقلاليته وحرمته وتقديره
وشارك في ورشة العمل رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار زهير الصوراني والنائب العام الأستاذ أحمد المغني. اضافة الى مشاركة وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع وعدد من المستشارين والقضاة والمحامين ووكلاء النيابة، فيما لم يشارك عدد من أعضاء المجلس التشريعي الذين تمت دعوتهم، باستثناء مقرر اللجنة القانونية في المجلس النائب سليمان الرومي، الذي شارك في جانب من المناقشات.