الهيئة العليا للرقابة الشرعية تعقد اجتماعها الاول بمقر هيئة رأس المال
نشر بتاريخ: 17/11/2019 ( آخر تحديث: 20/11/2019 الساعة: 10:20 )
رام الله- معا- عقدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية اجتماعها الأول في مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم الخميس.
وبدأ الاجتماع بالترحيب برئيس وأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية من قبل براق النابلسي مدير عام الهيئة وعدد من مدراء الهيئة، وقد استكملت الهيئة العليا اجتماعها وفقاً لما هو محدد في جدول الاجتماع.
يذكر أن اجتماعات الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنعقدة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ستتناول الأمور المالية الإسلامية لكافة القطاعات غير المصرفية في فلسطين، بما يعزز توجه هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تنظيم الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، حيث يناط بالهيئة العليا للرقابة الشرعية العمل كمستشار شرعي لهيئة سوق راس المال فيما يخص الأعمال المالية الاسلامية التي تنفذها هيئة سوق رأس المال، وتوحيد الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المالية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة كالصكوك الإسلامية وغيرها ومراجعة صيغ العقود الشرعية اللازمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها. كما أنها ستقوم بتقديم المشورة بكل ما من شأنه المساعدة في تنظيم عمل ورقابة المؤسسات المالية الإسلامية غير المصرفية، والترجيح في القضايا الشرعية المتعلقة بالتمويل الإسلامي في حال وجود أكثر من رأي حولها.
وبدأ الاجتماع بالترحيب برئيس وأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية من قبل براق النابلسي مدير عام الهيئة وعدد من مدراء الهيئة، وقد استكملت الهيئة العليا اجتماعها وفقاً لما هو محدد في جدول الاجتماع.
يذكر أن اجتماعات الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنعقدة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ستتناول الأمور المالية الإسلامية لكافة القطاعات غير المصرفية في فلسطين، بما يعزز توجه هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تنظيم الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، حيث يناط بالهيئة العليا للرقابة الشرعية العمل كمستشار شرعي لهيئة سوق راس المال فيما يخص الأعمال المالية الاسلامية التي تنفذها هيئة سوق رأس المال، وتوحيد الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المالية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة كالصكوك الإسلامية وغيرها ومراجعة صيغ العقود الشرعية اللازمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها. كما أنها ستقوم بتقديم المشورة بكل ما من شأنه المساعدة في تنظيم عمل ورقابة المؤسسات المالية الإسلامية غير المصرفية، والترجيح في القضايا الشرعية المتعلقة بالتمويل الإسلامي في حال وجود أكثر من رأي حولها.