قلق من إمكانية تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المحررين المضربين
نشر بتاريخ: 18/11/2019 ( آخر تحديث: 21/11/2019 الساعة: 09:31 )
رام الله- معا- نظم أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجان العمل الصحي يوم أمس الأول السبت، زيارة تضامنية مع الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من قبل وزارة المالية منذ العام 2013، والمعتصمين على دوار الشهيد ياسر عرفات.
وكان الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وعددهم 37 شخصاً، قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من عشرين يوماً، فيما أعلن 6 منهم إضراباً مفتوحاً عن المياه منذ يوم الخميس 14/11/2019، وقد أجرى فريق لجان العمل الصحي الفحوصات الطبية اللازمة للمضربين عن الطعام والمياه للاطمئنان على وضعهم الصحي.
وأعرب مجلس المنظمات والهيئة المستقلة ولجان العمل الصحي عن خشيتهم من إمكانية تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المحررين المضربين عن الطعام بشكل خطير.
وكان الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وعددهم 37 شخصاً، قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من عشرين يوماً، فيما أعلن 6 منهم إضراباً مفتوحاً عن المياه منذ يوم الخميس 14/11/2019، وقد أجرى فريق لجان العمل الصحي الفحوصات الطبية اللازمة للمضربين عن الطعام والمياه للاطمئنان على وضعهم الصحي.
وأعرب مجلس المنظمات والهيئة المستقلة ولجان العمل الصحي عن خشيتهم من إمكانية تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المحررين المضربين عن الطعام بشكل خطير.
وطالبوا الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراء السريع من أجل إعادة صرف رواتبهم بانتظام التزاماً بتنفيذ قانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004.
وأكدوا على أن إجراء قطع رواتب مجموعة من الأسرى المحررين خلافاً للقانون يشكل جريمة تمييز خلافاً للمادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي أكدت على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
كما طالبوا وزارة الصحة الفلسطينية بتوفير الرعاية الصحية الميدانية للمضربين عن الطعام ووضعهم تحت الرقابة الصحية بشكل حثيث تحسباً لأي انتكاسة صحية لأي منهم.
وأكدوا على أن إجراء قطع رواتب مجموعة من الأسرى المحررين خلافاً للقانون يشكل جريمة تمييز خلافاً للمادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي أكدت على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
كما طالبوا وزارة الصحة الفلسطينية بتوفير الرعاية الصحية الميدانية للمضربين عن الطعام ووضعهم تحت الرقابة الصحية بشكل حثيث تحسباً لأي انتكاسة صحية لأي منهم.