الشلالدة يبحث مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع تعزيز التعاون
نشر بتاريخ: 19/11/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:11 )
رام الله -معا- بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة، اليوم في مكتبه، مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم العملية التشريعية وتحديث التشريعات الفلسطينية وإصدارها في الجريدة الرسمية.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل أ. محمد ابو سندس، ونائب رئيس ديوان الفتوى أ. ريم ابو الرب، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة أ. وفاء حمايل، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية المستشار القانوني يوسف عبد الصمد.
وأكد د. الشلالدة على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وفي أرشفة التشريعات، ودوره التكاملي في الحفاظ عليها ومراجعة التشريعات وصياغتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لنشرها في الجريدة الرسمية، ودوره في إبداء الرأي في الاستشارات القانونية.
وأشار وزير العدل الى أهمية نشر الاتفافيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دول فلسطين في الجريدة الرسمية.
بدورها، أوضحت المستشارة إيمان عبد الحميد، دور ديوان الفتوى والتشريع ومهامه، خاصة في صياغة ومواءمة التشريعات بما يضمن الوصول الى منظومة تشريعية موحدة في دولة فلسطين.
وتحدثت عن إطلاق المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، وآلية استخدامه في البحث والإطلاع على القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والتعليمات الوزارية، إضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية، وكل ما ينشر في الجريدة الرسمية، حيث تصبح التشريعات والمرجعيات القانونية متوفرة الكترونيا لكافة العاملين والمهتمين في قطاع العدالة، مشيرة أن هذا المرجع في حالة تطور مستمر للوصول إلى بنك معلوماتي قانوني لدولة فلسطين.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل أ. محمد ابو سندس، ونائب رئيس ديوان الفتوى أ. ريم ابو الرب، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة أ. وفاء حمايل، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية المستشار القانوني يوسف عبد الصمد.
وأكد د. الشلالدة على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وفي أرشفة التشريعات، ودوره التكاملي في الحفاظ عليها ومراجعة التشريعات وصياغتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لنشرها في الجريدة الرسمية، ودوره في إبداء الرأي في الاستشارات القانونية.
وأشار وزير العدل الى أهمية نشر الاتفافيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دول فلسطين في الجريدة الرسمية.
بدورها، أوضحت المستشارة إيمان عبد الحميد، دور ديوان الفتوى والتشريع ومهامه، خاصة في صياغة ومواءمة التشريعات بما يضمن الوصول الى منظومة تشريعية موحدة في دولة فلسطين.
وتحدثت عن إطلاق المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، وآلية استخدامه في البحث والإطلاع على القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والتعليمات الوزارية، إضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية، وكل ما ينشر في الجريدة الرسمية، حيث تصبح التشريعات والمرجعيات القانونية متوفرة الكترونيا لكافة العاملين والمهتمين في قطاع العدالة، مشيرة أن هذا المرجع في حالة تطور مستمر للوصول إلى بنك معلوماتي قانوني لدولة فلسطين.