الهيئة الإسلامية العليا تعقد مؤتمرها الأكاديمي الخامس

وفي الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور محمد سليم محمد علي نوقشت خمسة أوراق: الورقة الأولى بعنوان الآثار الدينية والاجتماعية والاقتصادية للأوقاف المقدسية وهي من إعداد الدكتور حسين أحمد الدراويش والدكتور وسيم عبد الجليل شولي ودكتور محمود محمد ذياب،

وأما الورقة الثانية فكانت بعنوان (أرض الجثمانية في ضوء الوثائق والسجلات خلال القرن السادس عشر للميلاد للدكتور إبراهيم ربايعة. 

أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان (سجلات المحكمة الشرعية في القدس: شهادة على الحقوق الشرعية والقانونية للأوقاف المقدسية) للأستاذ عزيز العصا. والورقة الرابعة والأخيرة فكانت بعنوان (الحقوق الشرعية والقانونية لأوقاف المغاربة في القدس) للدكتور عبد الرحمن المغربي وللأستاذ عزيز العصا، وأما الورقة الخامسة والأخيرة فكانت بعنوان (أثر الأوقاف المقدسية في تعزيز الهوية الإسلامية) للدكتور مصعب سلمان السامرائي من العراق والأستاذ موسى أحمد خلايلة.
وكانت الجلسة الثانية والتي ترأسها الدكتور موسى الدويك قد شملت أربع أوراق عمل فالأولى بعنوان (حقوق الجهة الموقوف عليها –وقف الصخرة المشرفة أنموذجاً) للدكتور حسين عيسة. والثانية بعنوان (انعكاس الاحتلال على الوقفيات في مدينة القدس) للأستاذة تحرير حماد، وأما الورقة الثالثة فكانت بعنوان (وقفيات الخدمات العامة وأثرها على المجتمع في القدس) للدكتور عماد عبد العزيز يوسف والأستاذة شيماء رافع سلطان من العراق. وأما الورقة الرابعة والأخيرة فهي بعنوان (مردودية الأوقاف المقدسية على الواقع العربي والإسلامي) للدكتور طه الفهداوي من العراق وكانت الجلسة الثالثة والأخيرة والتي ترأسها الدكتور عروة صبري قد تضمنت أربع أوراق عمل فالأولى بعنوان (انتهاكات القوانين الاحتلالية والقرارات القضائية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك) للمحامين: خالد زبارقة ورمزي كتيلات وحمزة قطينة. والورقة الثانية كانت بعنوان (خطورة التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية في النزاعات المتعلقة بالأوقاف الإسلامية للمحاميين حمزة قطينة وخالد زبارقة. والورقة الثالثة بعنوان (مصير الأوقاف المغاربية المقدسية من وعد بلفور إلى صفقة القرن) للدكتور هشام توفيق من المغرب. والورقة الرابعة والأخيرة بعنوان (تطبيقات معاصرة للأوقاف المقدسية) للأستاذ أنس زاهر المصري.
وفي ختام جلسات المؤتمر تلا الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا/ رئيس المؤتمر البيان الختامي مع التوصيات، من أهم هذه التوصيات:
1- تُعد الوثائق المتعددة من الوقفيات والحجج، وبخاصة سجلات المحكمة الشرعية بالقدس هي شهادات صحيحة وموثقة، ولا مجال للطعن فيها فهي بمثابة مستندات معتمدة ليست بحاجة إلى أي معززات أخرى.
2- المؤتمرات أصحاب المهن والحرف بحبس (أي وقف) أجزاء من جهودهم الفكرية والمهنية واليدوية لمنفعة المجتمع المقدسي والمؤسسات المقدسية كل في مجاله حسبةً لله تعالى.
3- يدعو المؤتمرون المنظمات الدولية، اليونسكو، وصانعي القرار في الدول العربية والإسلامية في مساندة المقدسيين في المحافل الدولية من أجل حماية "الوقف" واستعادة ما اعتدى عليه الاحتلال الإسرائيلي من وقوفات بالقدس وفي فلسطين عامة.
4- يطالب المؤتمرون وزارات الأوقاف في العالم العربي والإسلامي بإنشاء أوقاف استثمارية لصالح القدس.
5- يوصي المؤتمرون أصحاب القرار بضرورة إحصاء أوقاف التخصيصات والاعشار، ووضع نظام فانوي يبين من خلاله حقوق الجهات الموقوف عليها كتلك الأراضي والعقارات الموقوفة على المسجد الأقصى المبارك أو على الصخرة المشرفة.
6- يرى المؤتمرون بضرورة نشر المعرفة والتوعية بشأن الوقف الإسلامي وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به وذلك لدى الأجيال الصاعدة من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وطباعة الكتب والنشرات.
7- يرى المؤتمرون بضرورة الحفاظ على الأوقاف بمختلف السبل المتاحة، فالأوقاف تساهم في إبراز الهوية الإسلامية للقدس بخاصة ولفلسطين بعامة.