السلطة والاتحاد الأوروبي يفتتحان مبنى المقاطعة في جنين

ويأتي هذا في إطار مساهمة الاتحاد الأوروبي في إصلاح القطاع الأمني في السلطة الفلسطينية.
واستثمر الاتحاد الأوروبي 11 مليون يورو في إعادة إعمار مبنى المقاطعة في جنين. وتمثل هذه المساهمة دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع الأمن في السلطة الفلسطينية.

ووضعت وزارة الاشغال العامة والإسكان جميع التصاميم الخاصة بالمباني وقد صممت البنية التحتية على أساس المعايير الدولية لتوفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل وتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها.

وحضر مراسيم الافتتاح محافظ جنين، وزير الاشغال العامة والإسكان، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المحلي والخدمات الوطنية الفلسطينية الأخرى.

"سيادة القانون والعدالة هي من أهم الركائز التي بُنِيَ عليها الاتحاد الأوروبي. يحمي القانون الضعفاء والأقوياء، ويشيع الثقة والاستقرار، ويعزز الأمن والسلامة، و"تكمن أهمية هذا المبنى والمؤسسة في القيم التي يمثلها ويحميها"، وفقاً لما ذَكَرَه ممثل الاتحاد الأوروبي بالإنابة توماس نكلاسن في مراسم الافتتاح.

وأضاف نكلاسن "وفي فلسطين، اختار الاتحاد الأوروبي دعم قطاع الأمن وسيادة القانون لإرساء الأسس لدولة فلسطينية ديمقراطية وذات شفافية في المستقبل دولة تحترم وتحمي وتعزز حقوق الانسان وفي ذات الوقت تمثل وتحترم مواطنيها".

بالإضافة إلى المقاطعة الجديدة في جنين، ظل الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع الأمن من خلال بناء وتجهيز مقاطعة نابلس بتمويل إجمالي وصل إلى 17 مليون يورو. أحدث دعم قدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية في مجال الأمن وصل إلى 5 ملايين يورو شمل: بناء ثمانية مراكز للشرطة في مناطق مختلفة، ومركزين إصلاحيين حديثين في جنين ونابلس، وتسليم سيارات إطفاء الحرائق، وسيارات ومعدات إنقاذ، وبرنامج بناء القدرات المقدم للدفاع المدني الفلسطيني.