محامية أمريكية تعتبر محاكمات الاحتلال مهزلة وقضية سعدات هي النموذج الأوضح للمقاومة
نشر بتاريخ: 26/03/2008 ( آخر تحديث: 26/03/2008 الساعة: 09:47 )
غزة- معا- قالت المحامية الأمريكية شارلوت كيتس: "إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي ليست سوى مهزلة حقيقية وغير شرعية ولا تنتظم لأية قوانين أو أعراف أو مواثيق دولية".
جاءت أقوال كيتس في معرض حديثها حول قضية الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في مؤتمر نظمته العصبة الدولية لنضال الشعوب في مدينة فانكوفر بكندا حول مواجهة قوانين "الإرهاب" وإطلاق حملة لإلغاء لائحة "المنظمات الأجنبية المدرجة" على قوائم الإرهاب كما تسميها بعض الحكومات في دول الغرب وذلك يومي 15 و16 آذار الجاري في قاعة المكتبة العامة في مدينة فانكوفر.
وجاءت أقوال الناشطة الأمريكية في ورشة عمل خاصة لإطلاق حملة تضامنية مع قوى المقاومة والتحرر الوطني في العالم الثالث وحركتها الأسيرة وذلك بمبادرة من أنصار العصبة الدولية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنصار الجيش الثوري الكولومبي - فارك - وأنصار ومؤيدي الجبهة الوطنية الديمقراطية في الفلبين وبالتعاون مع عدد من القوى والأحزاب التقدمية بهدف مواجهة القوانين العنصرية التي تستهدف نضالات الشعوب في التحرر والاستقلال وحق الشعوب في مقاومة النهب اليومي لخيراتها ومواردها الطبيعية والبشرية.
وقّدمت المحامية كيتس عضو حملة الدفاع عن سعدات والناشطة في نقابة المحاميين الأمريكيين خلفية تاريخية وقانونية حول قضية الأمين العام ورفاقه منذ لحظة اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله ونابلس مرورا باحتجازهم في مقر المقاطعة برام الله وما جرى من تفاصيل "الصفقة" التي تم إبرامها بين السلطة الفلسطينية من جهة واسرائيل من جهة أخرى من خلال استقدام طواقم أمنية أمريكية وبريطانية "لحراسة" سجن أريحا.
واستطردت "بعد 4 سنوات من الاعتقال في أريحا قامت قوات الاحتلال باقتحام السجن بعد أن غادره الطاقم الأمني الأمريكي -البريطاني كما قامت قوات الاحتلال بتدمير أجزاء كبيرة منه جراء قصفه بالمدفعية لمدة عشرة ساعات متواصلة وارتكاب جريمة بشعة وقتل اثنين وجرح العشرات من المعتقلين والحراس الفلسطينيين واختطاف سعدات ورفاقه ومعهم عشرات المعتقلين السياسيين".
واعتبرت المحامية كيتس "أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الأجهزة التي تورطت في جريمة الخطف والاعتقال وهي دولة الاحتلال والولايات المتحدة وبريطانيا والسلطة الفلسطينية وما يتبع هذه الأطراف من أجهزة وما لها من مصلحة في أبعاد هذا القائد عن أبناء شعبه".
جاءت أقوال كيتس في معرض حديثها حول قضية الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في مؤتمر نظمته العصبة الدولية لنضال الشعوب في مدينة فانكوفر بكندا حول مواجهة قوانين "الإرهاب" وإطلاق حملة لإلغاء لائحة "المنظمات الأجنبية المدرجة" على قوائم الإرهاب كما تسميها بعض الحكومات في دول الغرب وذلك يومي 15 و16 آذار الجاري في قاعة المكتبة العامة في مدينة فانكوفر.
وجاءت أقوال الناشطة الأمريكية في ورشة عمل خاصة لإطلاق حملة تضامنية مع قوى المقاومة والتحرر الوطني في العالم الثالث وحركتها الأسيرة وذلك بمبادرة من أنصار العصبة الدولية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنصار الجيش الثوري الكولومبي - فارك - وأنصار ومؤيدي الجبهة الوطنية الديمقراطية في الفلبين وبالتعاون مع عدد من القوى والأحزاب التقدمية بهدف مواجهة القوانين العنصرية التي تستهدف نضالات الشعوب في التحرر والاستقلال وحق الشعوب في مقاومة النهب اليومي لخيراتها ومواردها الطبيعية والبشرية.
وقّدمت المحامية كيتس عضو حملة الدفاع عن سعدات والناشطة في نقابة المحاميين الأمريكيين خلفية تاريخية وقانونية حول قضية الأمين العام ورفاقه منذ لحظة اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله ونابلس مرورا باحتجازهم في مقر المقاطعة برام الله وما جرى من تفاصيل "الصفقة" التي تم إبرامها بين السلطة الفلسطينية من جهة واسرائيل من جهة أخرى من خلال استقدام طواقم أمنية أمريكية وبريطانية "لحراسة" سجن أريحا.
واستطردت "بعد 4 سنوات من الاعتقال في أريحا قامت قوات الاحتلال باقتحام السجن بعد أن غادره الطاقم الأمني الأمريكي -البريطاني كما قامت قوات الاحتلال بتدمير أجزاء كبيرة منه جراء قصفه بالمدفعية لمدة عشرة ساعات متواصلة وارتكاب جريمة بشعة وقتل اثنين وجرح العشرات من المعتقلين والحراس الفلسطينيين واختطاف سعدات ورفاقه ومعهم عشرات المعتقلين السياسيين".
واعتبرت المحامية كيتس "أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الأجهزة التي تورطت في جريمة الخطف والاعتقال وهي دولة الاحتلال والولايات المتحدة وبريطانيا والسلطة الفلسطينية وما يتبع هذه الأطراف من أجهزة وما لها من مصلحة في أبعاد هذا القائد عن أبناء شعبه".