النائب العام يدرس اتخاذ اجراءات قانونية بحق خالد سلام بعد انباء عن اقامته مشروعا بـ600 مليون دولارعلى شاطيء العقبة
نشر بتاريخ: 26/03/2008 ( آخر تحديث: 26/03/2008 الساعة: 11:48 )
بيت لحم- معا- أعلن النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد المغني أنه يدرس حاليا امكانية اتخاذ اجراءات قانونية بحق خالد سلام الملقب بمحمد رشيد المستشار الاقتصادري للرئيس الراحل ياسر عرفات , بعد نشر انباء تفيد أن الاخير سيقيم مشروعا استثماريا بقيمة 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة.
وقال المغني في حديث خاص لـ "معا" ان الاجراءات القانونية التي يتم دارستها الان تهدف الى معرفة مصادر هذه الاموال وما اذا كانت من اموال السلطة الفلسطينية ام من عدمها.
وقد اثيرت شبهات حول خالد سلام عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات باعتباره احد ابرز المؤتمنين على اموال السلطة والمنظمة باعتباره مستشارا اقتصاديا للرئيس ومشرفا على العديد من الاستثمارات للسلطة الوطنية.
وقال المغني في حديث خاص لـ "معا" ان الاجراءات القانونية التي يتم دارستها الان تهدف الى معرفة مصادر هذه الاموال وما اذا كانت من اموال السلطة الفلسطينية ام من عدمها.
وقد اثيرت شبهات حول خالد سلام عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات باعتباره احد ابرز المؤتمنين على اموال السلطة والمنظمة باعتباره مستشارا اقتصاديا للرئيس ومشرفا على العديد من الاستثمارات للسلطة الوطنية.