"القدس المفتوحة" تعقد يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر
نشر بتاريخ: 27/11/2019 ( آخر تحديث: 27/11/2019 الساعة: 15:26 )
رام الله- معا- عقد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة، يوم الأربعاء، يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر تحت عنوان: "التكنولوجيا والقانون"، وذلك في فندق "جراند بارك" بمدينة رام الله، تحت رعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع جوال.
وحضر اليوم التكنولوجي معالي وزراء: العدل أ. د. محمد الشلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحاق سدر، والتعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، وكذا معالي النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، ومعالي رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ومدير عام شركة جوال أ. عبد المجيد ملحم، وعدد من رؤساء الهيئات الوطنية، وممثلي الوزرات المختلفة، وممثلي المؤسسة الأمنية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس"أترجم عنوان هذا المؤتمر إلى قوننة الرقمنة ورقمنة القانون، وأفاخر العالم بأن هذا الحدث فيه من الحداثة ما يجعل جامعة القدس المفتوحة سباقة في مناقشة انتقال الجامعات الفلسطينية والعربية من طبيعتها التقليدية إلى الصورة الرقمية، مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فالجامعات تعيش الجيل الرابع بعد أن كان يقودها الدين والدولة والعولمة، واليوم نعيش جيل الجامعات الرقمية".
وقال إن "التحول الرقمي طال جميع مراحل الحياة، وطلابنا اليوم هم الرقميون الأصلاء، وهم مهنيو ومعلمو وباحثو الغد، فالمنظومة العلمية البحثية الورقية بصيغتها الصماء لم تعد جذابة، بل تحتاج إلى إذكاء روحها رقمياً، وهذا لا يعني أبداً الانتقال من كتاب ورقي إلى ملف رقمي، بل إلى التفكير في بناء منظومة قائمة على مفهوم المحتوى الرقمي التفاعلي، والتفاعل لا يعني نصاً وصورة وفيديو بل معلومة ذات محتوى تحفز تغذية راجعة تثري هذا المحتوى وتنبثق عنها معلومات يتم التعامل معها للتحول إلى معرفة".
من جانبه، قال معالي وزير العدل أ. د. محمد الشلالدة: "إن وزارة العدل تخطو خطوات واسعة في مجال التكنولوجيا والقانون، سواء على الساحة الأكاديمية والبحثية أو العملية التشريعية أو القضائية أو الخدماتية، فالحكومة الفلسطينية أولت جل اهتمامها بتأطير استخدام التكنولوجيا وتطوير قوانينها حرصاً على المكتسبات الوطنية، وأيضاً لضمان أمن وحماية المواطن الفلسطيني، وتسعى الحكومة بخطى حثيثة لاستثمار التكنولوجيا في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد وتيسير وصول العدالة للجمهور وتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة الفئات المهمشة".
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحاق سدر أهمية اليوم الـ 13 في هذه المرحلة التي تشهد تحولاً في المعاملات من الشكل الورقي إلى الإلكتروني، وما يصحبه من تطوير التشريعات والقوانين، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، التي "نشهد أهم مخرجاتها وخاصة تكنولوجيا الخدمات المالية ومنصات التمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والتأمين والاستثمار والعملات الرقمية، والسلاسل الإلكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال والحكومة الإلكترونية".
وأضاف أن "هذا ما يستلزم تطوير التشريعات والقوانين وقواعد الإثبات، بما يواكب التطور الحاصل في التكنولوجيا، ويوفر الحماية للمستفيدين ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية".
من جانبه، بارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، انعقاد يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر، "فما نواكبه من تسارع للتطور التكنولوجي والمعلوماتي يناسب طردياً تطور الجريمة كماً ونوعاً، ما استدعى صدور قرارات بقوانين تهدف إلى التصدي للعديد من الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا المختلفة أهمها قانوني المعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن النيابة العامة تحرص على أتمتة عملها من خلال استخدام برنامج "ميزان" لإدارة الدعوى الجزائية وربطها مع إدارات المحاكم والشرطة وإدارات المعابر، ما يساهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في التعامل مع القضايا المختلفة".
وقالت المستشار إيمان عبد الحميد، رئيسة ديوان الفتوى والتشريع إن على المؤسسات القانونية في الدولة بذل ما بوسعها لجعل التطور التكنولوجي والإمكانيات المستجدة في عالم المعلوماتية أكثر نفعاً وأقل سلبية بالعمل على إعادة قراءة البنية القانونية التي نعيش، مطالبة بتطويع منظومة القوانين التقليدية في معالجة المشاكل المستجدة ما دام ذلك ممكناً أو متاحاً، وباستحداث قـــــــــــــوانين جديدة لحل المشكلات الناشئة على هذا النوع من الظواهر.
وحضر اليوم التكنولوجي معالي وزراء: العدل أ. د. محمد الشلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحاق سدر، والتعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، وكذا معالي النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، ومعالي رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ومدير عام شركة جوال أ. عبد المجيد ملحم، وعدد من رؤساء الهيئات الوطنية، وممثلي الوزرات المختلفة، وممثلي المؤسسة الأمنية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس"أترجم عنوان هذا المؤتمر إلى قوننة الرقمنة ورقمنة القانون، وأفاخر العالم بأن هذا الحدث فيه من الحداثة ما يجعل جامعة القدس المفتوحة سباقة في مناقشة انتقال الجامعات الفلسطينية والعربية من طبيعتها التقليدية إلى الصورة الرقمية، مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فالجامعات تعيش الجيل الرابع بعد أن كان يقودها الدين والدولة والعولمة، واليوم نعيش جيل الجامعات الرقمية".
وقال إن "التحول الرقمي طال جميع مراحل الحياة، وطلابنا اليوم هم الرقميون الأصلاء، وهم مهنيو ومعلمو وباحثو الغد، فالمنظومة العلمية البحثية الورقية بصيغتها الصماء لم تعد جذابة، بل تحتاج إلى إذكاء روحها رقمياً، وهذا لا يعني أبداً الانتقال من كتاب ورقي إلى ملف رقمي، بل إلى التفكير في بناء منظومة قائمة على مفهوم المحتوى الرقمي التفاعلي، والتفاعل لا يعني نصاً وصورة وفيديو بل معلومة ذات محتوى تحفز تغذية راجعة تثري هذا المحتوى وتنبثق عنها معلومات يتم التعامل معها للتحول إلى معرفة".
من جانبه، قال معالي وزير العدل أ. د. محمد الشلالدة: "إن وزارة العدل تخطو خطوات واسعة في مجال التكنولوجيا والقانون، سواء على الساحة الأكاديمية والبحثية أو العملية التشريعية أو القضائية أو الخدماتية، فالحكومة الفلسطينية أولت جل اهتمامها بتأطير استخدام التكنولوجيا وتطوير قوانينها حرصاً على المكتسبات الوطنية، وأيضاً لضمان أمن وحماية المواطن الفلسطيني، وتسعى الحكومة بخطى حثيثة لاستثمار التكنولوجيا في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد وتيسير وصول العدالة للجمهور وتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة الفئات المهمشة".
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحاق سدر أهمية اليوم الـ 13 في هذه المرحلة التي تشهد تحولاً في المعاملات من الشكل الورقي إلى الإلكتروني، وما يصحبه من تطوير التشريعات والقوانين، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، التي "نشهد أهم مخرجاتها وخاصة تكنولوجيا الخدمات المالية ومنصات التمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والتأمين والاستثمار والعملات الرقمية، والسلاسل الإلكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال والحكومة الإلكترونية".
وأضاف أن "هذا ما يستلزم تطوير التشريعات والقوانين وقواعد الإثبات، بما يواكب التطور الحاصل في التكنولوجيا، ويوفر الحماية للمستفيدين ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية".
من جانبه، بارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، انعقاد يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر، "فما نواكبه من تسارع للتطور التكنولوجي والمعلوماتي يناسب طردياً تطور الجريمة كماً ونوعاً، ما استدعى صدور قرارات بقوانين تهدف إلى التصدي للعديد من الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا المختلفة أهمها قانوني المعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن النيابة العامة تحرص على أتمتة عملها من خلال استخدام برنامج "ميزان" لإدارة الدعوى الجزائية وربطها مع إدارات المحاكم والشرطة وإدارات المعابر، ما يساهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في التعامل مع القضايا المختلفة".
وقالت المستشار إيمان عبد الحميد، رئيسة ديوان الفتوى والتشريع إن على المؤسسات القانونية في الدولة بذل ما بوسعها لجعل التطور التكنولوجي والإمكانيات المستجدة في عالم المعلوماتية أكثر نفعاً وأقل سلبية بالعمل على إعادة قراءة البنية القانونية التي نعيش، مطالبة بتطويع منظومة القوانين التقليدية في معالجة المشاكل المستجدة ما دام ذلك ممكناً أو متاحاً، وباستحداث قـــــــــــــوانين جديدة لحل المشكلات الناشئة على هذا النوع من الظواهر.
وقال رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الأمناء د. حسين الأعرج، إن جامعة القدس المفتوحة تقوم بواجبها المجتمعي بإلقاء الضوء على التكنولوجيا الرقمية في إيجاد حلول مبتكرة للجوانب المختلفة، ففي العصر الرقمي وما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة تعدّ القوانين والتشريعات إحدى الأبعاد المهمة التي تطرقت إليها استراتيجيات وسياسيات التحول الرقمي فيما يتعلق بوضع قوانين ولوائح تنظيمية تزيل العقبات التي تعترض عملية التحول الرقمي، مثل قوانين إتاحة البيانات والمعاملات الإلكترونية، والتبادل البيني للبيانات، والدفع الإلكتروني، وغيرها من القوانين التي تدعم تحقيق التكنولوجيا للوعود الهائلة التي تقدمها للمجتمع.
ورحب رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، في كلمته الافتتاحية، بالوزراء والمستشارين والحضور، وشكرهم على هذا التفاعل مع هذه التظاهرة التكنولوجية التي اعتادت الجامعة على تنظيمها للعام الثالث عشر على التوالي، وموضوعها هذا العام "التكنولوجيا والقانون"، والتي ستسهم في تقديم إضافة نوعية في مجال التكنولوجيا والقانون في فلسطين.
وأضاف أ. د. عمرو: "سيساهم هذا اليوم أيضاً في رفع الوعي والمعرفة لدى خريجي كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن مزيداً من القوة والنزاهة في القضاء والقانون الفلسطيني، وتقديم أبحاث ومداخلات علمية مرتبطة بتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة في دعم تطبيق وتطوير أحكام القانون في فلسطين".
من جانبه، قال أ. يزيد مخلوف، نائب نقيب المحامين، في كلمة نقابة المحامين إنه"مع الأعداد الهائلة من مستخدمي الإنترنت، ظهرت العديد من المشاكل وأنواع جديدة من الجرائم لم تكن متداولة سابقاً، سُميّت بالجرائم الإلكترونية، وزادت نسبة تعرّض الشخص للابتزاز والمُلاحقة والتهديد من قبل مستخدمين آخرين، وأصبحت هذه الشبكات تحتوي على معلومات غير محصورة في مجال محدد، بل تتعلق بميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية كافة، ما أسفر عن ظهور وسائل وأساليب حديثة فرضت تحديات قانونية جديدة".
من جانبه، أشار مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للبحث الجنائي العميد محمد تيم، إلى أن الجريمة أصبحت أكثر تطوراً بالاعتماد على التكنولوجيا، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، وهذا دفع الشرطة لتعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال إنشاء إدارة متخصصة تقدم جميع الخدمات التكنولوجية، وإدارة المعلومات للعمل الشرطي، وإنشاء نظام ناقل البيانات الحكومي الذي يسهل العمل الشرطي وتقديم خدمات أفضل للمواطن، وإنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية .
وقال أ. عبد المجيد ملحم، المدير العام لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية: "نؤمن في "جوال" بدور التكنولوجيا في تعزيز ونمو اقتصادنا الوطني والنهوض به، لذا نسعى بكل طاقتنا لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفيرها لمشتركينا"، مقدماً شكره لجامعة القدس المفتوحة على تنظيم هذا اليوم التكنولوجي.
وقال مساعد رئيس الجامعة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج الإعلامي د. م. إسلام عمرو: "يأتي اليوم استكمالاً لخلق حوار مجتمعي دقيق حول مسألة مستجدة، ونجمع في هذا المكان أساسات الأركان من الأجهزة الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وباحثين ومهتمين".
وأضاف: "في يوم تكنولوجيا المعلومات الخامس تحدثنا عن أمن المعلومات، وتحدثنا فيه مع الجهات المختصة، ونحن سعداء بما وصلت إليه هذه القطاعات من إنجازات في أمن المعلومات وبما نفتخر به وطنياً في هذا المجال"، مؤكداً على أهمية رقمنة القانون وقوننة الرقمنة، "فنحن بحاجة إلى تنظيم قطاعات جديدة لتوسع الاقتصاد، ونتوقع الخروج بورقة سياسات عامة للقطاعات المختلفة نوجه فيها الجهود وتفتح فيها الآفاق لعمل مشترك، ونحن في القدس المفتوحة رصيد وطني لكافة مؤسسات الوطن، وقدمنا الدعم والإسناد لهذه المؤسسات، وعلى استعداد لتقديم المزيد".
وكان المهندس سعادة شلبي، رئيس اللجنة التحضيرية ومساعد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة، رحب بحضور فعاليات يوم تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ الثالث عشر، وقال إن اختيار موضوع التكنولوجيا والقانون ليومِنا هذا جاء لعدةِ أسبابٍ، أهمُّها أنَّ التكنولوجيا أصبحت تتغلغلُ في كل القطاعات ومناحي حياتِنا كافةً، وبسبب انتشار الرقمنة في شتى المجالات، وهذا يتطلبُ منا أن نطورَ ونستحدثَ مجموعةً من الأنظمةِ والقوانينِ التي تضمنُ الاستخدامَ الإيجابيَّ لهذه التكنولوجيا، ما يضع مجتمعَنا الفلسطينيَّ، وتحديداً المؤسساتِ العاملةَ في قطاع العدالة والقانون، العامةَ والخاصةَ منها، أمامَ تحدياتٍ جمةٍ لتطويرِ قطاعِ العدالةِ، وكذلك المؤسساتِ الأكاديميةِ، لتحديثِ وتطوِيرِ التخصصاتِ الأكاديميةِ ذاتِ العلاقة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أطلق معالي الوزراء والمستشارون فعاليات اليوم بتقرير عن التطورات التكنولوجية الجديدة، وكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والقانون.
الجلسات العلمية:
في الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة القاضي أسعد الشنّار، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وكان مقررها د. محمد أبو عمر من جامعة القدس المفتوحة؛ قدمت الأستاذة جميلة قبّج، وهي مستشارة قانونية ورئيس القلم في المحكمة الدستورية العليا، ورقة حول "المحكمة الذكية". فيما قدم د. محمد أبو شهاب، وهو أستاذ القانون التجاري بجامعة النجاح الوطنية، ورقة عن "دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الدولية". ثم قدم الأستاذ نبيل أبو الرب، وهو محام مزاول في نقابة المحامين الفلسطينيين، ورقة عن "الجرائم الإلكترونية في فلسطين: واقع وتحديات". وقدم أستاذ قانون الملكية الفكرية في جامعة القدس د. محمد عريقات، ورقة عن "الملكية الصناعية والتجارية الفلسطينية وسبل حمايتها". كما قدم الأستاذ أشرف أبو حية، وهو المستشار القانوني لمؤسسة الحق، ورقة حول "الحقوق الرقمية في فلسطين". وقدم د. فادي علاونة أستاذ القانون العام في جامعة الاستقلال، ورقة حول "الحماية القانونية للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من منظور الملكية الفكرية". وأخيراً تحدث د. جميل إطميزي، وهو أستاذ مشارك في جامعة فلسطين الأهلية، عن "مدى التزام المواقع الفلسطينية ذات السيادة بالخصوصية".
وفي الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها عطوفة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. جميل زغارنة، وكان مقررها د. فادي علاونة من جامعة الاستقلال؛ تحدث فيها سعادة القاضي أسعد الشنار أمين عام مجلس القضاء الأعلى عن "أثر التكنولوجيا في تطوير العمل القضائي في فلسطين". كما تحدث م. إبراهيم أبو بكر مدير مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن "التعاون الإقليمي والدولي للحد من الجرائم الإلكترونية". وقدمت أ. حنان ياغي مدير عام الحاسوب والمعلومات في وزارة العدل ورقة عن "استخدام تكنولوجيا المعلومات في تيسير الوصول للعدالة وتحقيق سيادة القانون". كما قدم أ. إياد رفاعي، وهو متخصص في الجرائم الإلكترونية في وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، ورقة عن "الحرب الإلكترونية". وقدم م. أمجد فارس رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في ديوان الفتوى والتشريع ورقة عن "المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية". وحول "شبكات التواصل الاجتماعي والقانون" تحدث د. محمد صالح أستاذ مشارك في جامعة الاستقلال. ثم تحدث أ. محمد عويضة عضو مجلس اتحاد شركات أنظمة المعلومات PITA عن "التحقيقات الجنائية الرقمية". وتحدث د. محمد أبو عمر رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في جامعة القدس المفتوحة عن "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا والقانون".
وفي الختام، تم تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر، وتولى عرافة الجلسة الافتتاحية لليوم أ. هبة بربار.
ورحب رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، في كلمته الافتتاحية، بالوزراء والمستشارين والحضور، وشكرهم على هذا التفاعل مع هذه التظاهرة التكنولوجية التي اعتادت الجامعة على تنظيمها للعام الثالث عشر على التوالي، وموضوعها هذا العام "التكنولوجيا والقانون"، والتي ستسهم في تقديم إضافة نوعية في مجال التكنولوجيا والقانون في فلسطين.
وأضاف أ. د. عمرو: "سيساهم هذا اليوم أيضاً في رفع الوعي والمعرفة لدى خريجي كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن مزيداً من القوة والنزاهة في القضاء والقانون الفلسطيني، وتقديم أبحاث ومداخلات علمية مرتبطة بتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة في دعم تطبيق وتطوير أحكام القانون في فلسطين".
من جانبه، قال أ. يزيد مخلوف، نائب نقيب المحامين، في كلمة نقابة المحامين إنه"مع الأعداد الهائلة من مستخدمي الإنترنت، ظهرت العديد من المشاكل وأنواع جديدة من الجرائم لم تكن متداولة سابقاً، سُميّت بالجرائم الإلكترونية، وزادت نسبة تعرّض الشخص للابتزاز والمُلاحقة والتهديد من قبل مستخدمين آخرين، وأصبحت هذه الشبكات تحتوي على معلومات غير محصورة في مجال محدد، بل تتعلق بميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية كافة، ما أسفر عن ظهور وسائل وأساليب حديثة فرضت تحديات قانونية جديدة".
من جانبه، أشار مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للبحث الجنائي العميد محمد تيم، إلى أن الجريمة أصبحت أكثر تطوراً بالاعتماد على التكنولوجيا، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، وهذا دفع الشرطة لتعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال إنشاء إدارة متخصصة تقدم جميع الخدمات التكنولوجية، وإدارة المعلومات للعمل الشرطي، وإنشاء نظام ناقل البيانات الحكومي الذي يسهل العمل الشرطي وتقديم خدمات أفضل للمواطن، وإنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية .
وقال أ. عبد المجيد ملحم، المدير العام لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية: "نؤمن في "جوال" بدور التكنولوجيا في تعزيز ونمو اقتصادنا الوطني والنهوض به، لذا نسعى بكل طاقتنا لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفيرها لمشتركينا"، مقدماً شكره لجامعة القدس المفتوحة على تنظيم هذا اليوم التكنولوجي.
وقال مساعد رئيس الجامعة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج الإعلامي د. م. إسلام عمرو: "يأتي اليوم استكمالاً لخلق حوار مجتمعي دقيق حول مسألة مستجدة، ونجمع في هذا المكان أساسات الأركان من الأجهزة الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وباحثين ومهتمين".
وأضاف: "في يوم تكنولوجيا المعلومات الخامس تحدثنا عن أمن المعلومات، وتحدثنا فيه مع الجهات المختصة، ونحن سعداء بما وصلت إليه هذه القطاعات من إنجازات في أمن المعلومات وبما نفتخر به وطنياً في هذا المجال"، مؤكداً على أهمية رقمنة القانون وقوننة الرقمنة، "فنحن بحاجة إلى تنظيم قطاعات جديدة لتوسع الاقتصاد، ونتوقع الخروج بورقة سياسات عامة للقطاعات المختلفة نوجه فيها الجهود وتفتح فيها الآفاق لعمل مشترك، ونحن في القدس المفتوحة رصيد وطني لكافة مؤسسات الوطن، وقدمنا الدعم والإسناد لهذه المؤسسات، وعلى استعداد لتقديم المزيد".
وكان المهندس سعادة شلبي، رئيس اللجنة التحضيرية ومساعد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة، رحب بحضور فعاليات يوم تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ الثالث عشر، وقال إن اختيار موضوع التكنولوجيا والقانون ليومِنا هذا جاء لعدةِ أسبابٍ، أهمُّها أنَّ التكنولوجيا أصبحت تتغلغلُ في كل القطاعات ومناحي حياتِنا كافةً، وبسبب انتشار الرقمنة في شتى المجالات، وهذا يتطلبُ منا أن نطورَ ونستحدثَ مجموعةً من الأنظمةِ والقوانينِ التي تضمنُ الاستخدامَ الإيجابيَّ لهذه التكنولوجيا، ما يضع مجتمعَنا الفلسطينيَّ، وتحديداً المؤسساتِ العاملةَ في قطاع العدالة والقانون، العامةَ والخاصةَ منها، أمامَ تحدياتٍ جمةٍ لتطويرِ قطاعِ العدالةِ، وكذلك المؤسساتِ الأكاديميةِ، لتحديثِ وتطوِيرِ التخصصاتِ الأكاديميةِ ذاتِ العلاقة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أطلق معالي الوزراء والمستشارون فعاليات اليوم بتقرير عن التطورات التكنولوجية الجديدة، وكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والقانون.
الجلسات العلمية:
في الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة القاضي أسعد الشنّار، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وكان مقررها د. محمد أبو عمر من جامعة القدس المفتوحة؛ قدمت الأستاذة جميلة قبّج، وهي مستشارة قانونية ورئيس القلم في المحكمة الدستورية العليا، ورقة حول "المحكمة الذكية". فيما قدم د. محمد أبو شهاب، وهو أستاذ القانون التجاري بجامعة النجاح الوطنية، ورقة عن "دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الدولية". ثم قدم الأستاذ نبيل أبو الرب، وهو محام مزاول في نقابة المحامين الفلسطينيين، ورقة عن "الجرائم الإلكترونية في فلسطين: واقع وتحديات". وقدم أستاذ قانون الملكية الفكرية في جامعة القدس د. محمد عريقات، ورقة عن "الملكية الصناعية والتجارية الفلسطينية وسبل حمايتها". كما قدم الأستاذ أشرف أبو حية، وهو المستشار القانوني لمؤسسة الحق، ورقة حول "الحقوق الرقمية في فلسطين". وقدم د. فادي علاونة أستاذ القانون العام في جامعة الاستقلال، ورقة حول "الحماية القانونية للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من منظور الملكية الفكرية". وأخيراً تحدث د. جميل إطميزي، وهو أستاذ مشارك في جامعة فلسطين الأهلية، عن "مدى التزام المواقع الفلسطينية ذات السيادة بالخصوصية".
وفي الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها عطوفة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. جميل زغارنة، وكان مقررها د. فادي علاونة من جامعة الاستقلال؛ تحدث فيها سعادة القاضي أسعد الشنار أمين عام مجلس القضاء الأعلى عن "أثر التكنولوجيا في تطوير العمل القضائي في فلسطين". كما تحدث م. إبراهيم أبو بكر مدير مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن "التعاون الإقليمي والدولي للحد من الجرائم الإلكترونية". وقدمت أ. حنان ياغي مدير عام الحاسوب والمعلومات في وزارة العدل ورقة عن "استخدام تكنولوجيا المعلومات في تيسير الوصول للعدالة وتحقيق سيادة القانون". كما قدم أ. إياد رفاعي، وهو متخصص في الجرائم الإلكترونية في وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، ورقة عن "الحرب الإلكترونية". وقدم م. أمجد فارس رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في ديوان الفتوى والتشريع ورقة عن "المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية". وحول "شبكات التواصل الاجتماعي والقانون" تحدث د. محمد صالح أستاذ مشارك في جامعة الاستقلال. ثم تحدث أ. محمد عويضة عضو مجلس اتحاد شركات أنظمة المعلومات PITA عن "التحقيقات الجنائية الرقمية". وتحدث د. محمد أبو عمر رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في جامعة القدس المفتوحة عن "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا والقانون".
وفي الختام، تم تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر، وتولى عرافة الجلسة الافتتاحية لليوم أ. هبة بربار.