مجدلاني: نعمل بتطوير أنظمة للحماية الاجتماعية

رام الله- معا - قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ، أن دولة فلسطين المحتلة بحاجة لجميع أنواع الحماية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونعمل بتطوير أنظمة للحماية الاجتماعية تستجيب لأجندة التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والتي تنص على: "استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ،ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.
وتابع خلال كلمته في الاسبوع الدولي للحماية الاجتماعية الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في جنيف، إننا في الحكومة الفلسطينية، دمجنا هذه الغاية ضمن استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية للأعوام 2017-2022، ونعمل على تحقيقها وبشكل تدريجي وتصاعدي، ونعطي الأولوية لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة، أما على صعيد التغطية الصحية للفقراء، فإننا نوفر التأمين الصحي المجاني لجميع الأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية والتي بلغ عددها حوالي 106,000 أسرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
وأضاف في إطار جهودنا لـتأمين حد أدنى للفقراء فإننا نقوم بذلك من خلال تقديم مساعدات نقدية دورية لحوالي 106,000 أسرة من خلال برنامج التحويلات النقدية، ونعمل كذلك، على نقل هذه الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال برنامج وتدخلات التمكين الاقتصادي، ولم يعد تركيزنا على فقر الدخل فقط، بل عملنا على تطوير المنهجية للتعامل مع ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد، وهو حاليا قيد النقاش والإقرار في مجلس الوزراء، والمنهجية الجديدة تقدم مقاربة جديدة لتعريف الفقر وتحديد مكوناته وأبعاده ومؤشراته التي تشمل الفقر المالي (فقر الدخل) بالإضافة الى الحرمان والضعف الاجتماعي، إن مقارباتنا الجديدة تولي اهمية بالغة لدعم الفقراء في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية (صحة، تعليم، سكن، ماء، كهرباء).
وأوضح د. مجدلاني لا بديل عن تطوير نظام شامل ومتكامل للحماية الاجتماعية، ونريد أن ننتقل من البرامج الى الأنظمة، وهذا ما نسعى إليه في دولة فلسطين متمثلا بنظام حماية اجتماعية يقوم على ثلاثة مرتكزات: نظام للمساعدات الاجتماعية، نظام للخدمات الاجتماعية، ونظام للضمان اجتماعي، وقد حققنا تقدما ملموسا في بعضها، ونمضي قدما نحو نظام حماية اجتماعية وطني يحمي جميع الفئات على مدار حياتهم، بما يحقق لهم الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحق في أمن الدخل والحق في العمل وفي التعليم وفي الصحة.
مشيرا أن وزارة التنمية الاجتماعية اجرت العديد من النقاشات والمشاورات والحوارات السياساتية مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بدولة فلسطين بموضوع توفير أرضية حماية اجتماعية وتحديدا لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبنا من منظمة العمل الدولية مساعدتنا في إجراء دراسة تكلفة بناء أرضية حماية اجتماعية لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة ، وتصميم النموذج وصولا الى توفير الحماية الاجتماعية اللائقة لهاتين الفئتين المهمتين.
قائلا وأنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر إلى صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك (Joint SDG Fund) على موافقته على تمويل مشروع دولة فلسطين الذي قدمناه بشكل مشترك مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي ويحمل عنوان:نحو أرضية حماية اجتماعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن في دولة فلسطين".
منوها إن هذا البرنامج المشترك يساعدنا في البدء بتطبيق أرضية الحماية الاجتماعية في فلسطين، ويساعدنا في استكمال بناء نظام الحماية الاجتماعية الذي سيمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .
واختتم د.مجدلاني نطالب المجتمع الدوي وهيئات الأمم المتحدة أن لا يتركوا فلسطين خلف الركب في اجندة التنمية المستدامة، وإن أقصر الطرق لدعم فلسطين هو إنهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي كي ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وعلى راسها حق تقرير المصير.