اتحاد نقابات عمال فلسطين يشارك في ورشة حول التأمين الصحي

رام الله- معا- شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في ورشة العمل التي نظمتها (الهيئة المستقة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم)، في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله، وكانت تحت عنوان "نحو تغطية صحية شاملة" وافتتح الورشة الدكتور عمار دويك مديرعام الهيئة، كما استمع المشاركون فيها لكلمة الدكتورة "مي كيلة" التي ألقاها بالنيابة عنها د. عرب عناني، وكلمة الدكتورة "رند سليمان" مدير المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة.

وحضرها من طرف الاتحاد "جويرية سالم" عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ومسؤلة ملف التأمين الصحي في الاتحاد نفسه، و "عبد الهادي أبو طه" عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، و "ماهرة البرغوثي" مديرة مكتب الأمانة العامة في رام الله، وسكرتير دائرة المرأة في نقابة عمال النقل.

وتناول المتحدثون في الورشة في جلستهم الأولى، بالعرض والتحليل العديد من المحاور، ومنها (التأمين الصحي الإلزامي – ضمان التغطية الشاملة) وقدمه الدكتور "فتحي أبو مغلي" وزير الصحة الأسبق، ومحور (نحو تأمين صحي موحد) عرضه "أحمد جبريل" من مؤسسة بيسان للبحوث والإنماء، ومحمور (التحديات التي تواجه نظام التأمين الصحي الشامل) وعرضه الدكتور "ممدوح العكر"، ومحور (السياسات والتدابير الخاصة بتنفيذ التأمين الصحي) وعرضه الدكتور "سليمان الأحمد" مدير عام مديرية التأمين الصحي في وزارة الصحة.

كما ناقش متحدثون آخرون في الورشة في الجلسة الثانية محاور إضافية كان منها (نتائج المسح الميداني للتأمين الصحي 2019م) عرضه الأستاذ "نضال عمر" ومحمور (تمويل النظام الصحي) عرضته الدكتورة "منية أبو الهوى" من منظمة الصحة العالمية، ومحور (التأمينات الصحية للعمال) وعرضه الأستاذ "عبد العزيز الصالحي" من مرصد السياسات الاجتماعية الاقتصادية، ومحور (خصخصة التأمين الصحي) وعرضته الأستاذة "شذى عوده" من اتحاد لجان العمل الصحي.

إلى ذلك، خلص المشاركون في الورشة إلى مجموعة تفاهمات جاء في مقدمتها، أن التأمين الصحي الشامل هو حق من حقوق الإنسان، وتقتضي العدالة العمل على توفيره لكل فئات المجتمع دون اعتبار المقدرة المالية سبباً للحصول على هذه المنفعة من عدمها، وهو بهذا يلامس في غايته إصابة أهداف التنمية البشرية المستدامة المأمولة في فلسطين؛ وتحقيق الرخاء لأفراد المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه.

ويسهم في تخفيض نسبة غير المستفيدين من منفعة التأمين الصحي، التي تجاوزت 20% من مجموع أبناء الشعب الفلسطيني، وهي نسبة مقلقة تماماً لأن خمس السكان سيكون ملاذهم الوحيد من المرض هو الموت المحقق بسبب عدم مقدرتهم على الانتفاع بأي نوع من أنواع التأمينات التي تقدمها وزارة الصحة للجمهور الفلسطيني، والتي تصل لسبعة عشر نوعاَ تأمينياً، لكن رغم تنوعها ولربما استنزافها لميزانية وزارة الصحة لم تحقق الشمولية في الخدمة والتغطية.

وهي حقيقة تتطلب ابتكار المزيد من السياسات التي تحقق شمولية المنفعة، كواحدة من مسببات الصمود والثبات وتحقيق التنمية البشرية المستدامة في فلسطين.

كما أوصى المشاركون في الورشة بضرورة مراجعة فترة سريان مفعول التأمين، التي أصبحت (90) يوم بدلاً من (60)؛ علماً أن كلا الفترتين طويل جداً، وأن حامل التأمين الصحي الوطني بحاجة لاستجابة فورية، سيما أن المرض والموت الناتج عنه لا ينتظران إتمام الإجراءات.

كما أوصى المشاركون في الورشة بضرورة معالجة الجزئية الخاصة بتحديد سقف التحويلات، كأن يقال للمريض الفلاني بأنه تم تحويلك لغاية الآن ثلاث مرات، ولم يعد متاحاً منحك المزيد من التحويلات؛ لكنه لم يشفى من علته، وأن علاجه لم تكتمل دورته، وهو بحاجة للمزيد من التغطية والرعاية، ما يعني أنه بحاجة لربما لتحويلة إضافية أو أكثر تستكملان جهد وزارة الصحة المبذول على علاجه.

أي أن المنطق يقتضي منح المريض ما يحتاج طبياً من تحويلات حتى شفاؤه التام، لا قطع حبل العلاج فيه وهو في منتصف الطريق في ربعها الأخير.