هيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية توقعان مذكرة تعاون
نشر بتاريخ: 03/12/2019 ( آخر تحديث: 03/12/2019 الساعة: 16:07 )
رام الله - معا - وقعت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع وزارة المالية، وذلك في إطار تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الفساد.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تلبية للعديد من المواضيع الجوهرية، وأهمها تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكومة في إدارة المال العام، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة مجتمعية رافضة للفساد بكافة أشكاله، مشددا على أهمية تضافر الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تعديل قانون مكافحة الفساد ليكون أكثر مواءمة مع الاتفاقية الدولية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وخاصة بما يتعلق بالجريمة الاقتصادية وإخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد.
واكد المستشار براك على سعي الهيئة لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بهدف تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، مشددا على ان مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يقع عاتقها على كافة أبناء ومؤسسات المجتمع الفلسطيني.
من جانبه أكد معالي وزير المالية السيد شكري بشارة أن وزارة المالية هي أكثر وزارة معنية بمكافحة الفساد، موضحا ان هذه الاتفاقية تحدد إطار العمل المستقبلي للوزارة بما يضمن المزيد من النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، ومتابعة إنهاء التهرب الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه، متفقا في حديثه مع رئيس هيئة مكافحة الفساد بأهمية إخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد، خاصة وأن مكافحة الفساد عملية تكاملية.
وأشار إلى ان التهرب الضريبي هو قمة الفساد، مشددا على أهمية محاربته، وضرورة إخضاع الجرائم الاقتصادية لقانون مكافحة الفساد، وخاصة جريمتي الرشوة والاختلاس.
وكشف بشارة أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني.
وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز سيادة القانون وانفاذه، وتدعيم التدابير الرامية الى مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية، وتعزيز اسس ومعايير النزاهة والمساءلة والشفافية في ادارة وترشيد المال العام، وتعزيز سبل الوصول للعدالة، بالإضافة للتعاون في اعداد خطة العمل اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتقديم الدعم الفني اللازم لوزارة المالية في اعدادها لاستراتيجيتها في إدارة المال العام لضمان مواكبتها للاستراتيجية والوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في اعداد وتنفيذ برامج تدريبية تهدف الى رفع وعي العاملين في إدارة المال العام بأوجه الفساد وسبل مكافحته والوقاية منه من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات وفعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والمشاركة الفاعلة في مراجعة السياسات والتشريعات المعمول بها في إدارة المال العام.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تلبية للعديد من المواضيع الجوهرية، وأهمها تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكومة في إدارة المال العام، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة مجتمعية رافضة للفساد بكافة أشكاله، مشددا على أهمية تضافر الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تعديل قانون مكافحة الفساد ليكون أكثر مواءمة مع الاتفاقية الدولية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وخاصة بما يتعلق بالجريمة الاقتصادية وإخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد.
واكد المستشار براك على سعي الهيئة لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بهدف تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، مشددا على ان مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يقع عاتقها على كافة أبناء ومؤسسات المجتمع الفلسطيني.
من جانبه أكد معالي وزير المالية السيد شكري بشارة أن وزارة المالية هي أكثر وزارة معنية بمكافحة الفساد، موضحا ان هذه الاتفاقية تحدد إطار العمل المستقبلي للوزارة بما يضمن المزيد من النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، ومتابعة إنهاء التهرب الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه، متفقا في حديثه مع رئيس هيئة مكافحة الفساد بأهمية إخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد، خاصة وأن مكافحة الفساد عملية تكاملية.
وأشار إلى ان التهرب الضريبي هو قمة الفساد، مشددا على أهمية محاربته، وضرورة إخضاع الجرائم الاقتصادية لقانون مكافحة الفساد، وخاصة جريمتي الرشوة والاختلاس.
وكشف بشارة أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني.
وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز سيادة القانون وانفاذه، وتدعيم التدابير الرامية الى مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية، وتعزيز اسس ومعايير النزاهة والمساءلة والشفافية في ادارة وترشيد المال العام، وتعزيز سبل الوصول للعدالة، بالإضافة للتعاون في اعداد خطة العمل اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتقديم الدعم الفني اللازم لوزارة المالية في اعدادها لاستراتيجيتها في إدارة المال العام لضمان مواكبتها للاستراتيجية والوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في اعداد وتنفيذ برامج تدريبية تهدف الى رفع وعي العاملين في إدارة المال العام بأوجه الفساد وسبل مكافحته والوقاية منه من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات وفعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والمشاركة الفاعلة في مراجعة السياسات والتشريعات المعمول بها في إدارة المال العام.