قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية ينظم مؤتمرا في قطاع غزة

غزة- معا - طالبت قيادات نسوية وحقوقيون وممثلو منظمات أهلية بضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام وتعزيز المنظومة القانونية لوقف العنف بحق النساء وفي مقدمتها إقرار قانون حماية الأسرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر "دور المنظمات النسوية في الرقابة على التزامات دولة فلسطين تجاه اتفاقية سيداو" الذي نظمه قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة ضمن أنشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وافتتحت المؤتمر نادية أبو نحلة منسقة قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية وقالت منذ ما يقارب العشرين عاما تقوم المؤسسات النسوية وقطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية بإحياء فعاليات الحملة التي تبدأ من تاريخ الخامس والعشرون من شهر نوفمبر وحتى تاريخ العاشر من ديسمبر من كل عام حيث تشمل الفعالية عدة أنشطة لكسر حاجز الصمت وثقافة المجتمع ضد جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بالمجتمع الفلسطيني. وخلال الحملة هذا العام تتشح المؤسسات والمنظمات بجميع أنحاء العالم باللون البرتقالي وتدعو الى حياة آمنة مستقرة ومستقبل خال من كل أشكال العنف ضد المرأة.
وأشارت أبو نحلة بأن هذه الحملة تطلقها هيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة والذي يدعو لتكاتف الجهود لإنهاء العنف وصولا لعام 2030 وفقا لما حددته الأهداف الإنمائية الألفية. وفي هذا السياق والذي نعتبر نحن كفلسطينيين جزء من هذا الحراك الأممي نعلن فلسطينيا ضم صوتنا إلى صوت أحرار العالم ونطالب بالمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية للنساء. ونؤكد أننا فلسطينيا نعاني من أشكال متعددة ومعقدة من العنف وأخطرها عنف الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وبطشه في كل مكان من قتل وتدمير وتهديد واستهداف مباشر للنساء والأطفال.
ونوهت ابو نحلة بأن 61% من النساء الفلسطينيات يعانين من عنف الاحتلال من قتل واعتقال ومنع وتقييد حركة وإبعاد وفق نتائج مسح العنف المبني على النوع الاجتماعي 2019 بالإضافة إلى حصار 2 مليون فلسطيني في غزة ومنعهم من الحركة والعلاج في الخارج.
وأشارت بأن العدوان الأخير على شعبنا في قطاع غزة تسبب في مقتل ثلاث عائلات بأكملها بما فيها النساء الآمنات مع أطفالهن، عائلة أبو ملحوس وعائلة أبو العطا والتاريخ يشهد على آلة القتل الصهيوني كم أصابت وقتلت من النساء والمدنيين وتسببت بإبادة عائلات بأكملها من السجل المدني.
وذكرت بأن العام 2019 شهد ارتفاعا ملحوظا وخطيرا في معدلات قتل النساء حيث قتلت 20 امرأة تحت ذرائع ومسميات مختلفة وفي السنوات الخمس الاخيرة قُتلت 113 امرأة في الضفة وغزة وهذه أعلى معدلات منذ 70 عاما.
واستعرضت عضو الهيئة التنسيقية للشبكة هالة جبر التطور التاريخي لواقع العنف ضد المرأة حيث احتفل بهذه المناسبة بداية عام 1981 في أمريكا اللاتينية وتطورت أشكال الاحتفالية لتتخذ من اللون البرتقالي شعارا له اعتبارا من العام 2014.
كما نوهت جبر بأنه حسب احصائيات الأمم المتحدة تتعرض امرأة من بين كل ثلاثة نساء حول العالم لأحد اشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي وعادة ما يكون على يد شريكها كما أن 52% فقط من النساء حول العالم لديهن حرية اتخاذ القرارات الخاصة بالصحة الجنسية والانجابية. ويمثل ضحايا الاتجار في البشر من النساء حول العالم 71% كما كشفت إحصائية أخرى في العام 2017 أن نصف النساء الاتي يُقتَلن حول العالم هن ضحايا شريكهن أو أحد أفراد العائلة، مقابل رجل واحد من بين عشرين رجلا يقتل في ظروف مشابهة.
ودعت جبر في كلمتها إلى توحيد جهود المؤسسات النسوية وكل منظمات المجتمع المدني لمواصلة التوعية والعمل من أجل تجسيد الأهداف التي تنهي العنف ضد المرأة، وحث السلطات المحلية على تعديل وتغيير التشريعات ووضع السياسات بما ينسجم مع ما ورد في اتفاقية سيداو، والالتزام بعمل مسوحات واحصائيات خاصة بالتمييز والعنف الموجه ضد النساء والفتيات. كما دعت إلى تكاتف جهود المجتمع المدني والمؤسسات النسوية للوصول لدرجة عالية من التنسيق من أجل تطوير عمليات الرصد والمتابعة والمحاسبة لإنفاذ القوانين والإجراءات التي تسهل المشاركة السياسية للنساء ووصولهن الى مراكز صنع القرار.
وبدورها عبرت الدكتورة امال حمد وزيرة شؤون المرأة عن شكرها لشبكة المنظمات الاهلية وقطاع المرأة والمؤسسات النسوية على دورهم الفعال في إبراز القضايا النسوية في قطاع غزة.
ونوهت الى أهمية إصدار قرار دولي يعالج وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال. مشيرة الى أن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بدأت من قطاع غزة ومن ثم في القدس ثم باقي المحافظات بالوطن.
وأشارت الدكتورة حمد بأن الوزارة قدمت التقرير الوطني وتقرير الظل بمساعدة المجتمع المدني ونوهت الى أهمية العمل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المحلي النسوية والحقوقية ومشاركتها بإنجاز التقارير وإضافة الملاحظات والتي تم عرضها للجنة سيدوا. وأكدت على وجوب إصدار قرار يعالج وضعية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال بمشاركة المؤسسات الأممية ومكتب المفوض السامي لتسليمها في تقرير 2020 بعد مرور 10 سنوات على قرار 1325 والذي يشمل أربع محاور وهي الحماية والوقاية والمشاركة والمساءلة.
وأشارت أن الحملة بدأت بقطاع غزة تحت عنوان “إنهاء الاحتلال = انهاء العنف” ثم في القدس ثم المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية ونأمل بإنهاء حالة الانقسام الذي يعطل كافة مناحي الحياة والدعوة الى الانتخابات لعودة الوحدة الوطنية.
وأوصت بضرورة تحمل المسؤولية من مؤسسات المجتمع المدني بتغير العقلية الثقافية والمجتمعية ضد النساء، وأيضا العمل مع وزارة التربية بالضفة الغربية ضمن ثلاث محاور وهي القرارات والسياسات من إدارة التربية والتعليم. والمحور الثاني مراجعة المناهج من منظور النوع الاجتماعي والسياق الثالث هو مقدم الخدمة سواء المدرسين أو المرشدين النفسيين. وذلك للوصول الى منظومة متكاملة تبدأ من النظام التعليمي ومن ثم إلى اللوائح والتشريعات لتغيير الوعي المجتمعي الفلسطيني.
من جانبه أشار عمر المجدلاوي مدير البرامج بمؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية الى أهمية دور مؤسسات العمل الأهلي وأكد على أن سلامة المجتمع لا ينفصل عن سلامة المجتمع المدني ويأتي هذا المؤتمر كجزء من الانشطة التي تدعمها مؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية.
وأكد المجدلاوي بأن المساعدات الشعبية النرويجية هي منظمة انسانية دولية بدأت مساندتها للشعب الفلسطيني منذ عام 1982 وتم افتتاح مكتب لها عام 1996 وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الأهلية لفلسطينية. وتعمل المساعدات الشعبية على عدة مسارات، المسار الأول تعزيز الديمقراطية في المجتمع، والمسار الثاني تعزيز المرأة والشباب لأخذ الدور الريادي بالمجتمع والمسار الثالث تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتطوير دورها الريادي، والمسار الأخير هو العمل الانساني بسبب الظروف الطارئة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني وذلك بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي الجلسة الأولى التي تناولت اتفاقية سيداو بعد مرور أربع سنوات والتي ادارتها نادية أبو نحلة أكدت د. مريم أبو دقة بأنه على الرغم من أن دولة فلسطين وقعت على كافة القوانين التي تنهي التمييز ضد المرأة ورفع الظلم عنها، إلا أنه ورغم مرور وقت منذ 1914 حتى اللحظة لم يتم مواءمة القوانين بما يتناسب مع اتفاقية سيداو.
وأكدت أبو دقة ارتفاع نسبة العنف الأسري في فلسطين وهذا ما أكد عليه تقرير دولة فلسطين وتم توضيحه في تقرير الظل المقدم من قبل الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو.
وأشار الى أنه ما زالت النساء تفتقر إلى الحماية القانونية بسبب غياب مبدأ الحماية من العنف الأسري بشكل خاص والعنف من خارج الأسرة بشكل عام، وعلى الرغم من إلغاء المادة 340 والمادة 98 من قانون العقوبات التي تمنع القتل على خلفية ما يسمى بالشرف إلا أن القانون لم يفعّل وأن هناك العديد من المواد المكملة لهذه المادة والتي تتيح العنف ضد النساء وما زالت سارية في قانون العقوبات المطبق في الضفة وقطاع غزة.
من جانبها، أوضحت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في ورقتها بعنوان "الائتلاف النسوي الاهلي الفلسطيني لتطبيق اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في دولة فلسطين تحت الاحتلال" إن التوجه العام من تأسيس الائتلاف النسوي الأهلي هو تنظيم العمل على آلية المتابعة والمساءلة لعملية تطبيق الاتفاقية في فلسطين سواء على الصعيد الحكومي أو غير حكومي والقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن فلسفة الائتلاف تقوم على التركيز لتفعيل المتابعة من قبل المؤسسات غير الحكومية لاتفاقية سيداو، إضافة إلى عملية التنسيق والتشبيك بالمستويات المختلفة مع المؤسسات الحكومية، وذلك لأن جميع المؤسسات المشاركة في الائتلاف تعمل على الدفاع عن حماية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات استنادا إلى اتفاقية سيداو.
واختتمت الغنيمي بالتوصيات العامة التي تم اعتمادها في تقرير الظل: وهي التزام دولة فلسطين بتعديل وتغيير التشريعات ووضع السياسات بما ينسجم مع ما ورد في اتفاقية "سيداو"، ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ. أيضا التزام دولة فلسطين بعمل مسوحات وإحصائيات خاصة بالتمييز والعنف الموجه ضد النساء والفتيات وذوات الإعاقة وحث دولة فلسطين للمصادقة على البروتوكول الاضافي لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاعتراف بالاتفاقية في القانون الاساسي بنص واضح وصريح، ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ وأخيرا نشر المصادقة على الاتفاقية في الجريدة الرسمية.
من جانبه أشار صابر النيرب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بورقته تحت عنوان "توصيات لجنة جنيف حول التقرير الوطني" بأن توصيات لجنة جنيف تطرقت إلى موضوعات وقضايا متعددة منها القانوني والتشريعي والاجتماعي والاقتصادي وما يتعلق بالصحة والتعليم والعنف المبني على النوع الاجتماعي وغيرها، جميعها لها نفس الوزن والأهمية.
وأشار النيرب إلى توصيات اللجنة الدولية التي نصت على إدراج جميع أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية وضمان تنفيذها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛ والحرص على ألا يؤدي تفسير المحكمة الدستورية العليا، الذي جاء فيه أن الاتفاقيات التي تنضم الدولة الطرف إليها تسمو على القوانين المحلية فقط إذا كانت تتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، إلى إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب الاتفاقية واتخاذ خطوات ملموسة من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، ونشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية؛ وتقديم التدريب لأعضاء القضاء، بمن فيهم قضاة المحاكم الشرعية ومهنيو القانون وموظفو إنفاذ القانون، بشأن الاتفاقية واجتهادات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة.
ومن جانب آخر أوضح النيرب بضرورة مواءمة التشريعات وإلغاء القوانين التمييزية حيث أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم تحديد إطار زمني لإنجاز هذه المراجعة في فلسطين وعدم توحيد الأنظمة القانونية، حيث تسري على النساء والفتيات في قطاع غزة ونظيراتهن في الضفة الغربية مجموعات متعددة من القوانين تتفاوت من حيث مستويات الحماية المقدمة بموجبها، لأن بعض هذه القوانين تكرِّس الممارسات والتقاليد العرفية التي تميز ضد المرأة. وأكد على وجوب تسريع مراجعة مشاريع القوانين لضمان امتثالها للاتفاقية، بما في ذلك مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون حماية الأسرة، واعتمادها.
وفي الجلسة الثانية التي تناولت المعيقات والتحديات أمام التقدم المحرز لاتفاقية سيدوا والتي أدارتها بثينة صبح مديرة مؤسسة وفاق لحماية المرأة والطفل، تحدثت ختام السعافين من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عبر الفيدوكونفرس من رام الله بورقتها تحت عنوان لجنة مواءمة التشريعات حول الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو. قالت السعافين أن توقيع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والانضمام اليها في العام 2014 وذلك بعيد اعلان قبول طلب انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة، يعتبر التزاما عمليا بهذه الاتفاقيات مما يضع دولة فلسطين أمام التزامات جدية، على المستوى الواقعي وبالتالي فإن دولة فلسطين أصبحت أمام مساءلة جدية من جماهير شعبها ومن المؤسسات الدولية ذات الاختصاص.
وأوضحت السعافين عمليا لا يوجد نتائج كبيرة وواضحة لنتائج عمل لجنة مواءمة التشريعات مثل إصدار قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين المعمول بها، وذلك لسبب واضح، إن القرار النهائي لدى المستوى السياسي، وهذا يقودنا إلى ضرورة توفر الارادة السياسية بإجراء التغيرات القانونية الاساسية انسجاما مع التزامات دولة فلسطين الدولية وتلبية لمطالب الشعب الفلسطيني المتكررة بأجراء المواءمة المطلوبة لضمان تمتع أبناء المجتمع الفلسطيني بحقوقهم/ن الانسانية المتساوية.
وأشارت السعافين أن لجنة المواءمة كلجنة فنية واستشارية هي لجنة ضرورية ولكن كحلقة من حلقات العمل الجاد، ولكن الأهم هو القرار والارادة السياسيان، ولإحداث التغيير الايجابي المطلوب من المجتمع الأهلي والمدني جهود كبيرة في الضغط والتأثير، مما يقتضي التنسيق الدائم والوصول إلى توافقات حول الاولويات لتلافي تشتيت الجهود وهدرها.
وفي الورقة التي قدمتها عندليب عدوان مديرة المركز الاعلامي المجتمعي والتي جاءت تحت عنوان "رؤية نقدية لمسار أربعة سنوات" اشارت الى أنه تم استطلاع وجهات نظر 6 من النساء مسؤولات الصف الأول في مؤسساتهن، حول المسار خلال ال 4 سنوات الماضية، تم تسجيل عدة ملاحظات تركز حول انعكاس البرنامج على أرض الواقع حيث أن الأنشطة التي تنفذ في غزة تأتي ضمن مشاريع المؤسسات الممولة والموضوعة بشكل خاص من المؤسسات نفسها وليس ضمن تمويل خاص بخطة الائتلاف أو برنامج عمله. وأشارت عدوان فيما يتعلق بعملية التنسيق ومدى الشفافية المصاحبة لها والمقصود هنا بالتنسيق، التنسيق على مستوى ضفة/غزة وغزة/غزة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لإطلاع جميع أعضاء الائتلاف على مسارها.
وأضافت عدوان فيما يتعلق بالوضع السياسي والمدني وانعكاسه على الجهود المبذولة أن الظروف التي نعايشها في قطاع غزة والمحكومة بالانقسام السياسي وانعكاساته على جميع مناحي الحياة في غزة وأهمها الجهاز القضائي بقوانينه ومحاكمه وقضاته وكل ما يتبعه من اجراءات لا يُمَّكن المؤسسات في قطاع غزة من الاعتداد او العمل بأي من الانجازات القانونية التي من الممكن احرازها في الضفة الغربية.. وهذا يجعل من مستقبل العمل والجهود المبذولة والتي ستبذل أمر غامض في علم الغيب..
وقالت بأن الحراك والفعاليات المركزية تجري في الضفة الغربية مركز عمل الحكومة الشرعية، وأن الاوضاع الامنية المتعلقة بالمعبر بين الضفة وغزة وتقييد الاحتلال الاسرائيلي المشدد لحركة المرور يحرم النساء وناشطات الحركة النسوية من المشاركة الفعالة ومن الوصول لصانعي القرار والمؤثرين الذين يمكن العمل معهم على تطبيق بنود اتفاقية سيداو ومواءمة القوانين المحلية معها وتحرم النساء في غزة أيضا من تطوير قدراتهن ومعارفهن ومهاراتهن في مجال المناصرة والضغط بسبب القيود على الحركة والبعد الجغرافي عن مراكز الحدث في الضفة الغربية، مما يخلق نوعا من الاحباط وكذلك حالة من الجمود او الركود والانتظار لما سيجري هناك اتجاه ما يتعلق باتفاقية سيداو
ونوهت إلى أن الأوضاع الأمنية والاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال تحرم النساء في قطاع غزة من التواصل المباشر مع الوفود الاممية الخاصة بالاتفاقية كما حدث في التصعيد الأمني الأخير قبل أسبوعين عندما لم يتمكن الوفد الأممي الخاص بالاتفاقية من المجيء إلى قطاع غزة والالتقاء وجها لوجه بالنساء هنا.
واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات كان من أهمها الدعوة لإدراج اتفاقية سيداو في المناهج الدراسية والتوعية بها لبناء جيل متفهم لقضايا المرأة وادماجها في العملية التنموية ووضع تعريف شامل للتمييز ضد المرأة والتشريعات الفلسطينية مبنى على الاتفاقيات ومراجعة التشريعات الفلسطينية لدمجها بهذا التعريف. كما دعا المشاركون إلى مواصلة بناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وضابط الشرطة وغيرهم من موظفي انفاذ القانون على التطبيق الصارم للتشريعات التي تجرم العنف الجنساني ضد المرأة وعلى مراعاة الجوانب الجنسانية في إجراءات التحقيق وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بضحايا هذا العنف.