الهيئة الاستشارية الفلسطينية تطالب بحماية حقوق ذوي الاعاقة

كما دعت الهيئة، الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلها أولوية أساسية تقودنا الى أن نصل الى تطبيق اشمل لمنظومة الحقوق المرتبطة بهم، إضافة إلى الإسراع في إقرار القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة بفلسطين.
وطالبت الأطراف الدولية المختلفة، حكومات ومؤسسات وهيئات دولية إلى زيادة مستويات الدعم بكافة مستوياته لقطاع الإعاقة في فلسطين في نضاله المستمر، والعمل على إخراجه من دائرة التهميش إلى دائرة الفعل.
واعتبرت الهيئة أن إعمال الحق في التعليم، العمل ، الصحة، وهي القضايا الأكثر إلحاحا ما زال دون المستوى المطلوب ما يجعلنا نأمل في بناء مقاربة مختلفة لما هو معمول به حاليا.
وشددت أن واقع النساء ذوات الإعاقة، وأصحاب الإعاقات الذهنية بمختلف مستوياتها سيما الشديدة منها ما زالوا الأكثر تهميشا بين فئات الإعاقة، وفي ذلك استمرار لممارسات وانتهاكات جسيمة يتوجب عليها حقوقيا وأخلاقيا الوقوف لمعالجتها.
واضافت الهيئة ان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مكون أساسي من إعمال منظومة حقوق الإنسان يتطلب منا التكاتف والعمل الأفقي والعمودي والإيفاء بالتزاماتنا وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين والخطط الوطنية وصولا لواقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.