تقرير- اجماع اسرائيلي على سياسة الضم والتوسع بدعم امريكي

رام الله- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي، إنه في اطار عزم الاحتلال ضم مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه الاسبوع الماضي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ليبحث معه عدة مواضيع، بينها اعتراف أميركي بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، كرر نتنياهو تصريحاته حول فرض "سيادة إسرائيل" على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسي من الادارة الاميركية. وأعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على أن لكيانه "الحق الكامل" بضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة وانه متوجه للقاء وزير الخارجية الاميركية الأمريكي مايك بومبيو في البرتغال ليبحث معه من بين امور اخرى هذا الموضوع .
وبحسب التقرير كان بنيامين نتنياهو قد اعلن ذلك بشكل صريح خلال حماته لانتخابات الكنيست التي جرت في أيلول من العام الحالي، حيث أكد أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر/أيلول. جاء ذلك في خطاب تلفزيوني موجه الى المستوطنين والقاعدة الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في محاولة لتعزيز موقع الليكود في الدورة الثانية من انتخابات الكنسيت ، حيث قال ، هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة ، مضيفا في رسالة موجهة للناخبين "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك... أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت... هذا مهم لأن هذه هي الحدود الشرقية لإسرائيل، مع هضبة الجولان التي اعترف (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بسيادتنا عليها . ولم تكن تلك التصريحات التي اطلقها نتنياهو دعاية انتخابية فحسب ، بل اعلان سياسي واضح وصريح بأنه يعتزم تحويل ضم الأغوار الفلسطينية الى مشروع اجماع قومي في اسرائيلي يفرضه على حزب كاحول لافان بزعامة بيني غانتس ، وهذا ما حصل مؤخرا حين أعلن غانتس تأييده دون تحفظ للتصريحات التي أطلقها بنيامين نتنياهو مؤخرا وأعلن فيها أنه في الطريق لبحث الأمر مع وزير الخارجية الاميركي للحصول على الضوء الاخضر من الادارة الاميركي ، التي أعلنت مؤخرا أنها لا ترى في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية ما يتعارض مع القانون الدولي .
وبين التقرير ان الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت منطقة واسعة وتبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية. ويوجد في الأغوار 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية تسيطر على ما نسبته 12% من أراضي منطقة الأغوار ويستوطن فيها حوالي 9500 مستوطن إسرائيلي. وحسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات فإن اسرائيل تجني من المستوطنات الأغوار بين 650 – 750 مليون دولار سنويا ، ويربح الاحتلال من الأغوار أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي. وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه اسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني خاصة وأن الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهي سلة غذاء فلسطين، ولكنها سلة يتم تفريغها تماماً من قبل الاحتلال . وحسب تقارير مصادر متعددة بما فيها البنك الدولي فقد كانت خسارة الفلسطينيين نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم الشرعية في الأغوار والبحر الميت تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً ناهيك عن حرمان السلطة الفلسطينية من توفير عشرات الاف فرص العمل للفلسطينيين
وفي سياق متصل أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أخيرا وبعد تردد وتباطؤ يرقى الى مستوى التواطؤ عن قلقها بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية ضم غور الأردن واعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية إلى نهايتها. وكتبت بنسودة أنها "تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية . وفي هذا الصدد فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية، التي يمكن ان ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي
وعلى صلة بانتهاكات اسرائيل لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال وفي تحد واضح للاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي تعهد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بشن حملة هدم غير مسبوقة على المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة C بالضفة الغربية المحتلة تحت ذريعة عدم الترخيص.جاء ذلك في لقاء عقده الأسبوع الماضي مع سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل حيث أبلغهم بوجود نية بهدم جميع المباني الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة حتى لو كانت بتمويل أوروبي. ودعا "بينيت" السفراء إلى توجيه أموالهم نحو المعونات الإنسانية بدلاً من المساهمة في بناء غير مرخص . يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات نسبت لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قال فيها بأن الجيش بلور خطة لشن حملة غير مسبوقة على المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة C حسب اتفاقية أوسلو والتي تشكل مساحتها 61% من مساحة الضفة الغربية.وبحسب تقرير أممي، فإن 800 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة هجروا نتيجة لعمليات الهدم حتى هذا الوقت من العام الجاري، وهو ضعف عدد من هُجروا تقريبًا خلال الفترة نفسها من العام 2018.
وعلى صعيد آخر تشن حكومة الاحتلال الاسرائيلي حربا تهويدية مفتوحة على الشعب الفلسطيني مستغلة الدعم الامريكي غير المحدود لسياستها الاستيطانية . فبعد أيام على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شرعنة المستوطنات في الضفة المحتلة قرر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الجملة (الحسبة) في البلدة القديمة من مدينة الخليل والذي تعود ملكيته لبلدية الخليل والأوقاف الإسلامية والأهالي . وقوبل القرار بترحيب من جانب المستوطنين الذين رأوا في المشروع بداية مبشرة لعمل وزيرًالجيش الجديد ونشروا صورة للزعيم اليميني المتطرف جابوتنسكي في المكان حيث سيتم بناء الحي الجديد هناك، يأتي هذا وسكان الخليل يعانون من مضايقات تمارس ضدهم من قبل المستوطنين الذين يساعدهم الجيش الإسرائيلي ، وبعد ان تم اغلاق 1500 محل تجاري فلسطيني على امتداد أكثر من 20 عاما بفعل أوامر عسكرية وأخرى بفعل مضايقات المستوطنين وحظر مرور أصحابها من طرق في محيطها، ما صعّب مهمة وصول التجار وكذلك المشترين.
وتتواصل الانشطة الاستيطانية في مختلف محافظات ومناطق الضفة الغربية دون تتوقف. فالى الشرق من مدينة نابلس بدأ المستوطنون تشييد مشروع سياحي على قمة التلة المحاذية لمستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي دير الحطب وقرى سالم، وعزموط، وبيت فوريك، المجاورة. ويعمل المستوطنون بصمت طوال الفترة الماضية وبدعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقامة منازل وطرق معبدة على تلة محاذية للمستوطنة على اساس مشروع توسعة بقيمة تزيد عن مليون ومئتي ألف دولار أميركي، بحيث يكون جزءاً من مشروع جذب سياحي يتم تطويره على مراحل عدة لاحقاً، لاستقطاب المستوطنين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة .
وفي محافظة رام الله استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل في شق شارع استيطاني على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله تمهيدا لتعبيده لاحقا علما أن الشارع يبلغ طوله أكثر من 2 كيلو متر، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة "نبيتسوف" بالقرب من قرية ام صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على اراضي اراضي إضافية لقرية أم صفا.
وفي محافظة طولكرم يتضح من الخريطة الإسرائيلية التي نشرها مؤخرا الموقع الاليكتروني التابع لإدارة التخطيط في إسرائيل ، ان سلطات الاحتلال تخطط لمصادرة آلاف الدونمات في قريتي شوفه وجبارة جنوب مدينة طولكرم في المنطقة المعروفة باسم (وادي التين) وأن ذلك قد بات وشيكا حيث سبق لما يسمى "مجلس التخطيط والبناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في 11 تشرين ثاني 2019 عن ايداع مخطط تفصيلي جديد يحمل رقم (ت/158) كانت سلطات الاحتلال قد اعلنت عن نيتها إقامة منطقة صناعية جديدة ستمتد على 788 دونمًا من مدينة الطيبة بمناطق الـ 48، وحتى مستوطنة "إيفني حيفتس" المقامة على أراضي الفلسطينيين في طولكرم . وستشمل مناطق تجارية ونحو 130 مصنعًا. وقد اعطى الاحتلال لنفسه الحق في تنفيذ هذا المخطط على اراضي يدعي ان اجزاء كبيرة منها تصنف على انها اراضي دولة جنوب غرب الطريق الالتفافي (577) . سيتم خلالها العمل على تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمدة إلى مناطق صناعية وتجارية ومواصلات ومباني ومؤسسات عامة ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق.
وفي سياق مختلف تدفع بلدية الاحتلال في القدس كل سنة مليون شيكل لجمعية “ أمانا ” التي تعمل على بناء بؤر استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيري في مبنى حصلت عليه الجمعية من الدولة بعد مصادرته من عائلة أبو طاعة الفلسطينية بعد أن تسلمت الأرض المصادرة بإجراء قانوني مشكوك فيه ودون عطاء . "أمانا” وهي الجمعية الفرعية من مجلس “يشع”، دفعت للدولة مقابل الأرض التي توجد بقرب مستشفى سانت جوزيف (مستشفى العيون) 913 ألف شيكل ، ودفعت بلدية القدس لـ"أمانا"، مقابل استئجار الطابق الأرضي في المبنى، مبلغ 913 ألف شيكل في العام 2018، ومبلغ 930 ألف شيكل هذا العام .وتحصل الآن من البلدية كل سنة على المبلغ الذي دفعته مرة واحدة للبلدية مقابل تأجير الطابق السفلي . وبهذا تكون “أمانا ” كسبت ثلاث مرات، لقد بنت لنفسها مبنى ومكاتب فاخرة داخل حي عربي ، وهي تعزز المستوطنة التي أقامتها عن طريق ضخ زوار إسرائيليين إلى المركز الجماهيري في الحي العربي ، ودعمت نفسها بدخل جيد يساوي مليون شيكل سنوياً ،
الى جانب ذلك وفي سياق دعم الاستيطان المتواصل قامت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأخير بحذف بندً يتعلّق بالرقابة القانونيّة لقرار نقل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات في الضفة الغربية. وما يدعو إلى القلق هو أن الأموال العامة التي يتم تحويلها تنقل إلى مواقع استيطانية غير قانونية. وقد تم حذف البند بناءً على طلب من زئيف الكين وزير البيئة والقدس، الذي ادّعى أن الهدف من إزالة البند، تجنّب إظهار وجود تمييز مقارنةً مع قرارات أخرى مماثلة.وأقرت الحكومة الإسرائيلية تحويل مبلغ 40 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الأمن فيها، ونصّ أحد بنود الدعم على أنه يمكن أن تخضع تلك الأموال للمراقبة القانونية.وكان مراقب الدولة الإسرائيلي أمر عام 2003 بتجميد أموال محوّلة للمستوطنين خشية تحويلها إلى "مواقع استيطانية غير قانونية".
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس