انهيار الوضع الاقتصادي بغزة.... من المسؤول؟

ان الجواب التقليدي و المريح أن نحمل اسرائيل كامل المسؤولية عن انهيار الأوضاع الاقتصادية ونعفي أنفسنا .. و لكن مع ان مسؤولية اسرائيل الكبيرة تبقى مسؤولية جزئية عن هذا الواقع، حيث تكمن مسؤوليتها بعدم التزامها باتفاقية باريس والتي نصت في بعض بنودها على حرية تنقل للبضائع والعمال عبر معابرها الحدودية مع قطاع غزة . حيث ان عدد العمال قبل عام 2000 وهو بداية انتفاضة الاقصى كان اكثر من 100 الف عامل أما الأن فعدد من يخرجون من قطاع غزة 5000شخص ما بين تاجر وعامل
كما وقامت بمنع تصدير البضائع من القطاع باتجاه الضفة الغربية والعالم ، حيث تشكل نسبة التصدير حاليا 2% مما كان يصدر قبل 13 عاما، وكان يعمل عشرات الالاف في هذه القطاعات الانتاجية المصدرة لمنتجاتها مثل الزراعة وصناعة الاخشاب وصناعة الملابس وغيرها والتي كانت تصدر بضائعها لخارج غزة قد أغلقت وسرحت عمالها لينضموا الى جيوش البطالة
اما عن باقي المشاركين بالأزمة الاقتصادية فان المسئولية تتوزع على كل من الحكومة و القطاع الخاص وقوى العمل وبذلك تقع المسؤولية على الجميع ..ولمحاولة حل هذه المشكلة علينا ان ننظر بالمرآة وكما يقول المثل (أن تضئ شمعة خير من ان تلعن الظلام) وبالرجوع الى تقارير البنك الدولي في ما يخص قطاع غزة فان نسبة البطالة تتجاوز52%، منها بطالة الشباب والخريجين 69% ، وهناك 80% من الاسر تتلقى معونات من مؤسسات دولية في قطاع غزة. ونسبة الفقر تتجاوز80%، ونمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018 سالب 6% لذلك علينا ان نعمل جاهدين لمحاولة الخروج من هذه الأزمة ،
وتكمن مسئولية الحكومة أولا: ان التعليم لازال تعليم تقليدي ويجب على الحكومة العمل على تطوير اساليب وتقنيات التعليم بما يتوائم مع المرحلة، وتوجيه الطلاب لتخصصات يمكن ان تفيد الاقتصاد.
ثانيا: تقوم الحكومة بغزة بتوظيف الخريجين على اساس انتماءاتهم السياسية وليس على كفاءاتهم العلمية ، لذلك ندعوها لتوظيف الكفاءات .
ثالثا: لا يخفى على أحد وخصوصا الحكومة ان القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي والمولد للوظائف حيث، يشكل 70% من استيعاب قوى العمل في قطاع غزة لذلك يجب ان تكون هناك علاقة تكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك بتسهيل الاجراءات وتخفيض القيود والرسوم المفروضة على تأسيس المشاريع الخاصة.
رابعا: ولأننا نعمل باقتصاد رأسمالي والذي يتحكم به قوى العرض والطلب فان زيادة الضرائب تعمل على ارتفاع الاسعار وانخفاض الطلب وانخفاض الاستهلاك وانخفاض الربحية وزيادة المخزون وزيادة الطبالة ، وايضا يؤدي الى انخفاض ايرادات الحكومة لذلك اذا قامت الحكومة بغزة بتخفيض الضرائب وزيادة الدعم للقطاع الخاص بكافة الوسائل والسبل المتاحة وتسهل تدفق حركة البضائع سوف يؤدي الى انخفاض الاسعار و زيادة الطلب و زيادة الارباح وزيادة الإنتاج وتخفيض البطالة وسوف يؤدي ذلك كله الى زيادة ايرادات الحكومة.
خامسا: على الحكومة أن تعالج التشوه الهيكلي للقطاعات الانتاجية حيث ، يساهم قطاع الزراعة ب3% وقطاع الصناعة ب13% من الناتج المحلي الاجمالي وهما المولدان الرئيسيان لفرص العمل والقيم المضافة أما قطاع الخدمات يساهم بحوالي 67% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا القطاع لا يعمل على توليد الوظائف والقيمة المضافة بالشكل المطلوب لذلك على الحكومة ان تدعم قطاعي الزراعة والصناعة لتتمكن من معالجة هذا التشوه..
ومع معرفتنا الكاملة مما يعانيه القطاع الخاص من ضغوطات داخلية وخارجية والجميع شاهد كثير من المشاريع قد أغلقت، وتتحدث الاحصائيات عن ان 80% من المصانع اما أغلقت كليا أو جزئيا.
ومع ذلك تقع علي عاتقه (القطاع الخاص) مسئولية أيضا بتردي الاوضاع الاقتصادية لسببين:
السبب الأول: ان إنفاق أصحاب المشاريع يفوق ايراداتهم وهذا كان سبب رئيسي في تفاقم مشكلتهم. ومن تابع الازمة الاقتصادية عام 2008 وسميت حينها بأزمة الرهن العقاري يعرف بان الأزمة بدأت بانهيار الأسهم والسندات والعقارات وانخفاض الطلب كما وأيضا زيادة النفقات لعبت دور مهم في تفاقم الازمة .
السبب الثاني: يقوم اصحاب المشاريع بأنشاء مشاريعهم دون دراسة جدوى اقتصادية وذلك يؤدي الى ازدحام شديد في بعض القطاعات والتي تكون متشابهة في انتاجها، وهذا يؤدي لمنافسة شديدة وانخفاض الربحية فالبعض منهم يقوم اما بتسريح عمالهم أو تخفيض أجور موظفيهم ، حيث تتحدث التقارير عن ان 80% من العاملين بأجر في القطاع الخاص يتقاضوا اقل من 1450 شيكل وهو الحد الادنى للأجور،
أما بالنسبة للقطاع المصرفي وهو جزء من القطاع الخاص تحديدا البنوك تقوم بتسهيل القروض الاستهلاكية وليس الاستثمارية وهذا ما حذرت منه عندما حضرت اجتماع قبل أربع سنوات بين كل من ممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن القطاع المصرفي بحضور السيد عزام الشوا رئيس سلطة النقد، وطالبتهم في ذلك الحين بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والطبقة المتوسطة لأنهم المولد الرئيسي لفرص العمل والقيم المضافة وهي الشريحة الاستهلاكية الأكبر في جميع دول العالم، كما انني أدعو مسؤولي القطاع المصرفي للاطلاع على تجربة السيد محمد يونس مؤسس بنك غرامين (بنك الفقراء) ببنغلادش.
أما قطاع الاتصالات وهو ايضا من القطاع الخاص ندعوه لمراجعة تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن حيث أنها مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة . إن ما ينفقه المواطن أكثر من 10% من دخله لهذا القطاع مما يؤثر سلبا على استهلاكه من القطاعات الأخرى والذي بدوره يؤثر سلبا على قوى العمل.
و التي هي أيضا (القوي العاملة ) تتحمل المسئولية بالاتي :حيث من الواضح أن بعضهم أصيب بما يسمى بالمرض الهولندي أو الاقتصاد الريعي وباتوا يعتمدون على المساعدات الانسانية وبرامج التشغيل المؤقت الذي يضر بهم وبالاقتصاد وهذا ما حذرت منه عام2003باجتماع دار بين رجال اعمال مع السيد محمد دحلان حين كان وزيرا للداخلية ذلك الحين وكيف أن المساعدات تضر بالإنسان والاقتصاد الفلسطيني ويجب العمل على وقفها، ومحاولة توجيه أموال التبرع الى مشاريع إنتاجية وكما يقول المثل الصيني "لا تعطيني سمكة ولكن عملني كيف اصطاد" .
وبالنسبة لطلاب الجامعات عليهم أن يختاروا تخصصات تعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبالنسبة لخريجي الجامعات عليهم الاستثمار بأنفسهم حيث أن العالم يتجه ويفتح ذراعيه لمتقني مهارتي اللغة الانجليزية ومهارات الحاسوب ، وهناك امكانية توليد دخل بالتعامل مع التكنولوجيا بالمكان والزمان الذي يختاره الشخص وأعرف بعض الخريجين بغزة الذين استطاعوا أن يحصلوا على دخل وهم في بيوتهم ،مع أنهم قلة الا أنه تقدم مهم في هذا المجال.
اخيرا يجب علينا الاستفادة من تجارب الأخرين حيث أن الفيل الهندي والتنين الصيني استطاعوا في السنوات الاخيرة أن يعدو أجيالا من مطوري التكنولوجيا على مستوى العالم،
و اما بالنسبة لتجارب دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا انها حين أعلنت استقلالها كانت دول متخلفة ومنهارة اجتماعيا واقتصاديا والأن في طليعة الدول المصنعة والمصدرة لذلك علينا أن ندرس تجاربهم ونستفيد منها.
علينا ان نهيئ للأجيال القادمة بيئة ملائمة للحياة الكريمة والا سوف نحاكم امامهم ، جميعا.