الاحتلال ينقل الأسير الهندي الى المستشفى
نشر بتاريخ: 08/12/2019 ( آخر تحديث: 08/12/2019 الساعة: 14:32 )
رام الله – معا - نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (75) يومًا، من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي إلى مستشفى "أساف هروفيه"، نتيجة لخطورة وضعه الصحي.
وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لمطلب الأسير الهندي ورفيقه أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ (77) يومًا، حيث يعاني ذات الظروف الصحية الخطيرة، وذلك في محاولة لكسر إضرابهما، وإيصالهما إلى مرحلة صحية خطيرة تتسبب بإصابتهما بأمراض يصعب علاجها لاحقًا.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أصدرت قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير الهندي يوم الأربعاء الماضي، وبعد مرور يوم على القرار أصدرت مخابرات الاحتلال أمراً يقضي بإعادته للاعتقال الإداري بشكل واضح، علماً أن قرار التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، وإنما هو محاولة للالتفاف على مطلب الأسير المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.
يُشار إلى أن الأسير مصعب الهندي يبلغ من العمر (29 عامًا) من بلدة (تل) وهو معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، (24) أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام.
وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين الهندي وزهران، واعتبر قرار المحكمة العليا السابق بحق الأسير الهندي ما هو إلا محاولة واضحة للأجهزة القضائية للاحتلال لتنصل من مسؤوليتها عن مصير وحياة الأسرى المضربين التي وصلت إلى مرحلة الخطر، ودليل جديد على تواطئها في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لمطلب الأسير الهندي ورفيقه أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ (77) يومًا، حيث يعاني ذات الظروف الصحية الخطيرة، وذلك في محاولة لكسر إضرابهما، وإيصالهما إلى مرحلة صحية خطيرة تتسبب بإصابتهما بأمراض يصعب علاجها لاحقًا.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أصدرت قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير الهندي يوم الأربعاء الماضي، وبعد مرور يوم على القرار أصدرت مخابرات الاحتلال أمراً يقضي بإعادته للاعتقال الإداري بشكل واضح، علماً أن قرار التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، وإنما هو محاولة للالتفاف على مطلب الأسير المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.
يُشار إلى أن الأسير مصعب الهندي يبلغ من العمر (29 عامًا) من بلدة (تل) وهو معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، (24) أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام.
وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين الهندي وزهران، واعتبر قرار المحكمة العليا السابق بحق الأسير الهندي ما هو إلا محاولة واضحة للأجهزة القضائية للاحتلال لتنصل من مسؤوليتها عن مصير وحياة الأسرى المضربين التي وصلت إلى مرحلة الخطر، ودليل جديد على تواطئها في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري.