67 شخصية تطالب بالبت بقانونية تكليف نتنياهو
نشر بتاريخ: 08/12/2019 ( آخر تحديث: 10/12/2019 الساعة: 09:08 )
بيت لحم- معا- تقدمت 67 شخصية إسرائيلية من خلفيات أمنية وأكاديمية وأدبية، الأحد، بالتماس إلى المحكمة العليا لإلزام المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت بالبت في مسألة منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ أن أعلن مندلبليت الشهر الماضي قراره بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المرتبطة بثلاث قضايا فساد، امتنع عن إبداء رأيه حول ما إن كان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لديه الصلاحيات لـ"تكليف المتهم نتنياهو" بتشكيل الحكومة من عدمه.
ولم يستجب مندلبليت حتى الآن لمطالب البت في المسألة، باعتبارها "أمرا نظريا"، خاصة أن القانون الإسرائيلي يفتقر لإجابة على سؤال مدى قانونية السماح لشخص يواجه لائحة اتهام بالحصول على تكليف بتشكيل حكومة.
وينص القانون الإسرائيلي على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم في حالة توجيه تهم لهم، لكن القانون لا يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة بعد توجيه التهم له أو خلال محاكمته، بل يكون ملزما بالاستقالة بعد إدانته في التهم المنسوبة إليه.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" ذكرت اليوم الأحد أن مندلبليت قال في معرض رد مكتوب على التماس مشابه قدمته للمحكمة العليا قبل أسبوعين "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، إن الوضع الحالي (وهو غير مسبوق في تاريخ إسرائيل)، يثير أسئلة صعبة ومعقدة.
وطالبت الحركة في التماسها مندلبليت بإصدار تعليمات لنتنياهو بالاستقالة، أو الإعلان أنه "عاجز عن تولي مهام منصبه"، في حالة رفضه الاستقالة على خلفية توجيه لائحة الاتهام له.
لكن مندلبليت قال في رده إن نتنياهو لا يمكن أن يستقيل في المرحلة الحالية، لأنه يتولى رئاسة حكومة انتقالية، لكنه أضاف أنه قد يصدر الخميس المقبل موقفه من تولي نتنياهو أيضا مناصب وزارية (الصحة والزراعة والرفاه والشتات).
ولم يجب مندلبليت على السؤال الأساسي حول منع تكليف نتنياهو من تشكيل الحكومة حتى في حالة فوز حزب الليكود في الانتخابات، كونه متهما بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن تجرى في إسرائيل انتخابات برلمانية هي الثالثة في أقل من عام، قالت محطات تلفزة إسرائيلية إنها ستجرى على الأرجح في مارس/ آذار المقبل.
وفي حال فوز نتنياهو أو تمكنه من الحصول على توصية أكبر عدد من أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، فسيكون أول رئيس وزراء يحصل على تكليف بتشكيل الحكومة وهو يواجه لائحة تهام رسمية وصفها مندلبليت بأنها "تضم تهما خطيرة".
وأوضحت الصحيفة أنه منذ أن أعلن مندلبليت الشهر الماضي قراره بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المرتبطة بثلاث قضايا فساد، امتنع عن إبداء رأيه حول ما إن كان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لديه الصلاحيات لـ"تكليف المتهم نتنياهو" بتشكيل الحكومة من عدمه.
ولم يستجب مندلبليت حتى الآن لمطالب البت في المسألة، باعتبارها "أمرا نظريا"، خاصة أن القانون الإسرائيلي يفتقر لإجابة على سؤال مدى قانونية السماح لشخص يواجه لائحة اتهام بالحصول على تكليف بتشكيل حكومة.
وينص القانون الإسرائيلي على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم في حالة توجيه تهم لهم، لكن القانون لا يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة بعد توجيه التهم له أو خلال محاكمته، بل يكون ملزما بالاستقالة بعد إدانته في التهم المنسوبة إليه.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" ذكرت اليوم الأحد أن مندلبليت قال في معرض رد مكتوب على التماس مشابه قدمته للمحكمة العليا قبل أسبوعين "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، إن الوضع الحالي (وهو غير مسبوق في تاريخ إسرائيل)، يثير أسئلة صعبة ومعقدة.
وطالبت الحركة في التماسها مندلبليت بإصدار تعليمات لنتنياهو بالاستقالة، أو الإعلان أنه "عاجز عن تولي مهام منصبه"، في حالة رفضه الاستقالة على خلفية توجيه لائحة الاتهام له.
لكن مندلبليت قال في رده إن نتنياهو لا يمكن أن يستقيل في المرحلة الحالية، لأنه يتولى رئاسة حكومة انتقالية، لكنه أضاف أنه قد يصدر الخميس المقبل موقفه من تولي نتنياهو أيضا مناصب وزارية (الصحة والزراعة والرفاه والشتات).
ولم يجب مندلبليت على السؤال الأساسي حول منع تكليف نتنياهو من تشكيل الحكومة حتى في حالة فوز حزب الليكود في الانتخابات، كونه متهما بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن تجرى في إسرائيل انتخابات برلمانية هي الثالثة في أقل من عام، قالت محطات تلفزة إسرائيلية إنها ستجرى على الأرجح في مارس/ آذار المقبل.
وفي حال فوز نتنياهو أو تمكنه من الحصول على توصية أكبر عدد من أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، فسيكون أول رئيس وزراء يحصل على تكليف بتشكيل الحكومة وهو يواجه لائحة تهام رسمية وصفها مندلبليت بأنها "تضم تهما خطيرة".