جلسة في "مفتاح" تستعرض ورقة بعنوان " إعادة الإعمار من المنظور النسوي"

ولفت الباحث شرشرة في ورقة البحث تلك، إلى أنه، وعلى الرغم من انتهاء الحرب على غزة منذ 5 سنوات، إلا أن عملية إعادة الإعمار لم تنته بعد، كما أن عوامل استغراق هذه العملية فترة طويلة، أكثر مما هو مخطط لها، ومن أبرزها الاحتلال، وعوامل تعقيد الوضع الفلسطيني الداخلي، كالانقسام، لا تزال حاضرة بقوه، وتلقي بظلالها على واقع المرأة الفلسطينية.

وتهدف الورقة بشكل أساسي إلى بلورة وتطوير مفهوم عملية إعادة الإعمار، عبر وضع مقاربة لمفهوميّ عملية إعادة الإعمار في ظل الاحتلال من جانب، والمصالحة المجتمعية في غمرة الانقسام الداخلي الفلسطيني من جانب آخر، ضمن محددات القرار الأممي 1325 المتعلق بالمرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن، إضافة إلى مراجعة الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة من منظور مشاركة النوع الاجتماعي، في ضوء المفهوم النسوي لعملية إعادة الإعمار المطروح في هذه الورقة والمرتكز بالأساس على تجارب دولية مماثلة.

وأشارت الورقة إلى التأثيرات الاجتماعية والبنيوية الواقعة على النساء بشكل خاص، وما تلحقه من انعكاسات على الواقع الأسري والفردي للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وحرمانها من التمتع بالحماية القانونية، وغياب مشاركتها في لجنة إعادة الإعمار.

وأكدت الورقة التي تم إعدادها من خلال القراءة النقدية "للخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار" من منظور النوع الاجتماعي ومن خلال عدد من ورش العمل التي نظمتها "مفتاح" مع مؤسسات المجتمع المدني وعضوات لجنة "وفاق" في قطاع غزة على أن هذه الحالة الفريدة، تتطلب تعريفا فلسطينيا لعملية إعادة الإعمار، وبناء على ما تقدم، فإن عملية إعادة الإعمار في فلسطين، وحتى تكون منسجمة مع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومن بينها قرار مجلس الأمن رقم 1325، فإنها تتطلب استجابة خطط إعادة الإعمار، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية، لثلاثة مبادئ أساسية هي: "تحميل المسؤولية للاحتلال، إصلاح المؤسسات الفلسطينية، المصالحة الوطنية الفلسطينية " .

وفيما يتعلق بواقع النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، قال الباحث شرشرة:" لقد عانت المرأة في قطاع غزة والتي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني من اضطهاد مزدوج: اضطهاد الاحتلال الإسرائيلي؛ واضطهاد النظام الأبوي الذكوري ؛ إلا أن ذلك لم يمنع المرأة في قطاع غزة من أن تكون عنصر فاعل في النضال ضد الاحتلال من جانب ومن جانب آخر في النضال من أجل المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وفي تعقيبها على ما أوردته الورقة البحثية من معطيات، قالت الناشطة النسوية ريما نزال، عضو لجنة "وفاق": "بالنسبة إلينا، فإن النساء في مفهوم إعادة الإعمار هنّ الأكثر تضرراً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبشكل رئيسي هدم البيوت، لما يخلفه من ضرر نفسي فادح على المرأة، حيث يعني البيت لها الأمن والاستقرار وعدم الانكشاف، وهو بالنسبة لها يعتبر قيمة عظيمة أكبر بكثير من باقي أفراد الأسرة، لأن المرأة وتحديداً ربات البيوت هنّ الراعيات والمشرفات على إدارة بيوتهنّ ويتحملن مسؤولية أمانه واستقرار أفراده، وهنّ اللصيقات الملتصقات بالبيت وما يعني لأسرهنّ، بالتالي فإن مشاركة النساء يعني الكثير لهنّ، ولأنهن الأكثر معرفة بقيمة البيت، وهي قيمة مضافة للجان إعادة الإعمار ليكون عملها أكثر عدالة وإنصافاً، خاصة في ظل حالة الانقسام وما يترتب عليها من استقطابات وتجاذبات سياسية قد تفضي إلى انعدام العدالة في موضوع الإعمار، علماً بأن النساء أبعد عن الفئوية ووجودهن في لجان الإعمار يمكن أن يدفع بالأمور نحو تشريع منصف ووضع معايير أكثر عدالة".

وعن الخطوات المطلوبة لاحقاً التي يجب المضي بها من قبل لجنة "وفاق" لمتابعة توصيات الورقة، قالت نزال:" لعل ما هو مطلوب في هذا الصدد، هو أن تستمر لجنة "وفاق" وحلفاؤها من اللجان الأخرى التي تشكلت بعد الانقسام مثل: تجمع الشخصيات المستقلة، مسارات، ووطنيون لإنهاء الانقسام من ممارسة ضغوطها للتوافق على أسس تسريع عمل لجان الإعمار بما يحقق العدالة والإنصاف. كما أن هذا الدور يمكن ممارسته من خلال جمهورية مصر العربية باعتبارها المشرفة على ملف المصالحة، ولها مصلحة في تسريع إعادة الإعمار، والقيام أيضا بعملية ضغط ومناصرة من قبل "وفاق" وحلفائها وتحديدا مع الفصائل الأقل ضلوعاً في الانقسام، وصولاً إلى إجماع وطني من أجل إعادة الإعمار، وتنحية عملية الإعمار عن التجاذبات السياسية".

بدورها، قالت نجوى ياغي- صندوقة منسقة المشروع في "مفتاح"، بأنّ الهدف من الجلسة هو تعزيز قدرات لجنة "وفاق" في عملية الضغط على صانعي القرار وذوي العلاقة في متابعة ملف المصالحة الوطنية من خلال تزويدهن في المعلومات اللازمة حول أثر الانقسام وأثر عدم تحقيق المصالحة الوطنية على النساء في القطاع. والذي يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها "مفتاح" في تعزيز مشاركة النساء والفتيات في الجهود الرامية إلى تمتين النسيج الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية، وضمن مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن" الذي تنفّذه "مفتاح" بدعم من مؤسسة Oxfam.