العالول يلتقي مديرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية

واستعرض مجمل الاوضاع السياسية في فلسطين، مؤكدا على اصرار حركة فتح على تنظيم الانتخابات العامة بإعتبارها محطة دستورية وقانونية هامة، مشيرا بأن حركة فتح عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والمحلية والنقابية والطلابية ايمانا منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين باختيار ممثليهم في مختلف القطاعات، مستدركا بان حركة فتح ترى ان من حق المواطن الفلسطيني ان يقرر ممثليه بانتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة .
واشار العالول بأن مختلف القوى السياسية على الساحة الفلسطينية قد اعلنت موقفها المؤيد لتنظيم الانتخابات العامة وفقا لقرار السيد الرئيس، مشيرا الى ان التحدي الابرز يتمثل في تنظيم هذه الانتخابات العامة في القدس الشريف، مطالبا بموقف بريطاني واوروبي ضاغط على حكومة الاحتلال من اجل تنظيم انتخابات حرة في القدس، مؤكدا على موقف حركة فتح باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين من غير الممكن الالتفاف عليها او تنظيم انتخابات دونها .

كما استعرض العالول اخر التطورات على الساحة الفلسطينية مستعرضا جرائم الاحتلال وانتهاكاته وتعدياته على الارض والمواطن الفلسطيني والذي يمارس بغطاء كامل وشراكة غير مسبوقة من قبل الادارة الامريكية التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحالة الاجماع العالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لاسيما عدم شرعية الاستيطان وحق العودة للاجئين ومبدأ حل الدولتين.

وأشار الى ان هذه السياسة الامريكية اضحت خطرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ، مشيرا بأن الادارة الامريكية وقراراتها المتعاقبة التي تخالف الاجماع الدولي اضحت شريكا كاملا للاحتلال واخرجت نفسها من رعاية العملية السلمية ، نتيجة لانحيازها غير المسبوق مع الاحتلال والعنصرية والظلم، داعيا اوروبا وبريطانيا بشكل خاص الى لعب دور ايجابي لتعزيز الاستقرار في المنطقة والحق والاستقرار في فلسطين.

ودعا الى تلقف مبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ والتي طلب بها الى اعتراف اوروبي جماعي بدولة فلسطين، مؤكدا ان استمرار السياسة التوسعية الاحتلالية يشكل احد روافد عدم الاستقرار في المنطقة والعالم .
كما اكد العالول بأن حركة فتح والقيادة الفلسطينية ترفض بشكل مطلق مايسمى صفقة القرن الامريكية مشيرا على أنها خطة تستثني حق العودة والقدس وحق شعبنا بالدولة المستقلة ولا يمكن ان تمر، مؤكدا بان تلك الصفقة هي دليل اضافي على تواطئ الادارة الامريكية الكامل مع الاحتلال .
بدورها اكدت استيفاني القاق التزام بريطانيا بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، مشيرة بان بريطانيا ستستمر بجهودها نحو الوصول الى حل عادل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية .