السلطة ترسل 3 رسائل متطابقة للامم المتحدة
نشر بتاريخ: 12/12/2019 ( آخر تحديث: 15/12/2019 الساعة: 09:33 )
نيويورك - معا- بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير د. رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهرديسمبر (الولايات المتحدة) والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، وذلك ليطلعهم على آخر تطورات الأوضاع وأبرز أحداث العام واستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واعتقال أبنائه وقتل متظاهرين والاعتداء على الممتلكات والتي استمرت حتى نهاية العام الماضي في ظل تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لأي مطالب باحترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
وقال منصور أن المزيد من العائلات الفلسطينية فقدت أراضيها ومنازلها بسبب الاحتلال الذي لا هوادة فيه والضم بحكم الأمر الواقع، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة وحولها ؛ وتم اعتقال المزيد من المدنيين وسجنهم وتعذيبهم، وقتل المزيد من الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، وتدمير المزيد بسبب الحصار اللاإنساني على غزة وغيرها من تدابير العقاب الجماعي التي فرضتها السلطة القائمة بالاحتلال.
وقال "وفيما يستعد مجلس الأمن للنظر في تقريره الفصلي الأخير لعام 2019 عن تنفيذ القرار 2334 (2016) وفي أعقاب اعتماد الجمعية العامة الساحق لقرارها بشأن "التسوية السلمية لقضية فلسطين" ، لا جدال في أن عدم التنفيذ وعدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد عجلا بالتدهور الحاد في الأوضاع على الأرض. وبتشجيع من انعدام المساءلة والاسترضاء المستمر ، يواصل المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون اتباع سياسات غير قانونية وإجراءات مدمرة ، حتى أنهم يتباهون بنيتهم في خرق القانون الدولي."
وأشار في رسالته أنه في الأسبوع الماضي ، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالضم مرة أخرى ، معلنا في 5 ديسمبر أن إسرائيل لها "الحق الكامل" في ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة ، إذا قررت ذلك ، ورفض بشكل صارخ الحظر الدولي على الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وفي الأسبوع الماضي أيضًا ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لإقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في قلب مدينة الخليل (البلدة القديمة) في شارع الشهداء.
"مثل هذه الخطط الاستفزازية وغير القانونية لا يمكن أن تمر دون إدانتها بشدة ، ومطالبة إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، باحترام التزاماتها القانونية ، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتدابير الضم الفعلية على الفور وبشكل كامل .وهذا أمر ضروري لتخفيف التوترات ، ووقف تدهور الوضع وإنقاذ فرص السلام." قال منصور.
وحث منصور على اتخاذ إجراءات ترفع الحصانة عن إسرائيل وتحملها المسؤولية لاسيّما مع تصاعد التصريحات التحريضية بشأن القدس وتلويح بعض الدول بنقل سفاراتهم وممثلياتهم الدبلوماسية إلى القدس، بما يُعدّ انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن. وأوضح د. منصور أنه تقع على المجتمع الدولي التزامات قانونية وأخلاقية لوضع حدّ لانتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.
وفي الختام، ناشد د. منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتمسك بالتزاماته ويتصرف بمسؤولية لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وإعادة إحياء الأمل مع بداية سنة جديدة، ليكون هذا العام هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 والتوصل لسلام شامل ودائم قائم على القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، إذ أن شعبنا الفلسطيني يستحق الحياة بحرية واستقلال مثل سائر شعوب العالم.
وقال منصور أن المزيد من العائلات الفلسطينية فقدت أراضيها ومنازلها بسبب الاحتلال الذي لا هوادة فيه والضم بحكم الأمر الواقع، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة وحولها ؛ وتم اعتقال المزيد من المدنيين وسجنهم وتعذيبهم، وقتل المزيد من الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، وتدمير المزيد بسبب الحصار اللاإنساني على غزة وغيرها من تدابير العقاب الجماعي التي فرضتها السلطة القائمة بالاحتلال.
وقال "وفيما يستعد مجلس الأمن للنظر في تقريره الفصلي الأخير لعام 2019 عن تنفيذ القرار 2334 (2016) وفي أعقاب اعتماد الجمعية العامة الساحق لقرارها بشأن "التسوية السلمية لقضية فلسطين" ، لا جدال في أن عدم التنفيذ وعدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد عجلا بالتدهور الحاد في الأوضاع على الأرض. وبتشجيع من انعدام المساءلة والاسترضاء المستمر ، يواصل المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون اتباع سياسات غير قانونية وإجراءات مدمرة ، حتى أنهم يتباهون بنيتهم في خرق القانون الدولي."
وأشار في رسالته أنه في الأسبوع الماضي ، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالضم مرة أخرى ، معلنا في 5 ديسمبر أن إسرائيل لها "الحق الكامل" في ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة ، إذا قررت ذلك ، ورفض بشكل صارخ الحظر الدولي على الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وفي الأسبوع الماضي أيضًا ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لإقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في قلب مدينة الخليل (البلدة القديمة) في شارع الشهداء.
"مثل هذه الخطط الاستفزازية وغير القانونية لا يمكن أن تمر دون إدانتها بشدة ، ومطالبة إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، باحترام التزاماتها القانونية ، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتدابير الضم الفعلية على الفور وبشكل كامل .وهذا أمر ضروري لتخفيف التوترات ، ووقف تدهور الوضع وإنقاذ فرص السلام." قال منصور.
وحث منصور على اتخاذ إجراءات ترفع الحصانة عن إسرائيل وتحملها المسؤولية لاسيّما مع تصاعد التصريحات التحريضية بشأن القدس وتلويح بعض الدول بنقل سفاراتهم وممثلياتهم الدبلوماسية إلى القدس، بما يُعدّ انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن. وأوضح د. منصور أنه تقع على المجتمع الدولي التزامات قانونية وأخلاقية لوضع حدّ لانتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.
وفي الختام، ناشد د. منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتمسك بالتزاماته ويتصرف بمسؤولية لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وإعادة إحياء الأمل مع بداية سنة جديدة، ليكون هذا العام هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 والتوصل لسلام شامل ودائم قائم على القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، إذ أن شعبنا الفلسطيني يستحق الحياة بحرية واستقلال مثل سائر شعوب العالم.