اعلان نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي لسلطة النقد

رام الله - معا - أعلنت سلطة النقد الفلسطينية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نتائج التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي لسلطة النقد، من خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مدينة رام الله وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس بمشاركة محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، وماريز جويمو - الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وحضور عدد من المؤسسات الشريكة، ورجال وسيدات أعمال، وممثلي المؤسسات الدولية، والمدراء العامين للبنوك ومؤسسات الإقراض، وممثلي وسائل الإعلام، ومدراء سلطة النقد، وموظفات وموظفي الجهاز المصرفي الذين شاركوا في الورشات الخاصة بعملية التدقيق.
ومن أبرز النتائج التي أظهرها التدقيق، أن سلطة النقد لديها استراتيجية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، واهتمام نوعي ووعي عالي المستوى لقضية إدماج النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة الجندرية في سلطة النقد والقطاع المصرفي والقطاع المالي الفلسطيني بشكل عام، باعتبار أن هذا النهج يلعب دوراً أساسياً في استدامة وشمولية العمليات التنموية، وقد أظهرت البيانات أن عدد موظفي وموظفات سلطة النقد بلغ 339 موظفاً وموظفة، تشكل النساء ما نسبته 30%من مجمل الكادر البشري لسلطة النقد، وهي نسبة جيدة وتفوق بكثير مثيلاتها في القطاعات الشبيهة. وأن سلطة النقد توفر كافة الامتيازات للموظفين والموظفات على حد سواء.
وفي إطار الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز حصول النساء على دخل مستدام وعمل لائق واستقلالية اقتصادية، من خلال سياسات وطنية تسهم في تحسين ظروف عمل لائقة والوصول الى فرص اقتصادية أفضل لنساء فلسطين، تنفذ كل من منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل مشترك البرنامج الاقليمي "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في فلسطين والأردن ومصر" وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا) ، حيث يسعى البرنامج خلال الأعوام 2019-2022 إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع. وتتبنى الهيئة عددًا من الأدوات والمنهجيات التي تعزز من إدماج النوع الاجتماعي في كافة مناحي قطاعات التنمية، ومنها منهجية التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، وهي أداة طورتها منظمة العمل الدولية لتقييم الخدمات والقوانين والسياسات الداخلية للمؤسسات، وخاصة القطاع الخاص، ومدى استجابتها وإدماجها لقضايا النوع الاجتماعي.
وفي كلمته خلال المؤتمر عبر الشوا، عن اعتزازه بكون سلطة النقد مناصرة لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن سلطة النقد عقدت المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 تحت عنوان تمكين المرأة مصرفياً، لتحشيد وتفعيل وتطوير تضافر جهود الأطراف المشاركة في خلق بيئة مواتية كمتطلب لتمكين المرأة مصرفياً ومالياً.
وأضاف أن سلطة النقد ملتزمة بمخرجات عملية التدقيق، خاصة وأنها ذات علاقة وطيدة بالحوكمة التي هي في صلب عملنا، وأنه سيتم عكسها على استراتيجية سلطة النقد الجديدة للفترة 2020-2024 والتي تم اعتمادها مؤخرا، ونحن حريصون على أن تنال المرأة كامل وكافة حقوقها والامتيازات التي تستحقها، مشيراً إلى أنه على أرض الواقع يوجد نساء في مستويات مختلفة من الإدارتين العليا والمتوسطة، كما حصل تطور في السنوات الأخيرة من حيث زيادة توظيف النساء، وأن مجال بناء القدرات وتوفير الفرص التدريبية متاحٌ للجميع بلا استثناء.
وتقدم محافظ سلطة النقد بالشكر الجزيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ) على اهتمامها الكبير بإدماج النوع الاجتماعي في كافة مناحي التنمية، وأخص بالشكر فريق التدقيق الذي تم التعاقد معه من قبل الهيئة لتنفيذ عملية التدقيق، كما تقدم بالشكر الجزيل للفريق من موظفات وموظفي سلطة النقد الذين شاركوا في التدقيق، ولكل من أسهم في نجاحه.
ومن جانبه، أوضح منير قليبو أن المنهجية التشاركية للنوع الاجتماعي تعد واحدة من الأدوات التي طورتها منظمة العمل الدولية عالميا لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج النوع الاجتماعي في أماكن العمل، حيث ينتمي هذا النوع من التدقيق إلى فئة التدقيق النوعي والذي يعرف كذلك بالتدقيق الاجتماعي، الأمر الذي يميزه عن عمليات التدقيق المالي، حيث يتم تحديد التحديات والفجوات وبالتالي التوصيات من أجل القيام بالتغييرات التي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.
ومن الجدير ذكره، أن التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، يسعى إلى تعزيز عملية التعلم الفردي والمؤسساتي بشأن تعميم مراعاة النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعّال في العمل، ويأتي في إطار تعاون هيئة الامم المتحدة للمرأة مع سلطة النقد والقطاع الخاص، وخاصة القطاع المصرفي في فلسطين من أجل تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومن ناحية أخرى توفير خدمات مالية للنساء الرياديات ودعمهن وذلك في إطار استراتيجية الشمول المالي في فلسطين.