السياحة واليونسكو تعقدان ورشة حول اتفاقية اليونسكو واتفاقية لاهاي
نشر بتاريخ: 14/12/2019 ( آخر تحديث: 14/12/2019 الساعة: 11:14 )
رام الله- معا- عقدت وزارة السياحة والآثار ومكتب اليونسكو في رام الله ورشة تدريبية لبناء القدرات من اجل لتنفذ اتفاقية اليونسكو 1970 واتفاقية لاهاي 1954 في فلسطين بالتعاون مع سكرتارية اتفاقيات 1970 و1954 في اليونسكو والجهات ذات العلاقة، وبمشاركة شرطة الكارابينيري الإيطالية، والمنظمة العالمية للجمارك والإنتربول الدولي، الدورة والتي استمرت لأربعة ايام وبحضور القنصل الايطالي فابيو سوكولوفيتش، والقائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو في رام الله جنيد سوروش والي.
وشارك في الدورة متدربين من مؤسسات حكومية متنوعة منها وزارة السياحة والآثار، وزارة الداخلية، شرطة السياحة والآثار، الضابطة الجمركية، الأمن الوطني، الادارة العامة للمعابر والحدود، ووزارة الثقافة، المتاحف غير الحكومية، المؤسسات غير الحكومية والأهلية، ومهني التراث.
جاءت هذه الدورة بناء على مصادقة دولة فلسطين في 22 آذار / مارس 2012 على اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970، كما انضمت أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكوليها (1954 و1999). اضافة إلى التهديد المتزايد للمواقع الأثرية والحفريات غير القانونية، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية، والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق التراث الفلسطيني الثابت والمنقول من مواقع أثرية أو تراثية أو تهرب لمواد أثرية من فلسطين. وبالتالي هذا يتطلب الاستعجال بالتنفيذ الفاعل لاتفاقيتي اليونسكو لعامي 1970 و1954، وخاصة في قطاع غزة التي يتعرض التراث فيها لتهديد بصورة غير مسبوقة.
ويهدف هذا التدريب إلى تطبيق سبل حماية للمواقع التراثية والعمل على التنسيق الفعال بين المؤسسات العاملة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي ويتماشى مع القرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي (رقم 11) لعام 2018، ويهدف إلى تعزيز وتنمية القدرات الوطنية للمؤسسات ذات العلاقة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الأوقات الطارئة، بما في ذلك النزاعات المسلحة.
كما يسلط الضوء على دور التشريعات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي لتنفذ اتفاقية اليونسكو 1970 واتفاقية لاهاي 1954 ولمكافحة الاتجار غير المشروع، وجعل المشاركون أفضل استعداداً لوضع التدابير الوقائية اللازمة للاستجابة الفعالة والسريعة لمواجهة الاتجار غير المشروع على المستوى المحلي والوطني والإقليمي وتحسين عمليات استرجاع الممتلكات الثقافية، بعد تزويدهم بالأدوات والمهارات والمعرفة بخصوص الاتفاقيات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تطوير البرامج وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لرصد وتقييم الوضع القائم، وتطوير قوائم تسجل التراث وقاعدة البيانات، وايجاد إطار مؤسسي وطني فعال لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وشارك في الدورة متدربين من مؤسسات حكومية متنوعة منها وزارة السياحة والآثار، وزارة الداخلية، شرطة السياحة والآثار، الضابطة الجمركية، الأمن الوطني، الادارة العامة للمعابر والحدود، ووزارة الثقافة، المتاحف غير الحكومية، المؤسسات غير الحكومية والأهلية، ومهني التراث.
جاءت هذه الدورة بناء على مصادقة دولة فلسطين في 22 آذار / مارس 2012 على اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970، كما انضمت أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكوليها (1954 و1999). اضافة إلى التهديد المتزايد للمواقع الأثرية والحفريات غير القانونية، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية، والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق التراث الفلسطيني الثابت والمنقول من مواقع أثرية أو تراثية أو تهرب لمواد أثرية من فلسطين. وبالتالي هذا يتطلب الاستعجال بالتنفيذ الفاعل لاتفاقيتي اليونسكو لعامي 1970 و1954، وخاصة في قطاع غزة التي يتعرض التراث فيها لتهديد بصورة غير مسبوقة.
ويهدف هذا التدريب إلى تطبيق سبل حماية للمواقع التراثية والعمل على التنسيق الفعال بين المؤسسات العاملة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي ويتماشى مع القرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي (رقم 11) لعام 2018، ويهدف إلى تعزيز وتنمية القدرات الوطنية للمؤسسات ذات العلاقة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الأوقات الطارئة، بما في ذلك النزاعات المسلحة.
كما يسلط الضوء على دور التشريعات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي لتنفذ اتفاقية اليونسكو 1970 واتفاقية لاهاي 1954 ولمكافحة الاتجار غير المشروع، وجعل المشاركون أفضل استعداداً لوضع التدابير الوقائية اللازمة للاستجابة الفعالة والسريعة لمواجهة الاتجار غير المشروع على المستوى المحلي والوطني والإقليمي وتحسين عمليات استرجاع الممتلكات الثقافية، بعد تزويدهم بالأدوات والمهارات والمعرفة بخصوص الاتفاقيات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تطوير البرامج وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لرصد وتقييم الوضع القائم، وتطوير قوائم تسجل التراث وقاعدة البيانات، وايجاد إطار مؤسسي وطني فعال لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.