جمعية المرأة العاملة تنهي إعداد طاقمها لتنفيذ مشروع "العيادة القانونية النفسية الاجتماعية"

رام الله - معا - أنهت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تدريبا لمجموعة من المحاميات والأخصائيات الاجتماعيات، وذلك ضمن المراحل التحضيرية لمشروع "العيادة القانونية النفسية الاجتماعية"، الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وقال المستشار التنموي سمير سيف الذي قام بتنفيذ التدريب، أن الدورة التي استمرت أربعة أيام، اشتملت على مهارات الاتصال والعمل الجماعي وعقد الاجتماعات، إضافة إلى توكيد الذات والثقة بالنفس، موضحا أن الهدف هو إعداد طاقم مؤهل للخروج إلى الميدان ومباشرة أعمالهن مع النساء في المناطق المختلفة ضمن المشروع.

من جهتها، قالت منسقة المشروع سهاد عبد اللطيف، أن المشروع الذي ينفذ في كل من رام الله وسلفيت والخليل، يهدف للوصول إلى النساء في المناطق المهمشة ممن ليس لديهن فرصة الحصول على المعلومة والدعم اللازم، وتحديدا المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع، من خلال توعية النساء بحقوقهن القانونية وقضايا العنف المجتمعي، وتقديم استشارات قانونية واجتماعية/ نفسية، إضافة إلى الضغط على صانعي القرار الفلسطيني ليأخذوا بعين الاعتبار احتياجات وحقوق وإنجازات النساء في التشريعات والقوانين الفلسطينية المستقبلية.

وأضافت:" يشتمل المشروع كذلك خدمة الخط الهاتفي المفتوح للرد على استفسارات النساء وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية الاجتماعية لهن".

وأوضحت أن المشروع أنهى المرحلة التحضيرية التي تم فيها اختيار الموظفات والتعريف بالمشروع وتدريب الطاقم، وانه الآن في طور تشكيل المجموعات في المواقع بما يتضمنه ذلك من عقد ورشات ومحاضرات توعية، وبث ومضات إذاعية حول حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، إضافة إلى تجهيز بوسترات ونشرات تأكد على حقوق المرأة، أما في المرحلة الثالثة فسيتم الوصول إلى واستقبال النساء اللواتي هن بحاجة إلى استشارات قانونية ومتابعة قضاياهن، كما سيتم الإعلان عن خط الهاتف المفتوح لتقديم الاستشارات القانونية/ النفسية الاجتماعية.

وتوقعت في نهاية المشروع أن يتم انجاز أهدافه المتمثلة بالوصول إلى النساء في المناطق المهمشة، بحيث يوفر المشروع لهن الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى توعيتهن بحقوقهن القانونية.

ونوهت إلى أهمية استمرار رسالة الجمعية القائمة على التواصل ما بين الجمعية والنساء، والمضي بالعمل معهن في النشاطات المختلفة التي تنفذها الجمعية، لمساعدتهن على التغلب على الصعوبات اليومية التي تواجههن، إضافة إلى رفع درجة الوعي لديهن بمختلف حقوقهن، من اجل المشاركة في مؤسسات صنع القرار على مستوياته المختلفة.