استطلاع: الاغلبية تؤيد الانتخابات حتى لو منعت اسرائيل اجراءها في القدس

كما أشارت هذه النتائج إلى ضعف شديد في ثقة الجمهور الفلسطيني بالعملية الانتخابية قد يعود جزئياً لضعف الثقة بلجنة الانتخابات وبمؤسسات السلطة العامة في كل من الضفة والقطاع. لكن الأسوأ في النتائج هو أن أغلبية كبيرة تعتقد أنه لو فازت حماس فإن فتح في الضفة لن تقبل بالنتيجة وأنه لو فازت فتح فإن حماس في قطاع غزة لن تقبل بالنتيجة. وتشير هذه النتيجة إلى مزيد من انعدام الثقة المجتمعية بمؤهلات الحزبين الكبيرين الديمقراطية، وتطرح على المجتمع والسياسة الفلسطينية سؤلاً كبيراً عن حجم الضرر والإفساد السياسي الذي أحدثه غياب الحياة الديمقراطية والانقسام عن فلسطين منذ عام 2007.
وبينت النتائج أيضاً أنه لو جرت هذه الانتخابات اليوم فإن حركة فتح ستحصل على النسبة الأكبر من الأصوات، تليها حماس، ثم الحركات والأحزاب الثالثة، ثم قائمة انتخابية لمؤيدي محمد دحلان، وتقول نسبة ليست كبيرة أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. إن مما لا شك فيه أن تبلور قائمة انتخابية مستقلة لمؤيدي دحلان كفيلة بإضعاف القوة الانتخابية لحركة فتح، وقد تهدد هذه الظاهرة إمكانية فوز فتح بالنسبة الأكبر من الأصوات. إن عدم الانضباط الكبير داخل حركة فتح، كما حدث في انتخابات 1996 وانتخابات 2006، كفيل بتبلور قوائم انتخابية فتحاوية إضافية متعددة قد يتمكن بعضها من تجاوز نسبة الحسم بينما لا يتمكن معظمها من ذلك، مما سيفقد الحركة الكثير من الأصوات الضائعة والمتشتتة. لكن التهديد الانتخابي الأكبر لفتح، كما تشير النتائج بكل وضوح، سيتبلور في حالة فشلها في دمج مروان البرغوثي والقوى الفتحاوية المؤيدة له، إذ ستتشكل حينئذ، كما حصل مؤقتاً في انتخابات عام 2006، قائمة انتخابية قد تكون أكبر حجماً من قائمة فتح الرسمية، وسيعني هذا حصول حركة حماس على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين.

نسبة 52% تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة 37% أنه لن تجري انتخابات قبل ثلاثة أشهر، وقالت نسبة 38% فقط أنها تتوقع إجراء الانتخابات قريباً.
ونسبة 44% تقول إنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً وتعارض الفصل بينهما، فيما تقول نسبة 23% أنها تريد انتخابات تشريعية تتبعها بعدة أشهر انتخابات رئاسية، وتقول نسبة 22% أنها تفضل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً لكنها لا تعارض الفصل بينهما.
وأغلبية من 56% (65% في الضفة و41% في القطاع) تقول إنه إذا منعت إسرائيل التصويت في القدس الشرقية فإنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو الضفة الغربية فيما تقول نسبة 35% أنه ينبغي في هذه الحالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية.
50% فقط يقولون إنهم يثقون بنزاهة وقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنجاح فيما تقول نسبة 44% أنهم لا يثقون بذلك.
كذلك، تقول نسبة 48% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 46% أنهم لا يثقون بذلك. وتقول نسبة مماثلة تبلغ 47% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة 41% أنهم لا يثقون بذلك.
فيما تقول الأغلبية بنسبة 64% أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم الانتخابية المرشحة وخاصة قائمة حماس أن تجري حملتها الانتخابية في الضفة الغربية بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الفلسطينية، وتقول نسبة 29% فقط أن ذلك سيكون ممكناً. كذلك تقول أغلبية 56% أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم المرشحة وخاصة حركة فتح أن تجري حملتها الانتخابية في قطاع غزة بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الموجودة في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 37% أن ذلك سيكون ممكناً.
وتعتقد نسبة 42% تعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 50% أنها لن تكون كذلك.
وينقسم الجمهور إلى قسمين متساويين (43% لكل منهما) في المطالبة بسحب صلاحية المحاكم الفلسطينية، وخاصة المحكمة الدستورية، في إلغاء نتائج الانتخابات القادمة بسبب تخوف البعض من قيام هذه المحاكم بذلك فيما لو فازت أحزاب معارضة للرئيس عباس وحركة فتح.
وعن سؤال الجمهور عن توقعاته لنتائج الانتخابات التشريعية القادمة: تتوقع نسبة 40% (47% في الضفة و30% في القطاع) أن تفوز حركة فتح في الانتخابات القادمة فيما تتوقع نسبة 25% (19% في الضفة و35% في القطاع) أن تفوز حركة حماس في الانتخابات القادمة.
وحول مشاركة الجمهور في التصويت ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 68% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 40%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 10%، وتقول نسبة 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 29% ولفتح 38%. وتبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 41% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 31% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 24% (مقارنة مع 20% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر). من الضروري الإشارة الى ان مصوتي قائمة فتح في هذا السؤال يشملون مصوتين يقولون (في سؤال لاحق) أنهم سيصوتون لمحمد دحلان. عند خصم هذه الأصوات من أصوات قائمة فتح تنخفض نسبة التأييد لها إلى 35%.
وحول نوايا التصويت ولكن مع افتراض دخول قوائم انتخابية جديدة لم تشارك في الانتخابات السابقة في عام 2006. في هذه الحالة ترتفع نسبة المشاركة من 68% الى 72% وتنخفض نسبة الذين لم يقرروا بعد 20% الى 6% من بين المشاركين، وترتفع نسبة التصويت لفتح 40% الى 44% (بما في ذلك مؤيدي محمد دحلان)، وتبقى نسبة التصويت لحماس (32%) وللقوى الثالثة الموجودة حاليا (10%) على ما كانت عليه، وتقول نسبة من 8% انها ستصوت للقوائم الانتخابية الجديدة. عند خصم أصوات الموالين لدحلان من قائمة فتح تنخفض نسبة التأييد لها إلى 39%.
يقول أكثر من ثلثي الجمهور (68%) أنه لو فازت حركة حماس في الانتخابات فإن حركة فتح لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 25% أنها ستسمح بذلك. كذلك، تقول أغلبية 59% أنه لو فازت حركة فتح في الانتخابات القادمة فإن حركة حماس لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، وتقول نسبة 34% أنها ستسمح بذلك.
تقول أغلبية 59% أنه بعد إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة فإنه لا يحق لهذه الحكومة أن تقوم بحل المجموعات المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها لأن الحفاظ على سلاح المجموعات المسلحة أهم من الشرعية الانتخابية، لكن نسبة من 33% تقول إنه يحق للحكومة الجديدة الشرعية القيام بذلك. كذلك، تقول نسبة 67% إن من الخطأ حل الكتائب المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها، فيما تقول نسبة من 26% أنه من الصواب القيام بذلك.
لو قام حزب أو حركة جديدة بالتنافس في الانتخابات القادمة، فإن نسبة من 13% تقول إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت لكنها على استعداد لتأييد حزب جديد، كذلك تقول نسبة من 12% أنها مستعدة للتخلي عن الحزب الذي تؤيده والنظر في إمكانية التصويت للحزب أو الحركة الجديدة. لكن النسبة الأكبر لن تتخلي عن الحزب أو الحركة التي تؤيدها اليوم.
والغالبية العظمى (79%) تؤيد مشاركة قوائم انتخابية شبابية مستقلة في الانتخابات التشريعية فيما لا تؤيد ذلك نسبة من 18%.
الأولوية العليا الأولى التي ينبغي أن تحققها الانتخابات القادمة هي توحيد الضفة والقطاع في نظر النسبة الأكبر بين الجمهور (36%)، فيما تقول نسبة من 18% أنها الأوضاع الاقتصادية، وتقول نسبة من 17% أنها رفع الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتقول نسبة 13% أنها محاربة الفساد، وتقول نسبة من 7% أنها خلق نظام سياسي ديمقراطي، وتقول نسبة من 6% أنها تقوية المقاومة لمواجهة الاحتلال والاستيطان.
تقول النسبة الأكبر (32%) أن حركة فتح هي الأقدر على تحقيق الأولوية التي اختارتها فيما تقول نسبة 24% أن حركة حماس هي الأقدر على تحقيق تلك الأولوية وتقول نسبة 20% أنه لن يستطيع أي من الأحزاب والحركات القائمة أو الجديدة تحقيق تلك الغاية.
2) إنتخابات رئاسية:
نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة 34% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة 61% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة و74% في قطاع غزة.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 59%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 27%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (43% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة).
تقول نسبة من 31% فقط أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الأفضل لحركة فتح في الانتخابات الرئاسية فيما تقول نسبة من 41% أن هناك من هم أفضل منه داخل حركة فتح وتقول نسبة من 29% أنها لا تعرف أو لا رأي لها في الموضوع.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 49% من الأصوات ويحصل الثاني على 44% (مقارنة مع 48% لعباس و46% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 37% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 56% (مقارنة مع 57% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 58% (مقارنة مع 56% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 34% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 62% وهنية على 34%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 37%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 21%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (2% في الضفة الغربية و12% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (4% لكل منهما).